۱۳۹۶ مرداد ۲۷, جمعه

کابینه جدید روحانی، ذخیره بحرانها!

از روز سه‌شنبه (24مرداد) مجلس ارتجاع بحث و بررسی یا در واقع جنگ و جدال بر سر کابینه جدید روحانی و دعوای سهم‌خواهی باندها از دولت را، شروع کرده است. دامنه دعوا، فراتر از مجلس ارتجاع، رسانه‌های حکومتی و همه تریبونهای رسمی و غیررسمی را هم در برمی‌گیرد و طی آن، از ناکارآمدی دولت تا ساختار معیوب نظام ولایت تا به‌گل نشستن کشتی اقتصاد، تا بن‌بست برجام و مسأله زنان و تنوعات قومی و مذهبی و تا سایر بحرانهای رژیم، مطرح شده است که می‌تواند تصویری از بن‌بستهای همه‌جانبه نظام به‌دست دهد.


گرچه هنوز این کشمکشها ابتدای راه یک هفته‌یی این بررسی‌هاست ولی تا همین جا می‌توان آینده بحرانی دولت روحانی را در این کشاکشها و کشمکشها نظاره کرد. اگر چه باندها و دستجات مختلفی در این دعوا حضور دارند، اما طرفین اصلی دعوا، هم‌چنان دو قطب جنگ قدرت یعنی باند خامنه‌ای و باند روحانی هستند. این جنگ به‌خصوص بر سر وزارتخانه‌های اصلی مانند وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت دفاع و وزارت‌خارجه که بایستی نظر ولی‌فقیه به‌طور مستقیم در آنها لحاظ شود، بارزتر است.

اگر چه روحانی در سخنرانی خود در روز سه‌شنبه هنگام ارائه ترکیب کابینه، در پاسخ به‌اظهار نارضایتی عناصر باند خودش به‌خاطر تن‌دادن به‌فشارهای ولی‌فقیه ارتجاع، به‌نحو مسخره‌یی وجود فشارها را انکار کرد و مدعی شد فهرست اعضای کابینه را تنها به‌دلیل رفاقتی که با خامنه‌ای داشته به‌ او داده است، اما چند جمله بعد، در حالی که تلویحاً باند خامنه‌ای و شخص او را مقصر نشان می‌داد مدعی شد که خیلی دلش می‌خواسته 3زن را وارد کابینه خود کند، اما امکان‌پذیر نشده است. بگذریم که در همان جلسه یکی از اعضای مجلس ارتجاع به‌نام ذوالنور روی ضد و نقیض‌گویی روحانی دست گذاشت و گفت: «اگر بناست در 20دقیقه حرف عوض شود، چگونه به‌مطالبات باید پاسخ داد...»

در جای دیگر هنگامی که بحث وزارت اطلاعات مطرح بود، خود روحانی در سخنرانی خود، از وجود دستگاه اطلاعاتی سپاه پاسداران به‌موازات وزارت اطلاعات اظهار نارضایتی کرد و گفت دستگاههای اطلاعاتی دیگر باید خودشان را طبق قانون با وزارت اطلاعات هماهنگ کنند، «نه این‌که یک دستگاهی بیاید با خواهش بین این دستگاهها هماهنگی درست کند».

روحانی هم‌چنین از آخوند علوی وزیر اطلاعات خواست که «به‌عنوان رئیس شورای هماهنگی اطلاعات این وظیفه را محکم در دست بگیرد و باید با کمال قدرت بیاید پشت فرمان شورای هماهنگی. دستگاه اطلاعاتی دیگر هم اگر داریم، باید خودشان را با وزارت اطلاعات هماهنگ کنند؛ این قانون است».

روز بعد علی مطهری نایب رئیس مجلس ارتجاع و از متحدان روحانی، در پوشش مخالفت با وزارت آخوند علوی، اما در واقع سپاه و سازمان اطلاعاتی آن را هدف حمله قرار داد و بدون نام بردن صریح از سپاه، سازمان اطلاعاتی آن را که موازی با وزارت اطلاعات و وزیرش در امور امنیتی و اطلاعاتی دخالت می‌کند و به‌ این طریق، آنها را از مسئولیت خود تهی کرده و به‌دولت هم حساب پس نمی‌دهد، زیر ضرب گرفت.

