گزارش سالیانه دیده‌بان حقوق بشرشامل موارد متعددی ازنقض حقوق بشردرسال ۲۰۲۱ درایران است،ازجمله سرکوب معترضان به بی‌آبی خوزستان.این نهادهمچنین ازدولت های دموکراتیک انتقاد کرده است.دیده‌بان حقوق بشردرتازه‌ترین گزارش سالانه خود به مواردی از «سرکوب فزاینده و بی‌پایان» در ایران اشاره کرد
و از جمله به اعدام دست‌کم ۲۵۴ نفر، طرح محدود کردن بیشتر اینترنت، کشتن سوخت‌بران در سیستان و بلوچستان و کشتن معترضان در اصفهان و خوزستان پرداخت.در گزارش سالانه این سازمان که روز پنجشنبه ۲۳ دی‌ماه منتشر شد، از جمله آمده است که در سه سال گذشته نیروهای امنیتی ایران ضمن سرکوب اعتراضات گسترده اقتصادی، تعدادی از معترضان را کشته و برخی را دستگیر کرده‌اند.در این گزارش به موارد متعددی از نقض حقوق بشر توسط مقامات سیاسی و قضایی ایران در سال گذشته میلادی اشاره شده است.
از جمله حمله سپاه پاسداران در ماه فوریه به منطقه مرزی اسکان در شهرستان سراوان که در جریان آن حداقل ۱۰ نفر کشته شدند. در این گزارش به سرکوب اعتراضات مردم خوزستان به بی‌آبی در ماه ژوئیه که در جریان آن بنا بر این گزارش‌ها حداقل ۹ نفر از جمله یک پسر ۱۷ ساله کشته شدند نیز پرداخته شده است.
به گفته مایکل پیج، معاون مدیر خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر، «مقامات ایران با سرکوب خواسته‌های مردمی برای حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی به کل ملت آسیبی جبران‌ناپذیر وارد می‌کنند.»
در گزارش سالانه دیده‌بان حقوق بشر که وضعیت حقوق در بیش از یکصد کشور را بررسی کرده است، نام ایران ابتدا در موضوع آرژانتین و پرونده آمیا مطرح شده و از «مصونیت از مجازات» عاملان کشتار در مرکز همیاری یهودیان آرژانتین سخن رفته است.
در سرفصل ایران در این گزارش نیز به موارد متعددی از قبیل نقض حق آزادی بیان و اجتماع، فشار بر مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی، اعدام، روند دادرسی و وضعیت زندان‌ها، حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌های جنسی، وضعیت بهائیان، و دسترسی به واکسن کرونا پرداخته شده است.
در این گزارش همچنین به محرومیت زندانیان از خدمات پزشکی و مرگ بهنام محجوبی و ساسان نیک‌نفس در زندان اشاره شده است.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود تاکید کرده است مقام‌های جمهوری اسلامی از پیگرد قضایی و زندان به عنوان ابزار اصلی برای خاموش کردن صدای مخالفان برجسته و مدافعان حقوق بشر استفاده می‌کنند.
در این گزارش به بازداشت تعدادی از فعالان حقوق بشر و مدنی از جمله نرگس محمدی، عالیه مطلب‌زاده، کیوان صمیمی، نوشین جعفری و منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، اشاره شده است.
دیده‌بان حقوق بشر همچنین گفته است تحقیقات کیفری مقامات ایران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی در محرمانگی به سر می‌برد و خانواده‌های قربانیان جزییات بسیار اندکی دریافت می‌کنند.
در این گزارش همچنین با اشاره به ممنوعیت واردات واکسن توسط رهبر جمهوری اسلامی، به بازداشت وکلا و فعالان مدنی که قصد شکایت از مقامات جمهوری اسلامی را داشتند اشاره شده است.از جمله دستگیری شش وکیل و فعال حقوق بشر در ماه اوت که قصد داشتند به دلیل سوءمدیریت و نرساندن واکسن کرونا به مردم، از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی شکایت کنند. سه تن از آنها به نام‌های آرش کیخسروی، مصطفی نیلی و مهدی محمودیان همچنان در بازداشت هستند.
عالیه مطلب‌زاده، کیوان صمیمی و نوشین جعفری نیز از جمله دیگر فعالان مدنی هستند که در سال گذشته میلادی برای اجرای احکامشان به زندان رفتند. عالیه مطلب‌زاده و نوشین جعفری به قرچک ورامین منتقل شدند.
دیده بان حقوق بشر همچنین با اشاره به سرکوب اقلیت‌های مختلف در ایران، از جمله بهائیان و شهروندان عرب، به حمله سپاه پاسداران به مواضع گروه‌های مسلح کرد در اقلیم کردستان عراق پرداخته است.
این نهاد مدافع حقوق بشر به طرح مجلس شورای اسلامی برای محدودتر کردن اینترنت و همچنین اقدام دیگر مجلس برای محدود کردن بیشتر حقوق شهروندان، از جمله در طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»، اشاره کرده است.دیده‌بان حقوق بشر به طرح موسوم به “صیانت از فضای مجازی” اشاره کرده که نمایندگان مجلس ایران با بررسی آن در صحن علنی و در کمیسیون‌های مربوطه موافقت کرده‌اند.
این لایحه شامل موارد زیادی است که مورد اعتراض قرار گرفته‌اند اما موردی که دیده‌بان حقوق بشر مشخصا به آن اشاره کرده است، بخشی است که فعالیت سایت‌هایی را که از فناوری خارجی بهره می‌گیرند، از جمله سایت‌های وابسته به شرکت‌های بین‌المللی را مشروط به داشتن نمایندگی در داخل ایران کرده است.
دیده‌بان حقوق بشر در این باره نوشته است: «مقامات ایرانی مدت‌هاست که کاربران را زیر نظر گرفته و آنها را به دلیل نظرات ابرازشده آنلاین آنها تحت پیگرد قانونی قرار داده و فضاهای آنلاین را سانسور کرده‌اند.»
همچنین بر اساس این طرح، استفاده از فیلترشکن و وی‌پی‌ان‌ها مشمول مجازات خواهند شد. دیده‌بان حقوق بشر نوشته است: «این طرح همچنین به دنبال جرم‌انگاری تولید و توزیع ابزارهای دور زدن سانسور (VPN) است که معمولاً در ایران برای دسترسی به طیف گسترده‌ای از وب سایت‌هایی استفاده می‌شوند که توسط مقامات مسدود شده‌اند.»
