مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۹ آذرماه پس ازبرگزاری جلسه‌‌ای غیرعلنی» در ارتباط با کشتن محسن فخری‌زاده، تصویب کرد طرحی که از آبان‌ماه برای لغو مرحله‌ای اجرای پروتکل الحاقی در دست داشته از یک فوریت به دو فوریت ارتقا پیدا کند.
طی جلسه علنی نمایندگان که پس از مذاکرات غیرعلنی برگزارشد،۲۳۲نفراز حاضران به دو فوریت «طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» رای مثبت دادند.
به نوشته مالک شریعتی، نماینده تهران، بر اساس این طرح اجرای پروتکل الحاقی «منوط به عادی شدن روابط بانکی و فروش نفت و لغو همه تحریم‌ها» خواهد شد و اجرای برخی تعهدات نظارتی دیگر نیز متوقف خواهد شد.
جلسه غیرعلنی مجلس قرار بود با حضور محمود علوی، وزیر اطلاعات، برگزار شود اما بعدا بدون ارائه جزییات گفته شد که بدون او برگزار خواهد شد.
پس از جلسه غیرعلنی حسین سلیمی، سخنگوی هیات رییسه، به خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، گفت: «جمع‌بندی جلسه این بود که مجلس به روند بازرسیهای آژانس خوشبین نیست و به بازرسان این سازمان مشکوک است، چرا که منشا بسیاری از اتفاقات تلخ و ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان را همین رژیم بازرسیهای آژانس می‌داند.»
او در ارتباط با تصمیم نمایندگان اشاره کرد: «بر همین اساس تصمیم گرفته شد طرحی تهیه و به تصویب برسد که طبق آن اجرای پروتکل الحاقی در مورد بازرسیهای آژانس از تاسیسات هسته‌ای کشورمان لغو شود.»
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، نیز در نطق پیش از دستور خود گفته بود نمایندگان قرار است طرحی را که پیشتر در ۱۳ آبان‌ماه فوریت آن را تصویب کرده بودند، بررسی کرده و در هفته جاری نهایی کنند. قالیباف این طرح را موجب «تقویت صنعت و دستاوردهای علمی دانشمندان هسته‌ای» خواند.
بر اساس طرح قبلی که یک فوریت آن در ۱۳ آبان تصویب شده بود، جمهوری اسلامی باید اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را به صورت مرحله‌ای و طی «سه ماه» متوقف کند.
تصویب دوفوریت این طرح که از هفته‌ها پیش در دستور مجلس قرار داشته در شرایطی است که فرماندهان نظامی و از جمله سپاه پاسداران خواستار «انتقام» در واکنش به کشته شدن محسن فخری‌زاده در آبسرد دماوند شده‌اند. اما علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پیام خود تنها به «پیگیری و مجازات» عاملان و آمران اشاره کرده و سخنی از انتقام نیاورده است.
طرح قبلی مجلس چه بود؟
در متن کامل طرح مجلس در این زمینه که پیش از کشته‌شدن فخری‌زاده در آبان‌ماه منتشر شده بود، به لغو اجرای پروتکل الحاقی به صورت مرحله به مرحله، در صورت عدم لغو تحریم‌ها و اجرای تعهدات برجام از سوی طرف‌های عضو، اشاره شده بود.
بر اساس ماده شش این طرح، دولت موظف می‌شد دو ماه پس از تصویب، دسترسی‌های نظارتی «فراتر از پروتکل الحاقی» بر اساس برجام را متوقف کند. در ماده هفتم نیز اشاره شده بود سه ماه پس از تصویب قانون، دولت باید گزارشی از اجرای تعهدات برجام و رفع کلیه تحریم‌ها به مجلس ارائه کند.
در ادامه ماده هفتم آمده بود: «چنانچه تا آن تاریخ روابط بانکی ایران در اروپا و میزان خرید نفت آن‌ها از ایران به شرایط عادی و رضایت‌بخش بازنگشته باشد، دولت موظف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف نماید.»
اکنون پس از برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس، بر اساس گفته‌های نمایندگان و هیات رییسه به نظر می‌رسد نمایندگان دوفوریت همین طرح را که از قبل آماده شده و قرار بود نهایی شود، تصویب کرده‌اند و طرح جدیدی به جریان انداخته نشده است.
