هنوز چند هفته «آرام» و خالی از حادثه بر کنشگران عراق نگذشته بود که بار دیگر کشور شاهد هراس افکنی‌هایی است که بیانگر روزهای تیره و تار برای عراق است.
در این رابطه یکی از کشنگران برجسته عراق در منطقه طالبیه درشراق بغداد چهارنشبه 25 نوامبر هدف سوء قصد قرار گرفت که یکی از کانون‌های فعالیت و حضور شبه‌نظامیان طرفدار تهران است.
جزئیات خبر از این قرار است که به نوشته فعالان عراقی در توئیتر، علی اکرم عذاب فعال عراقی بعد از مشارکت در اعتراض‌های شبانه چهارشنبه 25 نوامبر در بغداد در مخالفت با قانون تخلفات سایبری، هدف رگبار گلوله قرار گرفت.
عکس‌های مربوط به لحظات نخست تیر خوردن علی اکرم عذاب نیز در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که دیگران سعی به دادن کمک‌های اولیه به او داشتند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که وی به بیمارستان انتقال یافت و حالش وخیم بود. عکس‌های دیگری نیز نشان می‌داد که حال وی تا حدودی بهتر شده و تحت درمان بوده و به هوش آمده است. همین گزارش‌ها خاطرنشان کرده‌اند دختر او که همراه پدرش بود، هیچ آسیبی ندیده و سالم است.
این حادثه در زمانی رخ داد که شبح شوم ترورها در عراق بار دیگر نمایان شده به طوری که از اکتبر گذشته یک سلسله اعتراض‌ها ک بعضاً باخشونت‌های شدید نیز همراه بودند، درکشور مشاهده شدند که طی آن‌ها فعالان و معترضان از طریق تک تیراندازها یا ترورهای شبانه، ربودن، شکنجه و ضرب و شتم هدف قرار گرفتند.
به تأخیر افتادن رای دهی در مورد قانونی بحث‌برانگیز
شایان ذکر است که در پی انتقادهای گسترده و اعتراض‌های اطراف مدنی و حقوقی دست اندرکار آزادی بیان و حقوق بشر، پارلمان عراق، رای دهی به «قانون تخلفات سایبری» را تا اطلاع ثانوی به تأخیر انداخت.
محمود الزجراوی نماینده فراکسیون «سائرون» چهارشنبه 25 نوامبر با تأکید بربه تعویق افتادن تصویب این قانون در پارلمان، در اظهار نظرهای مطبوعاتی خود عنوان کرد که در پی بررسی پیش‌نویس قانون تخلفات سایبری در پارلمان، تصویب آن به شکل موقت و ضمن بازبینی برخی از جزئیات آن و آشنا‌سازی جامعه عراق با محتویات این قانون، به تعویق انداخته شد.
به گفته او بازبینی این پیش‌نویس و جاانداختن آن نیازمند مهلت زمانی مابین یک ماه یا اندکی بیشتر است.
شایان توجه است، این نخستین بار نیست که تصویب پیش‌نویس قانونی بحث‌برانگیز که با اعتراض‌هایی همراه است، به تأخیر می‌افتد زیرا برخی خواهند گفت که این قانون در صورت بندی کنونی آن که هفته آینده در پارلمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت، عملاً به معنای بازگشت به دوران دیکتاتوری است.
