خبرگزاری “فارس” نوشت : برای جبران کسری بودجۀ سال ٩٩ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، بدون مصوبۀ مجلس پیشنهاد دولت را برای فروش ١٥٠ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی تصویب کرد.
گفتنی است که مجلس شورای اسلامی برای جبران کسری بودجۀ سال جاری پیش از این با انتشار ٩٠ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی موافقت کرده بود. به این ترتیب، به نظر می رسد که از نظر دولت کسری بودجۀ سال جاری دست کم به حدود ٦٠ درصد بالغ می شود.
دولت کسری بودجۀ خود را در سال ٩٨ به همین روش و با برداشت از صندوق توسعۀ ملی جبران کرد. امسال، ظاهراً در صندوق توسعه ملی که همان صندوق ذخیره ارزی است رقم چشمگیری نمانده که دولت بتواند برای جبران کسری بودجه از آن برداشت کند. به گفتۀ معاون وزیر بهداشت، حتی یک میلیارد یورو پولی که قرار بود با مجوز رهبر از این صندوق جهت مقابله با کرونا برداشت شود هنوز به دست دولت نرسیده است.
خبرگزاری “فارس” به نقل از کارشناسان می نویسد که استقراض دائمی و چشمگیر آنهم بدون دورنمای رشد “بدترین راهکار برای جبرای کسری بودجه است و عملاً فرق چندانی با چاپ پول ندارد.”
همین منبع افزوده است که “اگر انتشار اوراق بدهی و استقراض، بدون هدف ساختاری و صرفاً برای تأمین کسری بودجه” صورت بپذیرد آنهم در صورتی که “در سال های آتی همین کسری بودجه” در فقدان دورنمای رشد و رونق تولید به قوّت خود باقی خواهد ماند، “این فرآیند تنها به بزرگتر شدن مشکلات می انجامد.”
“فارس” یادآور شده است که مجلس شورای اسلامی برای جبران کسری بودجۀ سال جاری با انتشار حدود نود هزار میلیارد تومان اوراق بدهی موافقت کرده بود که نسبت به سال گذشته دو برابر و شش سال گذشته سی برابر افزایش یافته است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در آخرین گزارش خود تحت عنوان “راهنمای ترمیم کسری بودجه…” از دولت روحانی خواسته است که پیش از بدهکار کردن خود از طریق فروش اوراق قرضه به یازده پرسش پاسخ بدهد که اهّم آنها عبارتند از : آیا فروش اوراق بدهی فشار اجتماعی ایجاد می کند؟ چه مقدار؟ آیا این کار بر حاکمیت یا اجتماع فشار وارد می آورد؟ فروش اوراق بدهی چقدر پرهزینه و پیچیده خواهد بود و آیا اساسا می ارزد که چنین کاری صورت بپذیرد؟ آثار تورمی و رکودی چنین اقدامی بر اقتصاد چقدر است و چه خطرات میان مدت و درازمدتی در پی دارد؟
در روزهای گذشته ناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، گفت که به دولت پیشنهاد کرده که به جای چاپ پول بی پشتوانه برای جبران کسری بودجه، خود را بدهکار کند، یعنی اوراق قرضه بفروشد. اما، دولت در زمانی ناچار است این کار را انجام بدهد که به گفتۀ مسعود نیلی، معاون پیشین حسن روحانی در امور اقتصادی، کف گیر به ته دیگ رسیده، پولی برای ادارۀ کشور در میان نیست و اقتصاد ایران در نتیجۀ تحریم ها، نبود درآمدهای نفتی و مالیاتی و بحران ناشی از کرونا عملاً زمینگیر شده است. یکی دیگر از راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه فروش اموال دولتی و نیمه دولتی در بورس تحت عنوان “سهام عدالت” است که باز به گفتۀ کارشناسان در وضعیت حاضر تنها بی عدالتی، رانت و فساد را گسترش خواهد داد.
