به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، «ایرنا» محرمیان دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰ طی اظهاراتی یکی از دلایل ورود بانک مرکزی به بازار رمزارز را جهت رفع تناقض میان «تمرکززدایی که در ذات رمزارزها است و موضوع حاکمیت پول کشورها» معرفی کرد.
معاون فناوری بانک مرکزی ایران همچنین با اشاره به مصوبه مرداد ماه هیات وزیران جهت واردات کالا از طریق رمز ارز، گفت: « بسیاری از بانک‌های مرکزی کشورها در این خصوص فعالیت می‌کنند. در بانک مرکزی کشور ما نیز از چند سال گذشته این موضوع مطرح شده و اقدامات فنی انجام شده و مقررات آن در شورای پول و اعتبار نیز تصویب شده است.»رمزارز ملی ابزاری کارآمد برای دور زدن تحریم‌ها
استفاده از رمزارز با توجه به ماهیت غیر‌قابل کنترل آن توسط نظام مالی جهانی و عدم امکان نظارت بر آن، به راهکاری مناسب نزد حکومت ایران برای دورزدن تحریم‌ها تبدیل شده است.
پیش‌تر خبرگزاری «رویترز» در گزارشی ذکر کرده بود که رمزارزها در دوران تحریم به دولت ایران برای دور زدن تحریم‌ها و واردات کالا کمک کرده است. این خبرگزاری درآمد حاصل از استخراج بیت‌کوین در ایران را حدود یک میلیارد دلار تخمین زده بود که با درآمد حاصل از فروش نفت این کشور در سال ۱۳۹۹ برابری می‌کرد.
بهره‌‌گیری از خدمات رمزارزها در تبادلات مالی میان ایران و کشورهای دیگر جهت دور زدن تحریم‌ها هنگامی حائز اهمیت بیشتر می‌شود که به همکاری میان بانک مرکزی و وزارت امورخارجه در این زمینه توجه کنیم.
در تاریخ ۲۱ آذر گذشته علی صالح آبادی رئیس بانک مرکزی در گردهمایی روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه، از همکاری‌های بانک مرکزی و وزارت امور خارجه برای گسترش تعاملات اقتصادی و ورود بانک مرکزی به بازار رمزارز اطلاع داده بود و آن را در جهت گسترش مراودات اقتصادی و تجاری با همسایگان «بسیار مهم، حیاتی و دارای اهمیت راهبردی» خوانده بود.رمزارز ملی راهکاری برای کنترل بازار رمزارز
کاربرد دیگر طرح رمزارز ملی همان‌طور که در اظهارات معاون فناوری بانک مرکزی به آن اشاره شده، حفظ حاکمیت پولی در دست نظام جمهوری اسلامی و اعمال کنترل بر بازار رمزارز است.
در تابستان گذشته مجلس ایران طرحی را با عنوان «حمایت از استخراج رمزارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی آن» تهیه کرده بود که بر اساس آن سالانه پانصد میلیون دلار از طریق استخراج ارز دیجیتال درآمدزایی شود و به مراکز دارای مجوز استخراج ارز دیجیتال خدماتی مانند وام از صندوق توسعه ملی، معافیت‌های مربوط به بخش انرژی و یارانه گاز مصرفی بخش کشاورزی تعلق می‌گیرد.
طبق ماده اول این طرح بانک مرکزی ایران مرجع تنظیم مقررات مربوط به مبادلات رمزارزها در داخل این کشور تعیین شد تا بر اساس آن رمزارزها، غیر از رمز پول ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه‌اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع شود.
