خبرگزاری رویترز روز سه شنبه 10 نوامبر به نقل از سه منبع آگاه نوشت، انتظار میرود، ایالات متحده آمریکا تا هفته آینده شماری از مقامات جمهوری اسلامی ایران و برخی نهادهای این کشور که در سرکوب معترضان در اعتراضات نوامبر سال 2019 دست داشتند را تحریم کند.
براساس این گزارش، منابعی که خواستند هویتشان فاش نشود، گفتند که این تحریمها در سالگرد سرکوب اعتراضات نوامبر 2019 اعمال میشود.
اعتراضات نوامبر 2019 یکی از خونینترین اعتراضات مردمی در ایران پس از انقلاب 1979 به شمار میرود که طی بیش از 1500 نفر با شلیک مستقیم گلوله نیروهای امنیتی و بسیج وسپاه پاسداران جمهوری اسلامی کشته شدند.
یک منبع به «رویترز» گفته است، تحریمهایی که هفته آینده اجرا میشود، شامل طیف گستردهای از اقدامات علیه شماری از مقامهای ایران و دهها نهاد دولتی رژیم تهران میشود.
قربانیان اعتراضات نوامبر
خبرگزاری رویترز نوشت، وزارت خارجه آمریکا و نمایندگی ایران در سازمان ملل تاکنون از اظهار نظر در این باره خودداری کردهاند. این خبرگزاری در گزارش خود نوشت، آماده سازی برای اجرای این تحریمها از چند ماه پیش آغاز شده است زیرا واشنگتن قصد دارد مجازاتی را علیه افرادی که در قتل غیرنظامیان دست داشتند، اعمال کند.
یکی از منابع سه گانه به خبرگزاری رویترز، گفت که افرادی که توسط ایالات متحده مجازات خواهند شد، از مقامات امنیتی - دولتی در نهادهای رسمی جمهوری اسلامی خواهند بود.
پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از سه مقام وزارت کشور ایران گفته بود که در اعتراضات آبان ماه (نوامبر) سال گذشته که برای مخالفت با افزایش ناگهانی بهای سوخت به مدت یک هفته برگزار شده بود، حدود 1500 نفر از جمله 17 نوجوان و 400 زن کشته شدند.
وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران پس از تقریبا 6 ماه به کشته شدن 225 نفر در این اعتراضات اعتراف کرد.گزارش
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در ایران
همزمان با اولین سالگرد اعتراضات ماه نوامبر، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در ایران ، روز دوشنبه ، 26 اکتبر، در گزارشی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که ایران به جای پاسخگوئی و محاکمه مسئولان سرکوب خونین اعتراضات سال گذشته ، به طور جدی حقوق معترضان را نقض میکند.
او در تازهترین گزارش خود از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواست به جای تداوم نقض حقوق معترضان بازداشت شده در اعتراضات سراسری نوامبر 2019 «آبان 98»، تحقیقات مستقل، بیطرفانه و شفافی را در مورد سرکوبهای رخ داده در این اعتراضات آغاز کرده و ناقضان حقوق بشر را محاکمه کنند.
جاوید رحمان در این گزارش گفته است:«با وجود شواهد واضح که نشان میدهد نیروهای امنیتی ایران از نیروی بیش از حد و کشنده علیه معترضان استفاده کردهاند که باعث کشته شدن بیش از 300 نفر از جمله زنان و کودکان شد، تقریباً یک سال پس از این اعتراضات، مقامات ایرانی نتوانستهاند تحقیقی مطابق با استانداردهای بینالمللی در این زمینه انجام دهند.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران اما پیش از این در چهارم سپتامبر«14 شهریور» نیز بر «برخورد خشن و مرگبار نیروهای امنیتی در سرکوب معترضان آبان سال گذشته»، «شکنجه بازداشت شدگان» و «صدور احکام ناعادلانه و سنگین» پرداخته بود.
او یادآور شده بود که شواهد مستند بیانگر این است که دستکم 304 شهروند از جمله 23 کودک و 10 زن در فاصله روزهای 24 تا 28 آبان 1398 با شلیک مستقیم یا در نتیجه حمله نیروهای امنیتی به آنها، جان باختهاند.
شکنجه بازداشتشدگان و زندانیان
جاوید رحمان در گزارش خود آورده است:«شواهد به دست آمده از هزاران نفر از بازداشتشدگان اعتراضات نوامبر 2019 نشان میدهد چگونه مأموران رسمی دولتی از شکنجههای جسمی و روحی علیه این بازداشتشدگان از جمله برای اخذ اعترافات اجباری از آنها استفاده کرده و بر اساس این اعترافات اجباری برخی زندانیان را به حبسهای طولانی و حتی مجازات اعدام محکوم کردهاند.»
او در گزارش پیشین خود که در روز چهارشنبه 19 فوریه2020 «30 بهمن 1398» منتشر کرد هم شمار بالای کشتهشدگان، جراحتهای شدید زخمیها و بدرفتاری با بازداشت شدگان این اعتراضات را شوکه کننده خوانده بود.
رحمان در گزارش جدیدش اما با اشاره به برخورد حکومت جمهوری اسلامی با خانواده جانباختگان و آسیبدیدگان اعتراضات آبان 98، یادآور شده که برخی از این خانوادهها تنها بهخاطر خواست «برقراری عدالت» مورد آزار و تهدید واقع شده یا به زندان افتادهاند.
ماه نوامبر 2019 مردم ایران در دهها شهر و شهرستان در اعتراض به سه برابر شدن بهای بنزین به خیابانها ریختند. تهران، شهریار، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اراک، سنندج، ایلام، تبریز، رشت، بهبهان، یزد، گرگان، ارومیه، کرمان، بابل، یاسوج، بوشهر، چابهار، کرمانشاه، خرمآباد، همدان، اهواز، آبادان و خرمشهر از جمله این شهرها بودند. این اعتراضات که حدود یک هفته تداوم داشت با سرکوب خشونتآمیز معترضان توسط نیروهای امنیتی فروکش کرد.
جاوید رحمان اما در گزارش خود تأکید کرده علیرغم اینکه حدود یک سال از اعتراضات آبان میگذرد مسئولان حکومتی در ایران همچنان از انجام تحقیقات درباره جانباختن صدها تن از شهروندان معترض و نقض مداوم حقوق آنها در زندانها طفره میروند.
او در ادامه گزارش خود با اشاره به اجرای حکم اعدام نوید افکاری توسط قوه قضاییه ایران چنین آورده است: «به نظر میرسد دولت و دادگستری برای جلوگیری از مخالفت مسالمتآمیز و محدود کردن فضای مدنی، احکام اعدام علیه معترضان را اجرا میکنند. اعدام خودسرانه اخیر نوید افکاری به دلیل شرکت در اعتراضات مرداد 1397 از جمله مصادیقی است که این نگرانی را افزایش میدهد.»
گفتنی است که جمهوری اسلامی همواره درخواست گزارشگر ویژه سازمان ملل برای گرفتن ویزا و مجوز سفر به ایران را بیپاسخ گذاشته و فرصت بررسی آنچه در داخل زندانهای ایران میگذرد را فراهم نکرده است.