۱۴۰۰ دی ۳۰, پنجشنبه

دومین دادگاه محاکمه عاملان شکنجه‌ مخالفان سوری در آلمان


دادگاهی درآلمان،چهارشنبه،۱۹ژانویه،ازآغاز تشکیل جلسه محاکمه یک پزشک سوری مظنون به ارتکاب «جنایات علیه بشریت» از جمله «شکنجه زندانیان در بیمارستان‌های نظامی» رژیم اسد، خبر داد.

این دومین دادگاه رسمی در آلمان است که در آن شکنجه‌گران وابسته به رژیم اسد به اتهام «شکنجه» و «قتل مخالفان سوری در سوریه» محاکمه می‌شوند.

آغاز محاکمه این پزشک ۳۶ ساله در دادگاه عالی منطقه‌ای «فرانکفورت آم ماین» پس از آن صورت می‌گیرد که هفته گذشته دادگاه آلمان حکم حبس ابد علیه یک افسر سابق اطلاعاتی رژیم سوریه به اتهام جنایت علیه بشریت، صادر کرد.

این متهم که بر اساس قوانین حفظ حریم خصوصی در آلمان تنها با نام «علا- م» معرفی شده، با اتهاماتی از قبیل «شکنجه مخالفان بشار اسد» مواجه است. گفته شده که متهم در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ زمانی که به‌عنوان پزشک در زندان نظامی و بیمارستان‌های حمص و دمشق رژیم فعالیت می‌کرد، اقدام به شکنجه مخالفان کرده است.

«علاء – م»، در سال ۲۰۱۵ به آلمان رسید و به‌عنوان پزشک مشغول به‌کار شد او در ژوئن ۲۰۲۰ شناسایی و بازداشت شد. این متهم از سال ۲۰۲۰ تاکنون در بازداشت به سر می‌برد.

دادستان‌ها «علا- م» را به ارتکاب «۱۸ مورد شکنجه» و کشتن یکی از زندانیان متهم کرده‌اند. او در یک مورد به انجام عمل جراحی شکستگی استخوان یکی از مخالفان بدون بیهوشی متهم است.

همچنین متهم است که دردومورد سعی درسلب توانایی باروری اززندانیان داشته است.

او همچنین به سایر روش‌های شکنجه که به گفته دادستانی علیه غیرنظامیان بازداشت شده استفاده می‌شود مانند پاشیدن الکل به اندام تناسلی یک نوجوان در بیمارستان نظامی حمص و آتش زدن آنها با فندک، نیز متهم است.

آنتونیا کلاین، مشاور حقوقی در مرکز اروپایی حقوق بشر، که از تعقیب قضایی در این پرونده حمایت می‌کند، گفت، «خشونت جنسی به‌عنوان جنایت علیه بشریت» نقش مهمی در محاکمه خواهد داشت.

کلاین گفت: «این محاکمه همچنین نشان می‌دهد که جنایات رژیم اسد در سوریه چقدر متنوع و در چه مقیاسی به وقوع پیوسته است».

در همین حال، انور البنی، وکیل سوری، که ریاست یک گروه حقوق بشر مستقر در برلین را بر عهده دارد، گفت که این محاکمه شواهد بیشتری از شکنجه رژیم اسد برای سرکوب قیام مردم را ارائه می‌دهد.

او افزود: «امیدواریم که او به حبس ابد محکوم شود و انتظار داریم دادگاه تا پایان سال جاری حکم را صادر کند».

گفتنی است که دولت اسد همواره اتهامات مربوط به شکنجه زندانیان را رد کرده است.