۱۳۹۹ آذر ۱۰, دوشنبه

یک متر خانه معادل یک سال دستمزد کارگر

 

                                     افزایش حیرت انگیز قیمت مسکن

پس از کشمکش‌ها و جدال‌های فراوان و جنگ اعصابهای بسیار، بالاخره در تاریخ ۲۱ فروردین۹۹ حداقل حقوق و مزایای کارگر و بدون حضور نماینده‌های کارگران به تصویب شورای عالی کار رسید. با اعتراضات بخشهای وسیع کارگران و عقب‌نشینی نیم‌بند رژیم آخوندی دو ماه بعد وزارت کار تصمیم گرفت که درصد افزایش حقوق به ۲۶درصد برسد. در نهایت دریافتی کارگران متأهل با یک فرزند به دو میلیون و هفتصدو هیجده‌هزار تومان رسید.

متوسط قیمت یک متر خانه در تهران ۲۷میلیون تومان

بانک مرکزی نیز گزارش تحولات بازار مسکن پایتخت مربوط به آبان ماه امسال را منتشر کرد. در این گزارش آمده است: «متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران ۲۷۱.۹ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱.۸ و ۱۱۸.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد». (کسب و کار۶آذر۹۹)

با کنار هم قرار دادن دو خبر بالا می‌توان احتمال خرید مسکن توسط کارگران و سایر اقشار تهیدست جامعه را حدس زد. البته اگر جزو میلیون‌ها تن از کارگران و زحمتکشان بی‌کار نباشند و بتوانند دستمزدی بگیرند که در این صورت باید به هزار زخم فوری و لاعلاجشان بزنند. یک قلم از این بیشمار نیازها هم هزینه دارو و درمان بیماری کروناست که رژیم آخوندی به انتظار ثبت آخرین مرگ و میرها نشسته است.

سالی یک متر خانه؛ قدرت خرید کارگران

در شهریور امسال یکی از اعضای کمیسیون مجلس آخوندی در رویارویی باندی با دولت آخوند روحانی، افشا کرده بود: «اگر یک کارگر در طول سال همه حقوقش را پس‌انداز کند و هوا بخورد، می‌تواند سالی یک متر خانه بخرد. مستضعفان کجای تصمیمات دولت هستند؟!» (الفبا۱۱شهریور۹۹)

در آن زمان به استناد گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی ۲۳میلیون تومان بود.

با یکسال حقوق یک متر خانه می‌توان خرید

یک ماه بعد قیمت خانه باز هم افزایش یافت و به (متوسط) متری ۲۴میلیون و ۲۰۰هزار تومان رسید.این به آن معنا بود که قیمت هر متر مربع مسکن در شهریور ۹۹ نسبت به شهریور ۹۸ حدود ۹۱درصد بیشتر شده است. حال با این افزایش قیمت قابل توجه، افراد چند سال باید در انتظار خرید یک خانه باشند؟


                                            تجارت نیوز ـ ۹مهر

با یک محاسبه ساده می‌توان گفت، اگر حداقل حقوق کارگران حدود ۲میلیون و ۷۰۰هزار تومان و مجموع یک سال حقوق کارگران، ۳۱میلیون و ۲۰۰هزار تومان باشد. با فرض این‌که یک کارگر کل حقوق سالانه خود را پس‌انداز کند، فقط می‌تواند یک متر و ۲۰ سانتیمتر از یک خانه را بخرد! بنابراین با فرض ثابت ماندن قیمت مسکن و حداقل حقوق، یک کارگر باید ۴۶سال حقوق خود را به‌طور کامل پس‌انداز کند تا بتواند یک خانه ۶۰ متری با قیمت حدود یک میلیارد و ۴۵۲میلیون تومان بخرد.

                                            خانه؛ نیاز بی‌جایگزین

حال به همین روزهای سخت تأمین حداقل کالاها و مواد غذایی مورد نیاز عموم مردم بنگریم. شاید پرسیدن از قیمت مسکن و خانه و به تعبیر واقعی‌تر یک سرپناه کار غیرمفیدی باشد. با این حال چطور می‌توان در فکر محلی برای استراحت خود و خانواده نبود؟ تحقیقات علمی در سنجش اولویتهای نیازهای انسان و تأمین هر کدام از آنها نشان می‌دهد، «امکان جایگزینی» برای هر کدام از این خواستهای ضروری، شاخص قابل قبولی برای سنجش می‌باشد.تامین مواد غذایی را می‌توان با جایگزینهای معادل و یا با کیفیت پایین و قیمت ارزان تر تهیه کرد.می‌توان گوشت را حذف کرد و از مواد گیاهی استفاده کرد. همینطور پوشاک را می‌توان با عقب انداختن تهیه اجناس بهتر، به تعمیر و رفوی داشته‌ها قناعت کرد. اما نمی‌توان از تهیه یک سرپناه برای خانواده چشم‌پوشی کرد. مگر این‌که به سراغ تجربه مردم عهد باستان رفت و در زیر چادری و یا بیغوله‌ای در بیابانها رضایت داد؟

چرا باید کله کوه خانه بسازیم؟

از قضا وضعیت وخیم معیشت و زیست ایرانیها در رژیم آخوندی چنان آشفته و نابسامان است که هزاران تن از آنها به زندگی در شرایط ناخوشایند نیز فکر می‌کنند. مدتهاست که طرح‌های نسنجیده دولتهای حاکم بر ایران از احمدی‌نژاد تا آخوند روحانی، برای تهیه مسکن باعث گردیده است که امکانات و سرمایه‌های نامکفی هم که برای ساخت و ساز بکار رفته است در عمل قابل استفاده نباشد و در مکانها و موقعیتهایی مسکن ساخته شده است که خود تبدیل به یک معضل عمومی گردیده است. مثال «مسکن مهر» یک نمونه از این طرح‌های بی‌در و پیکری بود که هم‌چنان باعث هدر رفتن سرمایه‌های ملی شده است و به‌اصطلاح کار از کار گذشته است.

