روزیکشنبه،۱۰بهمن، تارنمای خبری بهار با اشاره به برگزاری ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس شرکت کروزکه حسین فریدون،برادرحسن روحانی، نیز ازمتهمان آن است،نوشت فسادهای مالی عظیمی در ۱۰ سال اخیر در ایران رخ داده است که پرونده خاوری در میان آن‌ها گم می‌شود.
بهار نیوز نوشت: «گویا برگزاری هر ماهه یک دادگاه فساد عظیم اقتصادی به یک رویه تبدیل شده است؛ رویه‌ای که البته همه ابعاد آن «شفاف» نیست و سرنوشت بخشی از این پرونده‌ها که اتفاقا با سر و صدای فراوان به عنوان بزرگترین دستاورد نهادهای ناظر در کشف جرم مطرح می‌شود، مشخص نیست؛ از معاون اول احمدی‌نژاد تا برادر حسن روحانی، از پرونده عظام خودرو تا سرنوشت پرونده بابک زنجانی.»
تارنمای رویداد۲۴ نیز در گزارشی، به بررسی مهمترین پرونده‌های اقتصادی یک دهه اخیر پرداخته است. در آن گزارش، به فسادهای زیر ۵۰۰ میلیون دلار اصلا پرداخته نشده و ارقام مورد توجه در آن صرفا ارقام بالای این میزان است و آن‌ها را در جدولی فهرست کرده است. رویداد۲۴ نوشته است، اگر بنا بود پرونده‌های فساد زیر این ارقام هم در نظر گرفته می‌شد، «در آن صورت باید جدولی تهیه می‌شد که احتمالا تمامی نداشت!»
در آن بررسی‌ها، برخی از پرونده‌های بزرگ سوءاستفاده مالی (مانند پرونده عیسی شریفی) نیز که ابعاد و ارقام آن مشخص نبود، در نظر گرفته نشده است، و به برخی موارد دیگر نیز، مانند پرونده سیداحمد عراقچی که معلوم نشد ماجرا چه شد و چه اتفاقی افتاد که او آزاد شد و برخی رسانه‌ها از احتمال تبرئه او سخن گفتند، پرداخته نشده است.
مجموع محاسبات نشان می‌دهد که از جمع تنها ۱۱ پرونده در ۱۰ سال اخیر، حدود ۹۱ میلیارد دلار، معادل دو هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان، پرونده فساد اقتصادی در ایران رخ داده است: «برای [درک] بزرگی این عدد کافی است بدانید جمع کل بودجه همه شرکت‌های ایران در سال ۱۴۰۰ رقمی معادل ۱۵۴۰هزار میلیارد تومان بوده است. این یعنی فساد رخ داده نزدیک به دو برابر کل بودجه همه شرکت‌های دولتی ایران در سال ۱۴۰۰ بوده است.»ارقامی که رویداد۲۴ آورده است، برخی دیگر موارد اختلاس، از جمله جابه‌جایی غیرقانونی پول (از جمله مثل وام‌های چند هزار میلیاردی که به گفته احمد خجسته، نماینده مجلس، در بنیاد شهید بدون تضمین یا وثیقه به برخی داده شده است) را نیز در بر نمی‌گیرد. بنابراین، ارقام اعلام شده، رقم فسادی است که یا از سوی قوه قضاییه (پرونده‌های رسیدگی شده یا در حال رسیدگی)، یا از سوی نمایندگان مجلس (تحقیق و تفحص از یک نهاد یا سازمان) اعلام شده است که عموما ارقام آن از سوی قوه قضاییه ایران تایید شده است.
بنا به این گزارش، «از ۱۱ پرونده‌ای که رقم اختلاس در آن‌ها از سه هزار میلیارد تومان بیشتر بوده است، چهار پرونده مرتبط با موضوع تحریم‌ها علیه ایران بوده است. پرونده بابک زنجانی، پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی، پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی، و پرونده عظام خودرو، همچنین فساد در دو پرونده هم در شرایط بحران اقئصادی ناشی از تحریم‌ها، به وجود آمده است؛ پرونده سه هزار میلیاردی و پرونده سلطان سکه. به این ترتیب، می‌توان این نتیجه را گرفت که تحریم‌ها برای عده‌ای از سودجویان چه منفعت بالایی داشته است. برای این پرونده‌ها ده‌ها جلسه دادگاه برگزار شده است. بعضی به نتیجه رسیده است و بعضی هنوز در پیچ وخم محاکم قضایی، مراحل مختلف خود را طی می‌کند، و برخی نیز سرنوشت نامشخصی دارند.»
رویداد۲۴ در ادامه می‌نویسد:«نکته مهم این که تغییر دولت‌ها در رخ دادن فساد تقریبا تاثیری نداشته و در یک دهه اخیر، در هر دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی، این فسادها وجود داشته است. این در حالی است که همواره دولت‌های ایران، دولت‌های قبلی خود را به فساد متهم می‌کردند.»
