سعید نمکی، سرپرست وزارت بهداشت مشکلات عرصه دارو را زیاد دانست و از بررسی ادامه طرح سلامت حرف زد و گفت این وزارتخانه چالش‌های بسیاری پیش روی دارد و او قرار نبود به این «میدان مین» وارد شود.
سعید نمکی که دوشنبه ۸ بهمن از سوی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران به‌عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت به مجلس معرفی شد، در نشست مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی از مشکلات وزارت بهداشت سخن گفت.
نمکی گفت: «قرار نبود به این میدان مین بیایم، زیرا از افتادن به ورطه‌ای که در آن خیلی اوضاع و احوال را خوش نمی‌دیدم، تردید داشتم.»
سرپرست کنونی وزارت بهداشت یکی از مشکلات اساسی را دارو دانست و گفت: «در عرصه دارو مشکلات زیادی داریم، صنعت داروی کشور در حال فروپاشی است و لگدمال می‌شود.»
به‌گفته او ۹۷ درصد داروی تولید داخل کشور ۵۵۰ میلیون دلار ارزبری داشته، اما سه درصد داروی وارداتی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان ارز می‌برد.
نمکی راه چاره در این عرصه را گشودن درها به روی صنعت دارو دانست و افزود: «این‌قدر به پای صنعت دارو نپیچید.»
در ایران از یک سو بیماران با مشکل هزینه سنگین تهیه داروها مواجه هستند و از سوی دیگر داروخانه‌ها، شرکت‌های تولیدی و شرکت‌های توزیعی دارو با مشکل گردش مالی و نقدینگی روبه‌رو هستند. داروخانه‌داران می‌گویند دارو هست، اما داروخانه‌ها قدرت خرید از شرکت‌های دارویی را ندارند. همچنین شرکت‌های بیمه پرداختی‌های خود به داروخانه‌ها را یا انجام نمی‌دهند یا با تأخیر انجام می‌دهند.
برخی از مسئولان جمهوری اسلامی مشکلات دارو در کشور را به تحریم‌های آمریکا مربوط می‌دانند اما برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در آبان‌ماه سال جاری اعلام کرد که هدف تحریم‌های ایالات متحده تنها «تغییر رفتار مخرب» حکومت جمهوری اسلامی است و این تحریم‌ها دادوستدهای بشردوستانه مانند دارو و غذا را هدف نگرفته است. او گفت فروش غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای کشاورزی به ایران «هرگز تحریم نبوده و نیست».
روز گذشته، پنج‌شنبه ۳۱ ژانویه / ۱۱ بهمن نیز وزیران خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه با اعلام ایجاد کانال مالی جدید با ایران در بیانیه‌ای گفتند این کانال «در ابتدا با تمرکز بر روی ضروری‌ترین بخش‌ها برای مردم ایران – از قبیل اقلام دارویی، کالاهای پزشکی و کالاهای کشاورزی و غذایی- از تجارت مشروع با ایران حمایت خواهد کرد».
سرپرست وزارت بهداشت در سخنان خود به «طرح تحول سلامت» نیز اشاره کرد و آن را یکی از دغدغه‌های خود دانست و گفت: «گره نخوردن طرح تحول سلامت به منابع پایدار مالی برای ادامه حیات و توزیع ناعادلانه و غیرمنطقی منابع در بعضی جاها، از مشکلات اساسی طرح تحول سلامت محسوب می‌شوند.»
سعید نمکی گفت یکی از مأموریت‌های معاون درمان وزارتخانه را تشکیل کمیته‌ای با حضور انجمن‌های علمی برای برنامه‌ریزی در حوزه کلان نظام سلامت و طرح تحول سلامت اعلام کرده است.
دولت حسن روحانی در طرح تحول سلامت وعده کرده بود که سهم خانوارها در پرداخت هزینه درمان و نابرابری دسترسی به خدمات پزشکی را کاهش دهد.
طرح تحول سلامت و بیمه سلامت از آغاز با انتقادهای متعددی روبه‌رو شد. این طرح در سال ۸۹ از سوی کمیسیون بهداشت و درمان به کمیسیون تلفیق مجلس ارائه شد اما تا آغاز به کار دولت یازدهم به دلیل مخالفت تشکل‌های کارگری مسکوت ماند.
دولت یازدهم که بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های ارائه شده از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد به مجلس را پس گرفت، با این طرح مخالفتی نداشت. حسین قاضی‌زاده هاشمی وزیر وقت بهداشت و درمان ایران فروردین ۹۳ گفته بود که برای اجرای این طرح «تجمیع بیمه‌های درمانی ضرورتی انکارناپذیر است».
بر مبنای این طرح دولت می‌خواست منابع مالی صندوق درمان سازمان تأمین اجتماعی را با سازمان بیمه سلامت که تحت نظر وزارت بهداشت و درمان است، ادغام کند.
در آبان‌ماه سال ۱۳۹۴ نزدیک به پنج هزار کارگر با تشکیل حلقه انسانی پیرامون سازمان تأمین اجتماعی، از دولت خواستند که «استقلال مالی و اداری تمامی بخش‌های این سازمان را تضمین کند.»
از سوی دیگر برخی از نمایندگان مجلس از فساد مالی در «طرح تحول سلامت» خبر دادند و گفتند که بخش زیادی از اعتبار «طرح تحول سلامت» به‌عنوان دستمزد به کارکنان ستادی وزارت بهداشت و درمان پرداخت شده است. آن‌ها «اجرای نادرست» این طرح را عامل ایجاد فشار مالی بر خزانه دولت دانستند.
طرح تحول سلامت پیشتر نیز با انتقاد مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شده بود. او این طرح را «فسادزا» و عامل «افزایش شکاف درآمد پزشکان و پرستاران» دانسته بود.
سرپرست وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود از بیمه رایگان ۵,۵ میلیون نفر در کشور که توان مالی برای پرداخت هزینه‌های درمان داشته‌اند، انتقاد کرد و گفت: «ما باید بیشترین خدمات را برای فرودستان ارائه بدهیم و کمتر به افراد توانمند خدمات رایگان بدهیم زیرا در هیچ جای دنیا، خدمات درمانی برای همه رایگان نیست. در عین حال ما باید به سمت ایجاد زیرساخت‌هایی چون پزشک خانواده، نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت برویم و نظام پرداخت معیوب‌مان را اصلاح کنیم تا طبیب ما دو سال معطل پرداخت معوقات خود نباشد.»
سعید نمکی افزود او به تنهایی نمی‌تواند این چالش‌ها را رفع کند و همه باید در حل این مشکلات به او کمک کنند.
حسن روحانی، ۱۳ دی‌ماه سال جاری پس از استعفای حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، سعید نمکی را به‌عنوان سرپرست وزارت بهداشت منصوب کرد.
قاضی‌زاده هاشمی به دلیل «کاهش بودجه» استعفای خود را تقدیم رئیس جمهوری اسلامی کرده بود اما دولت روحانی ابتدا به‌طور رسمی استعفای او را تأیید نکرد.
سعید نمکی پیش از این، معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی و رئیس دانشگاه کاشان بود.