یک عضو شورای حکومتی کار در استان البرز در این باره می‌گوید: «زمین در جایی باید اختصاص داده شود که امکانات اولیه برای زندگی در آن وجود داشته باشد چرا باید کله کوه خانه‌سازی کنیم یا جایی که فاقد جاده و آب و گاز و برق است زمین بدهیم که سال‌ها طول بکشد تا آباد شود؟ اگر به‌دنبال ساختن مسکن اجتماعی هستیم و می‌خواهیم آحاد جامعه خانه‌دار شوند باید زیربنای ساخت مسکن را اصلاح کنیم و زمین رایگان و وام ارزان قیمت بدهیم تا مردم از عهده ساخت مسکن برآیند». (ایسنا۸آذر۹۹)

وی با بیان این‌که ساخت خانه پول می‌خواهد و کارگران با حقوق ناچیز قادر به ساخت و ساز نیستند، می‌گوید هیچ کارگری نمی‌تواند با دو میلیون و ۸۰۰هزار تومان حتی در حاشیه شهرها خانه بخرد، چه برسد به این‌که خانه بسازد.اجاره بهایی که کارگران می‌پردازند بیش از نصف حقوق و دریافتی آنها را شامل می‌شود و در بسیاری از مواقع از عهده تأمین هزینه‌های زندگی بر نمی‌آیند.

سفته‌بازان سهم ساخت مسکن از تسهیلات را تصاحب کردند

اکنون ببینیم رژیم آخوندی با تصاحب و حبس میلیاردها تومان پول در بانک‌های دست‌ساز خود و معاملات هنگفت با سرمایه‌ها و پس‌انداز مردم در این تجارت خانه‌ها و حجره‌هایی که به‌نام بانک بر سر هر کوی و برزنی یک شعبه از آن قابل رویت است چه می‌کند؟

گزارشهای نیم‌بند از نوع فعالیت‌هایی که بانک‌های رژیم آخوندی صورت می‌دهند نشان از انحراف کامل از مسیری است که به‌طور قانونی و یا حتی عرفی جزو وظایف بانکهاست.در رابطه با همین مسأله مسکن بانکها می‌توانستند هزینه ساخت مسکن را در قالب تسهیلات مناسب فراهم سازند در حالی که می‌بینیم این امکانات در خدمت دلال بازیها و معاملات خارج از تکالیف بانکی تغییر مسیر داده است. آمارها نشان می‌دهد: «سهم بخش مسکن از تسهیلات اعطایی بانکی از ۱۷درصد در سال۹۰ به ۷درصد در سال۹۸ رسیده و تنها ۳درصد از آن به حوزه ساخت مسکن اختصاص یافته است. بانکها ضمن بی‌توجهی به این سهم عمده تسهیلات خود را صرف اعطای وام‌های زودبازده به بخش غیرمولد اقتصاد کرده اند». (فارس۷آذر۹۹)

بانک‌ها به فعالیت سفته‌بازی تسهیلات می‌دهند

به سبب تغییر شکل و ماهیت‌های فعالیت‌های اقتصادی در رژیم آخوندی و حرکت به سمت افزایش فعالیت‌های غیرمولد، نظام بانکی در ایران تمایل به پرداخت تسهیلات کوتاه مدت دارد و تسهیلات مسکن به‌دلیل دوره بازپرداخت طولانی‌اش، مناسب حساب و کتابهای بانکها نیست! تسهیلات اعطایی بانکها عموما به تسهیلات زودبازدهی اختصاص داده می‌شود که عمدتاً در بخشهای غیرمولد اما سودآور نظیر سوداگری و واردات کالاهای لوکس و خرید و فروش زمین و... بکار گرفته می‌شود.

در همین ارتباط حسین راغفر، اقتصاددان در ارتباط با تاثیر نحوه تسهیلات دهی بانکها گفت: «در شرایط کنونی عمده تسهیلات بانکی به فعالیت‌های زود بازده، سفته‌بازی و سوداگری اختصاص پیدا کرده و زمینه افزایش تورم را به‌وجود می‌آورد». (عیارآنلاین۸آذر۹۹)

سخن ناتمام درباره وضعیت اسفناک تهیه خانه را از زبان نایب‌رئیس مجلس آخوندی بشنویم که می‌گوید: «هم اکنون ۲.۵ میلیون خانه لوکس و لاکچری در سطح کشور داریم در حالی که عده‌یی بدون سرپناه مانده‌اند و قدرت خرید این خانه‌ها را ندارند. متری ۱۵۰میلیون تومان برای خرید خانه در تهران عاقلانه نیست. دولت ۶سال از عمرش را در زمینه مسکن تباه کرد». (جهان نیوز۶آذر۹۹)

کدام نیاز را برآورده سازد

باز برگردیم به فهرست اولویتهایی که یک سرپرست خانواده حتی متوسط جامعه هر لحظه مشغول محاسبه برای نحوه تأمین ضروری‌ترین و فوری‌ترین آنهاست. به فکر تأمین نان شب باشد و یا خرید یک تبلت آموزشی تا فرزندش خودکشی نکند. به‌دنبال دارو و درمان کرونا باشد و یا برای پیدا کردن شغلی به هر کاری رو بیاورد... برای هر کدام از اینها و دهها مورد حیاتی دیگر می‌بایست در سر پناهی قرار گرفته باشد تا خود و خانواده‌اش شب را زیر یک سقف بخوابند. اما...