۱۳۹۹ دی ۹, سه‌شنبه

سخنگوی کمیسیون اقتصادی: دولت برای اینکه بتواند سرپا بایستد، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد

 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کردکسری بودجه دولت ۳۲۰هزارمیلیارد  تومان رسیده است. فضای مجلس در این مسیر پیش میرود که بودجه در داخل مجلس اصلاح شودونه به دست خود دولت، چنانکه معمولاً رول کار بوده است.

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: دولت برای اینکه بتواند سرپا بایستد، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی دوشنبه ۸ دی در یک نشست خبری که بعد از برگزاری جلسه سران قوا انجام شد گفت:

«با رییس جمهور توافق شد که بودجه‌ای را به نتیجه برسانیم که تورم‌زا نباشد؛ اولویت آن در حوزه معیشت، سلامت و رسیدگی به محرومین و قشر مستضعف جامعه باشد و در جهت محرومیت‌زدایی و توجه ویژه به بحث تولید حرکت کند.»

یک روز بعد سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه با خبرگزاری فارس ابعاد ورشکستگی اقتصادی دولت را مشخص کرد. مهدی طغیانی گفت:

«کسری شدید عملیاتی بودجه نزدیک به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان، نشان‌دهنده این است که دولت اگر حتی هیچ هزینه عمرانی هم نکند اما برای اینکه بتواند سرپا بایستد، برای تأمین هزینه‌های خود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کمبود دارد که یا از محل فروش نفت یا از محل انتشار اوراق جبران می‌کند.»

مبنای بودجه ۱۴۰۰ بر اساس ۱۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی از محل صدور ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز در نظر گرفته شده است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه مصاحبه با فارس گفت:

«این وضعیت [بدهی کلان دولت] در آینده می‌تواند بسیار برای کشور مشکل‌ساز باشد و حتی دولت را از نظر مالی ورشکسته کند، ایده‌های مختلفی در بحث اصلاح بودجه وجود دارد، برخی معتقد هستند بودجه را باید رد کرد تا دولت آن را اصلاح کند. برخی معتقدند باید در خود مجلس اصلاحات اساسی پیگیری شود. فضای مجلس به سمت این می‌رود که بودجه تأیید شود و اصلاحات اساسی از جهت منابع درآمدی و هزینه‌ای اتفاق افتد.»

علیرضا سلیمی نماینده محلات و عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) از مخالفت نمایندگان با کلیات طرح بودجه در هفت حوزه خبر داد. این هفت حوزه عبارتند از: ۱- رابطه مالی دولت و نفت ۲- هدفمندی یارانه‌ها ۳- مالیات‌ها ۴- تراز عملیاتی بودجه ۵- بدهی‌های دولت ۶- رابطه مالی دولت و صندوق توسعه و ۷- اوراق و بدهی‌های نجومی دولت.