بی ثباتی اقتصادی
از روزی که کارگزاران رژیم آخوندی به مصادر و مراجع تصمیم‌گیری در حوزه اقتصادی دست یافتند تنها برای نیروهای حامی خود و شرکای وابسته به باندهای حاکم امکان فعالیت پر سود در عرصه تجاری و تصاحب مالکیت و مدیریت در عرصه صنعت و تولیدات برقرار ساختند و بخشهای خصوصی غیروابسته به حکومت و جریانهایی که نمی‌خواستند سرسپار رژیم آخوندی باشند، از داشتن فعالیت و اجرای برنامه‌های خود محروم گردیدند.
به‌عنوان مثال بخش خصوصی در ایران برای دریافت مجوز فعالیت هایش می‌بایست ماه‌ها دوندگی در هزارتوی بوروکراسی اداری حاکم برای سرمایه‌گذاریهایش انجام دهد در حالی‌که یکی از شاخصهای رقابت آزاد در هر کشوری، نبود انحصار در امر تصمیم‌گیری برای فعالیت اقتصادی است.
در اقتصاد سیاسی ایران اعمال سلطه یکطرفه بر فعالیت اقتصادی نه تنها کاهش نیافته است بلکه همواره یکی از موانع عمده در این امر، دستگاههای نظارتی حکومت بوده است.
همینطور تعیین نرخ‌های دستوری در امر ارزهای خارجی و تعیین قیمت کالاها و اجناسی که تولیدکنندگان غیرحکومتی را ناتوان از پیش بردن فعالیت‌های خود می‌کند. تعیین قیمتهای دستوری از یک‌سو و قیمت بازار غیررسمی از سوی دیگر سبب شده است که عوامل حکومتی همیشه از این رانت در حوزه‌های گوناگون فعالیت اقتصادی به نفع خود بهره ببرند.
ایران پنجمین اقتصاد بسته جهان
مشی انحصارطلبانه در اداره اقتصاد یک کشور هشتاد میلیونی تنها فریاد تولیدگران و صاحبان حرفه‌های مولد داخلی را در نیاورده است. بلکه این امر مورد اذعان مراکز تحقیق و ارزیابی شیوه مدیریت در امر کار و تولید در نهادهای بین‌المللی مربوطه نیز هست. مؤسسه تحقیقاتی فریزر از افت ۱۵ پله‌ای آزادی اقتصادی حاکم بر ایران خبر داد و اعلام کرد در میان ۱۶۲کشور جهان، ایران در رتبه ۱۵۸ قرار گرفته است.
«مؤسسه تحقیقاتی فریزر در جدیدترین گزارش خود به بررسی کاهش آزادی اقتصادی ۱۶۲کشور جهان طی سال۲۰۱۸ پرداخته است. این گزارش که بر پایه آمار سال۲۰۱۸ (۱۳۹۷) تهیه شده است، ایران از نظر آزادی اقتصادی، نمره ۴.۸۰ را کسب کرده و جایگاه ۱۵۸ را به خود اختصاص داده است و در محدوده قرمز قرار دارد». (اقتصادنیوز۲آذر۹۹)
در این رتبه‌بندیهای بین‌المللی همواره آزادی اقتصادی یک شاخص مهم بوده است. با این شاخص رژیم آخوندی سال به سال و یا دوره به دوره از نظر اقتصادی افت قابل توجهی داشته است به‌نحوی که در سال۱۳۹۵ در رتبه ۱۳۰ قرار داشته است ولی در سال۱۳۹۶ سقوط ۱۳ پله‌ای کرده است و در رتبه ۱۴۳ افتاده است. اما این روند ادامه داشته است تا جاییکه در سال۱۳۹۸ باز هم با ۱۵ پله سقوط به رتبه ۱۵۸ سقوط کرده است.
کارشناسان اقتصادی حکومتی اذعان می‌کنند دلیل نابسامانیهای اقتصادی وجود و حضور عواملی است که برای خود حق تصمیم‌گیریهای انحصاری قائلند: «در اقتصاد سیاسی، منافع برخی امضا‌های طلایی و انحصار طلبی مانع رشد اقتصادی و رونق کسب و کار در کشور است. (تسنیم ـ ۵آذر۹۹)
زنگ خطر کاهش سرمایه‌گذاری
از دیگر معایب شناخته شده در انحصار طلبی رژیم آخوندی در حوزه اقتصادی، نگرانی، ترس و در نهایت فرار سرمایه‌گذاران در امر تولید صنعتی علمی و قابل دوام است.
