سیستم بانکی از زمان بروی کار آمدن نظام آخوندی در ایران دچار نه تنها اختلالات عظیم، بلکه در روند مخرب خود به بروز بحران‌های متعدد به‌ویژه در وضعیت اقتصادی کشور راه برده است.
عدم اعتماد جامعه بین‌المللی به رژیم آخوندی، پولشویی، فساد گسترده، سوء مدیریت، شکست سیاست‌های راهبردی نظام آخوندی در زمینه‌های اقتصادی و مالی به یقین بخشی از دلایل این وضعیت بحرانی در کشور می‌باشند. بر این اساس ملاحظه می‌شود که بسیاری از بانک‌ها در حاکمیت فاسد آخوندی که بخش بزرگی از آنها قارچ گونه و صرفاً برای مسائل پولشویی، صدور تروریسم و بنیادگرایی و یا دور زدن تحریم‌ها از سوی ارگان‌های سرکوبگری مانند اطلاعات، بسیج و یا سپاه پاسداران راه‌اندازی شده‌اند، اکنون در حالت فلج کامل و ورشکستگی قرار گرفته‌اند.
یک کارشناس مسائل بانکی در دیکتاتوری ولی‌فقیه ضمن اعتراف به این واقعیت گفت: «بانک برای این‌که اعتبار خود را حفظ کند، سود سپرده‌های بالا می‌دهد. بر این اساس، یک کلاف سردرگم اتفاق افتاده و این ناشی از رکودی است که بر اقتصاد حاکم است». (سایت حکومتی آفتاب نیوز ۲۱ مرداد ۱۳۹۶)
ترجمان این جملات به معنای تقلب گسترده از اعتماد مردم برای برون رفتن از بحران‌های مالی و نبود اعتبار برای بانک‌ها از سوی دولت آخوند روحانی است. بدین‌سان تمامی بانک‌ها در رژیم آخوندی ضمن تبانی پنهان، دست تقلب زده تا ضمن سرکیسه کردن مردم، چرخه مالی دیکتاتوری مذهبی را سرپا نگهدارند.
وی در ادامه با اشاره به ابعاد این وضعیت بحرانی و دلایل چنین تقلبات گسترده بانکی می‌افزاید: «در رابطه با این‌که می‌گویید چرا سیاست کاهش نرخ سود بانکی هیچ‌گاه اجرا نمی‌شود، باید بگویم بانک‌ها اساساً با تنگنای اعتباری مواجه شده‌اند و در حقیقت مطالباتشان وصول نمی‌شود. این در شرایطی است که باید بدهی‌هایشان را پرداخت کنند، یعنی سود سپرده‌ها را باید بدهند. این پول را هم باید از پولی تأمین کنند که از مردم و تسهیلات گیرندگان می‌گیرند. وقتی این پول پرداخت نمی‌شود و نقدینگی وارد بانک‌ها نمی‌شود، بانک‌ها با عدم توازن دریافت و پرداختشان مواجه می‌شوند».
در ورای این واقعیات باید به سیستم فاسد بانکی در ایران آخوند زده اشاره نمود که به یقین منشأ اصلی بسیاری از بحران‌های مالی و اقتصادی است. بسیاری از کارشناسان مسائل مالی بروز تنگناهای مالی در این بخش بزرگ خدماتی را از جمله در «جنگ ۸ ساله ضد میهنی علیه عراق، افت بهای نفت، شکست یکسان‌سازی بهای ارزهای خارجی و نیز وقوع تحریم‌های اتمی » علیه دیکتاتوری خامنه‌ای می‌دانند. تمامی نکات مورد اشاره درروند خود ضربات بسیار سنگینی را به اقتصاد ایران و در نهایت به دستگاه مالی کشور وارد نموده‌اند، بطوریکه اکنون خروج از این بحران‌ها امری غیرممکن گردیده است.
پیشتر نیز سایت حکومتی اقتصاد نیوز (۲مرداد ۱۳۹۶) در گزارشی تحلیلی از بحران بانک‌ها در ایران ضمن اشاره به این واقعیت نوشته بود: «بحران ارزی، تشدید تحریم‌های اقتصادی و مالی، کاهش ارتباط بین‌المللی بانک‌ها، رشد بالای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و گسترش مؤسسات اعتباری غیر بانکی از جمله مهم‌ترین شرایط کلان حاکم بر اقتصاد» ایران می‌باشند.
