اختلافات در راس نظام
بالا‌گرفتن بحران رأس نظام ولایت
در آستانهٔ تغییر دولت آمریکا و انتخابات ریاست‌جمهوری رژیم
آخوند روحانی در برابر رگبار حملات باند رقیب
آخرین تیر ترکش باند مغلوب را پرتاب می‌کند:
رفراندم و تغییر قانون اساسی
جنگ و جدال سران سه قوه در کشتی درهم شکسته و توفان زده نظام
سر باز کردن جنگ و جدالهای بی‌علاج در حرفهای رئیس‌جمهور ارتجاع
از تناقض ساختاری ولایت فقیه و کلمه ناچسب جمهوری تا نمایش انتخاباتی و رفراندم
رئیس‌جمهور درماندهٔ ولایت فقیه:
من در زمینه امنیت ملی کار کردم و آشنا هستم
اگر نظام ما نظام جمهوریت نبود و جمهوری در آن نبود
من بعید می‌دانم تا امروز این نظام مانده بود
جمهوریت نظام را به‌خوبی حفظ کرده
یعنی مردم اگر اشکالی هم می‌بینند در جمع در حکومت خود می‌گویند انتخابات می‌شود
دو سال دیگر انتخابات هست بعد می‌رویم یک فردی را انتخاب می‌کنیم که آن فرد مثلاً صالح‌تر هست
موضوع رفراندوم در قانون پیچیده در نظر گرفته شده و می‌تواند
اکنون بعد از ۴۰ سال اجرایی شود
آخوند روحانی:
۳۱سال است قانون اساسی تغییر نکرده و ممکن است لازم باشد تغییر کند
فهم و برداشت ما، حتی ارکان نظام از قانون اساسی یکی نیست
بعضی از نمایندگان مجلس می‌گویند که باید بر کار وزرا نظارت کنند
نظارت بر کار وزیر از وظایف رئیس‌جمهور است
قانون اساسی تصریح دارد که دومین مقام کشور رئیس‌جمهور است
و تعیین برنامه و خط مشی بر عهدهٔ رئیس‌جمهور است
رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است نه فقط در قوه مجریه
در همهٔ شئون!
در مسأله حقوق شهروندی من از انتخابات سال۹۲
یکی از وعده‌هایی که به مردم دادم حقوق شهروندی بود
گفتم اگر من انتخاب بشوم حقوق شهروندی و منشور حقوق شهروندی را تدوین می‌کنم
بعد از چند سال که از این منشور گذشته و ما هم داریم اجرا می‌کنیم و پیاده می‌کنیم!
من هنوز ندیدم یک کسی بر این منشور یک اشکال مهم و اساسی گرفته باشد!
آخوند روحانی امروز اول دیماه در نشستی موسوم به نشست حقوق اساسی و شهروندی، طی سخنانی به‌بالا گرفتن بحران در راس نظام ولایت اعتراف کرد. روحانی گفت؛
«من خودم به شخصه این اعتقاد را دارم ممکن هست این نظر من صائب باشد یا نباشد به‌دلیل این‌که تا حدی در زمینه امنیت ملی من کار کردم و آشنا هستم اگر نظام ما نظام جمهوریت نبود و جمهوری در آن نبود و انتخابات مبنا نبود من بعید می‌دانم تا امروز این نظام مانده بود. جمهوریت و انتخابات و آراء مردم به‌عنوان بنیان و اساسی هست که این نظام را به‌خوبی حفظ کرده یعنی مردم اگر اشکالی هم می‌بینند در جمع در حکومت خود می‌گویند انتخابات می‌شود حالا بر فرض اشکال داریم دو سال دیگر انتخابات هست بعد می‌رویم یک فردی را انتخاب می‌کنیم که آن فرد مثلاً صالح‌تر هست بهتر هست یا در مجلس اگر ایرادی می‌بینیم چند سال دیگر باز انتخابات می‌شود می‌رویم انتخاب می‌کنیم نمایندگان بهتر را یا در خبرگان فرقی نمی‌کند
