روزنامه الریاض(عربستان) ۲۳/۹/۹۹ : « واشنگتن ـ ماریا معلوف - در اوایل ژوئیه ۲۰۱۸ در یک منطقه مسکونی در بروکسل؛ پلیس ویژه بلژیک امیر سعدونی (۳۸ ساله) و نسیمه نعامی (۳۳ ساله)، دو ایرانی با تابعیت بلژیکی را دستگیر کرد و از آنها ۵۰۰ گرم مواد منفجره "TATP" و یک دستگاه انفجار کشف و ضبط گردید.
در آن هنگام شک بر این میرفت که آنها تلاش داشتند در جریان گردهمایی سازمان داده شده توسط شورای ملی مقاومت ایران معروف به مجاهدین خلق در حومه ویلپنت پاریس که حدود ۲۵هزار نفر در آن شرکت داشتند انفجاری انجام دهند.پس از دستگیری آنها و ساعاتی بعد از انجام تحقیقات، دادستانی عمومی بلژیک فاش کرد که یک دیپلمات ایرانی در سفارت ایران در وین با این زوج در تماس بوده و در آلمان دستگیر شده است. سپس مشخص شد که وی دیپلمات ایرانی، اسدالله اسدی است که پس از آن دستگیر شد. دادستان عمومی آلمان اعلام کرد که متهم، عامل اطلاعاتی رژیم ایران است و مواد منفجره را به زوج دستگیر شده در بلژیک تحویل داده است و روزنامههای اتریش وی را کنسول سوم سفارت ایران در وین توصیف کردند. اما او از مصونیت دیپلماتیک در آلمان برخوردار نیست. کم کم ابهام از روی مظنونانی که معلوم شد یک شبکه یا باندی مأمور شده از سوی ایران هستند برطرف میشود. همانطور که زوج بازداشت شده در بروکسل در جریان بازجویی خود اعتراف کردند، دهها هزار یورو از مأموران اطلاعاتی رژیم ایران به دست آوردهاند. در همین حال، پلیس فرانسه مظنون دیگری را به ظن همدستی با این زوج و همکاری در حمله تروریستی علیه کنفرانس مجاهدین خلق دستگیر کرد و با دستور دادگاه فرانسه تحویل پلیس بلژیک شد.
در پس این واقعه، طرح تروریستی رژیم ایران برای منفجر کردن گردهمایی مجاهدین خلق در پاربس منجر به یک تنش دیپلماتیک خطرناک شد و طی دو سال ایران از طریق وزارتخارجهاش اتهام وارده به آنها را رد کرده و نتایج تحقیقات را مورد شک و تردید قرار میدهد. در جریان دادگاهی که پرونده را دنبال و حول ابهامات آن تحقیق میکند، همچنانکه تحقیقات در مراحل اولیه آن قرار دارد، دادگاه اسناد بسیار مهمی در خانه مظنونان و ارتباطات اینترنتی آنها پیدا نمود که حاوی این موضوع بود که اگر عملیات تروریستی موفق باشد مجریان آن جایزه بزرگی را دریافت خواهند نمود. در تحقیقات روشن شد که جای شکی نیست که زوج مظنون میدانستند که چه کاری دارند انجام میدهند و هیچ تهدیدی متوجه آنها نبوده بلکه انگیزه آنها بهدست آوردن پول بوده است. طی دو روز گذشته در پی برگزاری جلسه دوم دادگاه دیپلمات تروریست ایرانی اسدالله اسدی و سه همدستش در بلژیک، وقایع برجسته شد و جنایت تروریستی، تبدیل به موضوع اخبار رسانهها شد و در اقدامی بیسابقه از زمان وقوع جنایت، دادستان در جلسه اول دادگاه خواستار احکامی بین پانزده تا بیست سال زندان برای متهمین شد. علاوه بر این خواهان سلب تابعیت بلژیکی سه نفر از آنها گردید. دادستان تأکید کرد که هدف اصلی توطئه که خنثی شد، ترور رئیسجمهور برگزیده مقاومت ایران خانم مریم رجوی بوده است و تروریست اسدی، برای کار گذاشتن بمب در نزدیکترین مکان به وی، رهنمودهایی به زوج سعدونی و نعامی صادر کرده بود. شواهد حاکی از دست داشتن وی در فرماندهی این عملیات میباشد و اینکه مقامات ارشد در رژیم ایران نه تنها با این موافقت کرده بلکه فرمان اجرای آن را صادر کردهاند.
به همین منوال، دادستان بلژیک فاش کرد که تهران در پشت این عملیات تروریستی بوده و اسدی از پوش دیپلماتیک برای اجرای آن استفاده کرده است و عمل او یک اقدام فردی نبوده بلکه در امتداد جریانی است که کل رژیم در آن درگیر میباشد.
در این اثنا آقای فرزین هاشمی عضو کمیسون خارجه شورای ملی مقاومت ایران در روز پنجشنبه ۳دسامبر، قبل از برگزاری دادگاه، یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد و در آن تأکید نمود که ادعای وزارتخارجه رژیم ایران مبنی بر اینکه دادگاه بلژیک صلاحیت صدور حکم در این پرونده را ندارد، ادعایی احمقانه میباشد. بهطور خاص اینکه در مقایسه، دادگاههای ملایان ایران بهطور معمول احکام اعدام را فقط طی چند دقیقه و بدون هر گونه اقدامات قانونی صادر میکنند. وی همچنان اشاره کرد که این دادگاه صلاحیت پرداختن به این پرونده را دارد و اینکه تهدیدهایی که اسدی در ۹مارس ۲۰۲۰ کرده بود تغییری در پروسه پرونده ایجاد نکرده است و تسلیم شدن به این تهدیدات نتایج عکس در تشویق رژیم به تروریست خواهد داشت. کما اینکه زمان محاکمه رهبران رژیم که مغز متفکر طراحی صدها عملیات تروریستی در سراسر جهان هستند، فرا رسیده است. در توضیح ادعای اسدی که در آن مدعی شده بود که مردم نظاره میکنند و در صورت محکومیت او، انتقام خواهند گرفت، هاشمی گفت: البته ملیونها نفر از مردم نظارهگر این پرونده و دادگاه هستند اما نه برای انتقام بلکه برای اینکه ببینند آیا قضاییه، پاک است و بهصورت مستقل و عاری از هر گونه ملاحظات سیاسی عمل میکند یا نه و این در همبستگی با بیانهای است که اعضای پارلمان اروپا صادر کرده و در آن از اتحادیه اروپا خواهان اتخاذ سیاستی قاطع در قبال رژیم ملایان شده و از فراخوان خانم مریم رجوی رئیسجمهور برگزیده مقاومت ایران حمایت کردهاند. خانم مریم رجوی اتحادیه اروپا را به قرار دادن سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در لیست موجودیتهای تروریستی و لغو وضعیت قانونی از مزدوران رژیم ایران و همچنین اخراج آنها از اروپا چه پناهنده و یا دارای تابعیت کشورهای اروپایی باشند فراخوانده و همچنین خواستار مشروط کردن عادیسازی روابط دیپلماتیک به مجبور کردن رژیم ایران به تضمینهای لازم برای دستبرداشتن از اعمال تروریستی در خاک اروپا شده است