مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق و رئیس شورای ملی مقاومت ایران جمعه 27 نوامبر در پی آغاز محاکمه اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی در بلژیک تأکید کرد که انفجار گردهمایی سالانه مقاومت ملی ایران تصمیمی بود که شورای عالی امنیت نظام ایران به ریاست حسن روحانی و موافقت علی خامنه‌ای رهبر نظام گرفته بود.
مریم رجوی در توئیت خود در این رابطه نوشت که تمامی رژیم ایران امروز در بیرون از دادگاه اسدی مورد محاکمه قرار گرفته است
مخالفت با حضور در دادگاهبه گفته منابع اپوزسیون ایران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از متهم این پرونده خواسته در دادگاه به اتهام برنامه‌ریزی برای اجرای عملیات تروریستی حضور نیابد.
وکیل مدافع اسدی نیز اعلام کرد که موکلش حضور در جلسه دادگاه را رد کرده است.
این محاکمه با طرح دادخواستی از سوی دادستان آغاز گردید که طی آن اسدی دیپلمات ایرانی که در سفارت ایران در وین کار می‌کرد، به عضوگیری جاسوسان برای رخنه به صفوف اپوزسیون ایران و سازماندهی عملیات تروریستی متهم شد.
در این دادخواست آمده است که ایران عملیات تروریستی در رم، برلین، آلبانی، هلند و بلژیک را سازماندهی کرده بود.
خبرنگار العربیه پیشتر خاطرنشان کرده بود که زمان برپایی جلسه دادگاه اندکی عقب افتاده و اطلاعاتی نیز در مورد حضور اسدی در جلسه محاکمه مطرح گردید.
هشدار جهات ایرانی به بلژیک
در همین اثنا ریک وان راسل وکیل جهات حقوق مدنی فاش ساخت که اطراف ایرانی تهدید کردند که از بلزیک به خاطر این پرونده، انتقام خواهند گرفت.
25 طرف ایرانی مدنی در این پرونده شامل ده‌ها شخصیت برجسته از آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا و الجزایر وجود دارد.
شایان ذکر است که اسدی متهم به برنامه‌ریزی برای حمله با مواد منفجره به گردهمایی مخالفان نظام تهران در نزدیکی پاریس در سال 2018 است که قرار بود علیه گردهمایی سالانه شورای ملی مقاومت ایران و هم پیمانی مخالفان شامل مجاهدین خلق در 30 ژوئن 2018 در ویلبانت در نزدیکی پاریس اجرا شود که از سوی نیروهای امنیتی بلژیک خنثی گردید.
پاریس در اکتبر 2018، وزارت اطلاعات ایران را به دست داشتن در این عملیات نافرجام متهم کرد اما تهران بشدت این موضوع را تکذیب کرد.
یک منبع دیپلماتیک فرانسوی در همان زمان تأکید کرد که اسدی (48 ساله) «کاملاً شناسایی شده است» که به خاطر این اتهام با حبس ابد مواجه است ولی اتهامات در این مورد که «مأمور اطلاعاتی» بوده را رد کرده است.