خوب این مسأله بسیار مهم هست که ما مبنای حکومت‌مان آراء مردم و رأی مردم هست حالا مشروعیت حکومت البته چارچوبهای دینی و مذهبی هست اینها سرجای خود محفوظ هست اسلامیت نظام به‌عنوان یک رکن همواره مدنظر بوده و هست اما من حالا در بخش رکن جمهوریت آن می‌خواهم تأکید کنم آرا مردم نقش بسیار اساسی دارد منتها ما در کشورمان متأسفانه نظام حزبی نداریم شما در یک حکومت هستی اتکا می‌کنید به آراء مردم باید بیایند رأی بدهند اگر سیستم حزبی نداشته باشید کار یک مقدار سخت می‌شود یعنی با هو و جنجال و سر و صدا نزدیک انتخابات و شعارهای مختلف یک‌مرتبه ممکن است در هدایت مردم! برای این‌که چه کسی را یا چه کسانی را انتخاب کنند یک مقدار سخت بشود ... فیلتر حزبی هم ما نداریم یعنی این فیلتری که ما برای هر انتخاباتی به‌هرحال یک فیلترهایی در کشورها به یک صورتی دارند ما فیلتر حزبی نداریم حالا این فیلتر از طریق شورای نگهبان هست هر کجا هست به‌هرحال حزبی نیست یک اشکالات اینجوری ما داریم روی اینها باید ما فکر کنیم ببینیم حالا این بحثی که می‌شود مثلاً بازنگری قانون اساسی در یک زمانی که حالا مورد نیاز باشد اشکالی هم ندارد قانون اساسی دیر به دیر در دنیا اصلاح می‌شود ولی خوب مثلا الآن ۳۱سال هست قانون اساسی تغییر نکرده قبلاً یک فرصت ۱۰ساله و قانون اساسی یک اصلاحاتی انجام گرفته تا پایان عمر حضرت امام بعد از آن دیگر در این ۳۱سال تغییر نکرده ممکن هست زمانی لازم باشد تغییر کند یکی از مباحثی که جای آن خالی هست این‌که نظام حزبی آیا خوب است بیاید داخل این قانون اساسی یا نه؟
متأسفانه فهم ما از قانون اساسی یکی نیست! حالا درست است پیش‌بینی شده اگر جایی تفسیر لازم بود چه نهادی قانون اساسی را تفسیر بکند. .
گاهی وقتها ما می‌شنویم که مثلاً بعضی از نمایندگان مجلس می‌گویند که ما باید بر کار وزرا نظارت بکنیم خوب این برداشت ناقص از قانون اساسی است اصلاً ما نظارت نمایندگان بر کار و وزرا و دولت حالا می گویم به یک مفهومی ممکن هست داشته باشیم به‌عنوان سؤال و اینها ولی به‌عنوان نظارت ما نداریم آن چیزی که در قانون اساسی هست رئیس‌جمهور است که بر کار وزیر نظارت می‌کند نظارت بر کار وزیر از وظایف رئیس‌جمهور است
خب اصل ۱۱۳ قانون اساسی چند تا مسأله دارد، یکی این‌که جایگاه رئیس‌جمهور را تعیین می‌کند، می‌گوید رئیس‌جمهور دومین مقام کشور است، عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری، رئیس‌جمهور است. بلافاصله بعد از این است که می‌گوید و مسئول اجرای قانون اساسی است. یعنی این کسی که بعد از رهبری بالاترین مقام کشور است او مسئولیت اجرای قانون اساسی را به‌عهده دارد، ...
حالا در قانون اساسی البته من معتقدم اصل ۵۹ می‌تواند خیلی مهم باشد در یک مقاطعی که واقعاً یک اختلاف‌نظر اساسی وجود دارد، یک فکر واحد در کشور نیست، البته باید در یک جو آرامی باشد، یک موضوع بسیار مهمی باشد، بحث بشود، بررسی بشود و بعد هم در اختیار آراء عمومی مردم گذاشته بشود، یک رفراندومی بشود و مردم نظر بدهند. البته این ساز و کارش در قانون اساسی خیلی پیچیده در نظر گرفته شده این اصل ۵۹، به این سادگی اجرا نمی‌شود ولی حالا لااقل برای این‌که این اصل قانون اساسی است می‌شود بعد از چهل و چند سال یکبار در یک موضوع مهمی مثلا اجرا کرد و پیاده کرد و خب می‌تواند هم خیلی مهم باشد در مواردی که حائز اهمیت است می‌شود از این اصل استفاده و بهره‌برداری کرد.
اما در مسأله حقوق شهروندی من از موقع انتخابات سال۹۲ یکی از وعده‌هایی که به مردم دادم همین حقوق شهروندی بود که گفتم اگر من انتخاب بشوم حقوق شهروندی و منشور حقوق شهروندی را تدوین می‌کنم
بعد از چند سال که از این منشور گذشته و ما هم داریم اجرا می‌کنیم و پیاده می‌کنیم و افرادی هم مسئولیت این منشور را به عهده داشتند، من هنوز ندیدم یک کسی بر این منشور یک اشکال مهم و اساسی گرفته باشد.»