دولت آخوند روحانی در سال۱۳۹۷ و همزمان با تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی و سقوط قیمت نفت، مبادرت به تعیین دستوری قیمت برای ارز و سایر کالاها و خدمات کرد. این اقدام باعث نگرانی و ترس سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی شد و نتوانستند محاسبه لازم برای واردات مواد اولیه و ماشین الات و قطعات لازم در امر تولید را صورت دهند و هزینه‌های تولید به‌نحو بی‌سابقه‌یی شروع به بالا رفتن کرد. حجم بی‌ثباتی اقتصادی در هر جای دنیا، انگیزهٔ بخش خصوصی و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. در چنین فضایی که نرخ ارز و تورم روز‌به‌روز در حال افزایش بود، سرمایه‌گذاری دیگر امر معقول و با آینده‌ای اطمینان بخش نبود. وقتی قیمت ارز از چهار هزار تومان به بیست هزار تومان افزایش می‌یابد و آن هم ثبات لازم را ندارد دیگر امیدی به سرمایه‌گذاری با برنامه متصور نیست.
«بنابراین اگر یک واحد تولیدی بخواهد در هر یک از بخشهای اقتصادی سرمایه‌گذاری کند با مجموعه‌یی از بی‌ثباتی‌ها مواجه می‌شود که تغییر نرخ ارز و الزام به تعیین قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی در رأس آنها قرار می‌گیرد. همه اینها موجب منفی شدن رشد سرمایه‌گذاری و تقلیل آن به میزانی کمتر از پیش‌بینی‌های سالانه و در عین‌حال روی آوردن سرمایه‌گذاران به سپرده‌گذاری در بانکها شده است؛ موضوعی که می‌تواند زنگ خطری برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در آینده پیش رو باشد». (جهان صنعت ۵آذر۹۹)
یخبندان سرمایه‌گذاری در انحصارطلبی حکومتی
سرمایه‌گذارانی که در رژیم انحصارطلب آخوندی دست به سرمایه‌گذاری زده‌اند به‌زودی متوجه غلط بودن کار خود شدند. آنها در رسانه هایشان از منجمد شدن اقتصاد و یخبندان فضای حاکم بر آن و ناممکن بودن ادامه کارشان سخن گفته‌اند و اعتراف کردند: «واقعیت تلخ این است که در دهه۱۳۹۰ جریان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران از هر سه محل (خصوصی-دولتی-خارجی) با انجماد مواجه شده و دیری نمی‌پاید که سرمایه‌های مادی و فیزیکی انجام شده در دهه‌های تازه‌سپری‌شده به‌دلیل نوسازی نشدن و عدم جایگزینی و افزایش ضریب استهلاک، نیست و نابود شوند». (جهان صنعت ۶ آذر۹۹)
انحصارطلبی سد اصلی پیشرفت ایران
حالا دیگر عموم علاقمندان رشد و پیشرفت جامعه ایران یک صدا می‌گویند که تنها مانع رشد و ارتقای ایران‌زمین برداشتن سد انحصارطلبان حاکم بر سرنوشت مردم است. آنانی که چهل سال است با استبداد در پرده دین، به انحصار طلبی در حوزه اقتصاد و فرهنگ مبادرت کردند. امید به زندگی سالم، دستیابی به دانش و استانداردهای زندگی آبرومندانه را از ملت دریغ کردند و کیفیت زندگی را به خواری و ابتذال کشاندند. میزان درآمد سرانه و درآمد خانوار را به پایین‌ترین مقدار خود رساندند. تولید و رشد اقتصادی را به منجلاب رکود و فروپاشی کشاندند و بیکاری و تورم را به حد اعلایش بردند و مجوز کسب و کار و تلاش و کار ثمر بخش را در انحصار گروهها و باندهای حامی خود قرار دادند...
بی‌تردید دیری نمی‌پاید که این سد تباهی و نکبت از جامعه ایران رخت برمی بندد و جوانان آگاه و دلیر میهن بساط ضحاک را با قیام کاوه‌ها برمی‌چینند.
