به یقین وجود رکود اقتصادی در نبود عدم تمایل بخش خصوصی و خارجی به سرمایه گذاری در این دیکتاتوری بنیادگرا و تروریستی یکی از دلائل رشد بحران بیکاری درایران می باشد.
درحالیکه دولت آخوند روحانی همواره در سیاه نمایی های حکومتی از وجود تنها «دو میلیون» بیکار در ایران سخن به میان می آورد، یک مهره تازه ورود به کابینه دولت دوازدهم گوشه هایی از وضعیت به شدت درب و ادغان در بازار کار پرده برداشت.
مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی رژیم برای «اقتصاد و دارایی» در تازه ترین سخنان گفت: «در شرایط فعلی سونامی بیکاری را در پیش رو داریم». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم ۲۲ مرداد ۱۳۹۶)
ترجمان این جملات به معنای آن است که براساس داده های حکومتی قریب ۵ میلیون فارغ التحصیل در آینده ای نه چندان دور به خیل عظیم بیکاران اضافه خواهند شد. پیشتر خبرگزاری حکومتی ایسنا در گزارشی نوشت: «هم اکنون حدود سه میلیون بیکار با تحصیلات دانشگاهی در کشور داریم».
همچنین مرکز آمار رژیم در تازه ترین گزارش خود به وجود «۴۹ درصدی بیکاری در میان فارغ التحصیلان» اعتراف نموده و می افزاید: «درحال حاضر نرخ بیکاری در فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیشتر است زیرا جوانان تحصیلکرده نمی‌توانند شغلی متناسب با تحصیلات خود پیدا کنند». (سایت اقتصاد آنلاین ۱۷ مرداد ۱۳۹۶).
به موازات این حجم عظیم از بیکاران باید به روند روبه رشد ورشکستگی واحدهای صنعتی و تولیدی نیز اشاره نمود که در ادامه مخرب خود به رکود اقتصادی دامن زده و بدین سان بخش بزرگی از کارگران و زحمت کشان میهن امان را بیکار نموده است. دراین راستا است که اکنون صنعتی بنام «قراردادهای سفید و موقت», عدم پرداخت معوقات و دستمزد کارگران رواج یافته است.
همچنین در یک گزارش دیگر حکومتی با اشاره به روند روبه رشد بیکاری در میان جوانان و نیروای تازه ورود به بازار کار در دوران آخوند روحانی که به گفته متولیان رژیم به سقف ۳۰ درصدی رسیده، از جمله تاکید می کند: «شاخص نرخ بیکاری در جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال کشور از افزایش نرخ بیکاری در این گروه سنی حکایت دارد. به عبارتی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال از ۲۶.۸ درصد در سال ۹۱ با کاهش ۲.۸ درصدی به ۲۴ درصد در سال ۹۲ رسید، اما این نرخ از سال ۹۳ برای بار دیگر افزایش یافت. نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ در کل کشور در سال ۹۳ به ۲۵.۲ درصد، در سال ۹۴ به ۲۶.۱ درصد و در سال ۹۵ نیز به ۲۹.۲ درصد افزایش یافت».
