براساس گزارشی که بنیاد آمریکایی «هریتیج»روزسه‌شنبه ۲۶بهمن منتشرکرد،ایران در میان ۱۷۷ کشورجهان ازلحاظ شاخص آزادی اقتصادی درجایگاه۱۷۰قراردارد وامتیاز آن از این حیث ۴۲.۴ است.
این نهاد آمریکایی کشورها را از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی میان صفر (بدترین) تا ۱۰۰ (بهترین) امتیازبندی می‌کند.
ایران بعد از کشورهای کره شمالی، ونزوئلا، کوبا، سودان، زیمبابوه، بوروندی و اریتره بدترین وضعیت آزادی اقتصادی را در میان ۱۷۷ کشوری دارد که بنیاد هریتیج وضعیت آن‌ها بررسی کرده است. البته وضعیت چند کشور دیگر مانند افغانستان، لیبی، یمن، سودان جنوبی، عراق و یمن نامشخص است.
این نهاد آمریکایی ۱۲ معیار را برای سنجش آزادی اقتصادی کشورها در نظر گرفته است؛ از جمله آزادی سرمایه‌گذاری که امتیاز ایران تنها پنج است، در حالی که متوسط امتیاز جهانی ۵۷ است.
همچنین امتیاز ایران از لحاظ آزادی مالی نیز ۱۰ است، در حالی که متوسط جهانی این شاخص ۴۹ ارزیابی شده است.
در میان معیارهای ۱۲ گانه، وضعیت ایران از لحاظ حقوق مالکیت، اثربخشی قضایی، تعهدات و صداقت دولت بسیار پایین‌تر از متوسط جهانی است.
این گزارش می‌افزاید ایرانی‌ها طبق قانون حق مالکیت و ایجاد مشاغل خصوصی را دارند، اما نهادهای قدرتمندی مانند سپاه پاسداران رقابت منصفانه و فرصت‌های کارآفرینی را محدود می‌کند و قوه قضائیه ایران نیز مستقل از ولی فقیه نیست: کیفیت و دسترسی به خدمات اداری نیز به‌خاطر «سوء مدیریت، فساد گسترده و رشوه‌خواری» محدود شده است و تلاش مخالفان برای مبارزه با این پدیده‌ها نیز با سرکوب مواجه می‌شود.
ارزیابی هریتیج نشان می‌دهد که بهترین کشورها از لحاظ آزادی اقتصادی، سنگاپور، سوئیس، ایرلند و نیوزیلند هستند.
البته این گزارش می‌گوید که شاخص آزادی اقتصادی در جهان طی سال گذشته بیشترین افت را طی بیش از ۲۵ سال گذشته داشته و امتیاز نیمی از معیارهای ۱۲ گانه سنجش آزادی اقتصادی در کل جهان با افت مواجه شده است. در میان این کشورها، آمریکا افتی چشمگیر را تجربه کرده است. در حالی که این کشور جایگاه چهارم جهان را در سال ۱۹۹۵ داشت، اکنون به جایگاه ۲۵ سقوط کرده است.
در مورد ایران، ارزیابی هریتیج نشان می‌دهد که ایران از سال ۲۰۱۷ حدود ۸.۱ رتبه از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی سقوط کرده است.
این گزارش می‌گوید اقتصاد ایران تا قبل از انقلاب بهمن ۵۷ یکی از پیشروترین اقتصادهای منطقه خاورمیانه بود، اما تحت تاثیر «مدیریت غلط، تحریم‌های بین‌المللی و سرکوب حکومتی» تضعیف شده است.
تنها هریتیج نیست که ایران را از لحاظ آزادی اقتصادی در قعر جدول قرار می‌دهد.
مهرماه امسال نیز اندیشکده کانادایی فریزِر در زمینه آزادی اقتصادی، اقتصاد ایران را در میان اقتصادهای بسته دنیا طبقه‌بندی و اعلام کرد که ایران بدین لحاظ از بین ۱۶۵ کشور دنیا در مقام ۱۶۰ قرار می‌گیرد.
در بررسی آن مؤسسه، تنها پنج کشورِ زیمبابوه، الجزایر، لیبی، سودان و ونزوئلا در جایگاه‌های نازل‌تری نسبت به ایران قرار دارند.
همچنین سازمان شفافیت بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود که روز پنجم بهمن منتشر شد، می‌گوید ایران در میان ۱۸۰ کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی، در جایگاه ۱۵۰ قرار گرفته است.