پاسخ آخوند علوی نیز به شیوه رندانه آخوندی در ظاهر در جواب به شبه‌حمله علی مطهری بود، اما در عمل در تکمیل حرفهای او، پای خامنه‌ای را به‌میان کشید و گفت که سلب اختیارات از وزارت اطلاعات، توسط شخص خامنه‌ای صورت گرفته است.

در نمونه دیگری و در جنگ بر سر برجام، در جواب روحانی که برجام نظام را از جنگ و از تحریمها نجات داد، یکی از اعضای مجلس ارتجاع به‌نام ابطحی گفت: «برجام را باید یک مکانیزم کنترل و نظارت بر ایران دانست که متأسفانه توسط تیم وزارت‌خارجه پذیرفته شده است».

از سوی دیگر و در جریان سخنرانی ظریف و در حالی که عده‌یی از اعضای مجلس، سخنان او را با فریاد «احسنت! احسنت!» مورد تأیید قرار می‌دادند، یکی دیگر از اعضا به‌نام «سامری» با فریاد «دروغگو! دروغگو!» و با فحش و دشنام وی را مورد حمله قرار داد.

این کشمکشها، نمودی از شکاف عمیق شونده در نظام است که 3ماه پیش در جریان رقابتهای انتخاباتی و در مناظره‌ها در رأس نظام ظاهر شد و ادامه آن اکنون بار دیگر در بدنه نظام و در مجلس ارتجاع بر سر کابینه ظاهر شده است. اما بروز این شکافها به‌معنای آن نیست که دریافت رأی اعتماد برای اکثر وزیران معرفی شده دشوار باشد، چرا که با توجه به ترکیب این دوره مجلس و با توجه به‌ این‌که لاریجانی رئیس مجلس نیز متحد روحانی است، پیش‌بینی می‌شود که اکثر افراد معرفی شده بتوانند آرای لازم را به‌دست بیاورند، اما این به‌معنی تخفیف جنگ قدرت میان دو باند حاکم نیست، چرا که ریشه و منشأ جنگ از میان نرفته؛ از یک سو جنگ قدرت در رأس نظام تعیین تکلیف نشده و از سوی دیگر با تشدید بحرانها، بحران درونی نیز عمیق‌تر گردیده و با تنگتر شدن حلقة‌ تحریمها و ظاهر شدن آثار آنها، بیش‌از‌پیش تشدید خواهد شد. اکنون اگر به‌ این مجموعه، کشمکش بین روحانی و سپاه از یک سو و کشمکش میان روحانی با دستجات به‌اصطلاح اصلاح‌طلب بر سر سهم‌خواهی از کابینه را هم اضافه کنیم، درمی‌یابیم که عبور وزیران از مجلس و دریافت رأی اعتماد، تنها به‌مثابه ذخیره شدن بحران و به‌تأخیر افتادن بروز آن است که پس از شروع کار دولت بلافاصله آثار آن بارز خواهد شد. چرا که هر وزارتخانه مرکب از چند معاون و چندین مدیرکل است و اصلاح‌طلبان یا سپاه پاسداران اگر نتوانسته‌اند به‌مطلوب خود در سطح وزیران دست پیدا کنند، خواهند کوشید آن را با تصاحب کرسیهایی در رده‌های بعدی مانند معاونان و مدیران کل جبران کنند.

به این ترتیب جدای از آن که در مقطعی که وزیران، معاونان و مدیران وزارتخانه خود را انتخاب می‌کنند، جنگی اساسی در خواهد گرفت، اما پس از آن نیز شاهد تداوم این جنگ، جدال دائمی میان وزیر با معاونان و مدیرانش و میان خود آنها با یکدیگر خواهیم بود چرا که هر کدام وابسته به‌باندها و جریانهای متخاصمند. به‌ این ترتیب جنگ قدرت از رأس نظام به‌بدنه کشیده شده و کل نظام را در حالی که طناب تحریمهای اقتصادی و انزوای سیاسی بر گردنش محکمتر شده، بیش‌از‌پیش فلج خواهدکرد.