سایت رادیو فردا(فارسی) ۱۹/۹/۹۹ : « عفو بین‌الملل چهارشنبه ۱۹ آذرماه در بیانیه‌یی هشدار گروهی از کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل به حکومت ایران در مورد تخلفات حقوق‌بشری پیشین و ادامه‌دار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ را اقدامی بی‌سابقه و نقطه عطفی در سه دهه مبارزه برای پایان دادن به این جنایات خوانده است.
در تابستان سال۱۳۶۷، هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی زندانی در سراسر ایران مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفته و سپس به‌نحو فراقضایی و مخفیانه اعدام شدند. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود تصریح کرده است: گروهی از کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل در اقدامی بی‌سابقه به دولت ایران هشدار داده‌ا‌ند که تخلفات حقوق‌بشری پیشین و ادامه‌دار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود و اگر این تخلفات ادامه یابد، تقاضای تحقیقات بین‌المللی خواهند کرد. عفو بین‌الملل می‌گوید که آستانه روز جهانی حقوق‌بشر از این اقدام مهم کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل در راستای دادخواهی استقبال می‌کند.دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، در این زمینه گفته است: نامه کارشناسان حقوق‌بشری سازمان ملل‌متحد به مقامهای ایرانی در مورد کشتار ۶۷، تحولی بزرگ و نقطه عطفی در سه دهه مبارزه برای پایان دادن به این جنایات و دستیابی به حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی به‌شمار می‌آید. این مقام عفو بین‌الملل اضافه کرده است: کارشناسان ارشد حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، هر چند دیر، اما اکنون پیامی صریح به مقامهای ایرانی و جامعه جهانی ارسال کرده‌اند: ناپدیدسازیهای قهری مجرمانه‌ای که از زمان اعدامهای مخفیانه و فراقضایی تابستان سال۶۷ تا به امروز ادامه داشته است بیش از این نباید بدون رسیدگی و مجازات باقی بمانند.
بر اساس برخی از برآوردها، در فاصله اوایل مرداد تا اواسط شهریورسال ۱۳۶۷ حدود پنج هزار نفر از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپگرا مانند فداییان خلق، حزب توده و دیگر گروه‌های مخالف در زندانهای ایران به دستور روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و با تشکیل هیأتی مشهور به هیئت مرگ اعدام شدند. مقامهای جمهوری اسلامی به ندرت درباره اعدام دسته‌جمعی زندانیان در تابستان سال۶۷ سخن گفته‌اند و هم‌چنین محل دفن این زندانیان نیز هیچگاه به‌صورت رسمی اعلام نشده است. در همین حال برخی از نهادهای مدافع حقوق‌بشر مکانهایی را در ایران شناسایی کرده که احتمال دارد این قربانیان در آنها دفن شده باشند. عفو بین‌الملل در این زمینه می‌گوید، مقامهای ایرانی در بیش از ۳۰سال گذشته، چگونگی این اعدامها و محل دفن کشته‌شدگان را به‌نحوی نظام‌مند و برنامه‌ریزی شده پنهان ساخته و در نتیجه مرتکب جرم ناپدیدسازی قهری علیه قربانیان که شامل کشته‌شدگان و خانواده آنان می‌شود، شدهاند.
نامه کارشناسان سازمان ملل - عفو بین‌الملل می‌گوید کارشناسان سازمان ملل متحد نامه ۱۸ صفحه‌ای خود درباره کشتار سال۱۳۶۷ را در وهله اول، در ۳سپتامبر سال جاری (۱۳ شهریور) به‌صورت خصوصی برای دولت ایران فرستادند. طبق این گزارش، کارشناسان سازمان ملل‌متحد در نامه خود نوشته‌اند، به جد نگران شکایات مطرح شده در مورد تداوم خودداری {مقامهای ایرانی} از افشای سرنوشت قربانیان و مکان{دفن بقایای آنها} هستند.
در این نامه هم‌چنین آمده است که خودداری مقامهای ایرانی از ارایٔه گواهی‌های مرگ دقیق و جامع به خانواده‌ها، تخریب گورهای دسته‌جمعی، تهدیدها و آزار و اذیت‌های مداوم خانواده‌ها، عدم اجرای تحقیقات و محاکمه‌های کیفری در مورد کشتارهای صورت گرفته و اظهارات رسمی در انکار یا بی‌اهمیت جلوه دادن این پرونده‌ها و برابر انگاشتن انتقاد از کشتارهای مذکور با حمایت از تروریسم، آنها را بیشتر نگران و مضطرب می‌کند. کارشناسان سازمان ملل‌متحد تأکید کرده‌اند که ناپدیدسازیهای قهری قربانیان تا زمان روشن شدن سرنوشت و محل دفن آنها عملاً هم‌چنان ادامه دارند.
عفو بین‌الملل می‌گوید، شواهدی مبنی بر دست داشتن شماری از صاحبان کنونی مناصب بالای قدرت در ناپدیدسازیهای قهری و اعدامهای فراقضایی تابستان۶۷ جمعآوری کرده است، از جمله: ابراهیم ریٔیسی، ریٔیس فعلی قوه قضایٔیه؛ علیرضا آوایی، وزیر دادگستری فعلی؛ مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری و مشاور فعلی ریٔیس قوه قضاییه؛ حسینعلی نیری، ریٔیس دادگاه عالی انتظامی قضات؛ و محمد حسین احمدی، ار اعضای مجلس خبرگان. در ارتباط با اعدامهای دسته‌جمعی سال۱۳۶۷، سال۹۵ یک فایل صوتی از دیدار و گفتگوی آیت‌الله حسینعلی منتظری، جانشین برکنار شده آیت‌الله خمینی، با حسینعلی نیری، حاکم شرع در آن زمان، مرتضی اشراقی، دادستان وقت تهران و مصطفی پورمحمدی، نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین، منتشر شد. این سه نفر به همراه ابراهیم رئیسی، رئیس کنونی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، که در آن زمان دست‌اندر کاران اصلی اجرای فرمان خمینی بودند، به هیئت مرگ معروف شدهاند. در این فایل صوتی آیت‌الله منتظری از کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی با عنوان جنایت یاد می‌کند و با سرزنش شدید مجریان فرمان آیت‌الله خمینی، خواهان توقف اعدامها می‌شود. ».
