فرمانده ارتش استرالیا اعلام کرد ۱۳ نظامی استرالیایی که متهم به مشارکت در جنایت جنگی در افغانستان‌اند اخراج می‌شوند. این سربازان نتوانستند ثابت کنند در کشتار غیرقانونی غیرنظامیان در افغانستان دست نداشتند. فرمانده نیروی زمینی استرالیا خاطرنشان کرد که تحقیقات جزء به جزء ادامه می‌یابد.
ارتش استرالیا (عکس: شاتر استاک)
سپهبد ریک بور، فرمانده نیروی زمینی ارتش استرالیا جمعه ۲۷ نوامبر/ ۷ آذر اعلام کرد که به ۱۳ نظامی اطلاع داده شده که تا دو هفته آینده از ارتش اخراج می‌شوند. زیرا آن‌ها نتوانستند ثابت کنند که در جنایت جنگی در افغانستان مشارکت نداشتند.
ژنرال آنگس کمپبل، رئیس نیروهای دفاعی استرالیا پنجشنبه ۱۹ نوامبر / ۲۹ آبان در یک نشست خبری اعلام کرد نیروهای ویژه استرالیا در جنگ افغانستان در فاصله بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶، ۳۹ غیر نظامی را که شامل کشاورزان، زندانیان و دیگر غیرنظامیان افغانستانی می‌شدند، به قتل رسانده‌اند. برخی از قربانیان نوجوانان افغانستانی بودند.
مارس ۲۰۱۶ نیروی دفاعی استرالیا تحقیقاتی را زیر نظر ژنرال پل بریتون درباره تخلفات نیروهای ویژه آن کشور در جنگ افغانستان در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ آغاز کرد. بازرسان نیروی دفاعی استرالیا در گزارش خود به این نتیجه رسیده‌اند که یک گروه کوچک اما بانفوذ از سربازان نیروهای ویژه با زیر پا گذاشتن قوانین، آگاهانه برای ترویج «فرهنگ خونریزی» دست به این جنایت‌ها زده است. اطلاعات موثق نشان می‌دهد این گروه از نظامیان استرالیایی، تسلیحات یا بی‌سیم‌هایی را بر روی بدن اجساد غیرنظامیان افغانستانی قرار می‌دادند تا با این صحنه‌سازی‌ها وانمود کنند که قربانی آن‌ها در حین عملیات نظامی کشته شده است.
نیروهای دفاعی استرالیا پیشنهاد داده بود که پلیس فدرال استرالیا (AFP) درباره ۱۹ نفر از اعضای نیروی ویژه آن کشور در ارتباط با ۳۶ مورد جرایم جنگی از جمله قتل و رفتار بی‌رحمانه با غیرنظامیان افغانستان در بین سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳ تحقیق کند. در مجموع ۲۵ نفر از نیروهای ویژه استرالیا در این قتل‌ها مشارکت داشتند.
سپهبد ریک بور، فرمانده نیروی زمینی ارتش استرالیا نام ۱۳ نظامی اخراج شده از ارتش استرالیا را فاش نکرد اما اعلام کرد که این ۱۳ نفر جزو ۱۹ نفری که پلیس فدرال درباره مشارکت احتمالی آنان در جنایت جنگی در افغانستان تخقیق می‌کند نیستند. بور گفت:
«مصصم هستیم از نتایج تحقیقات بیاموزیم و ارتش استرالیا را توانمندتر و کارآمدتر کنیم.»
فرمانده نیروی زمینی ارتش استرالیا خاطرنشان کرد که به جزئیات پرونده‌ها با دقت رسیدگی می‌شود.
این جنایت‌ها را نخستین بار برخی سربازان استرالیایی در گفت‌وگو با روزنامه‌نگاران محلی افشا کردند. کارشناسان ابتدا به این گزارش‌ها توجهی نداشتند تا اینکه به تدریج شواهدی از قتل‌ها به دست آمد.
دولت استرالیا متعهد شده است به بازماندگان قربانیان غرامت جنگی بپردازد.
هیچ ضمانتی وجود ندارد که دادگاه نظامیان استرالیایی را که مرتکب این قتل‌ها شدند بتواند محکوم کند. ۴۲۳ نفر در این پرونده شهادت داده‌اند اما دادگاه شهادت آن‌ها را نپذیرفته است. این احتمال که نظامیان هم علیه هم‌قطاران خود شهادت دهند بسیار اندک است. علاوه بر این دیده‌بان حقوق بشر هشدار داده است که ممکن است برخی جریان‌های سیاسی مانع از ادامه تحقیقات شوند.
هفته گذشته اسکات موریسن، نخست‌وزیر استرالیا در گفت‌وگوی تلفنی با محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان ضمن ابراز تأسف به خاطر ارتکاب جرایم جنگی از طرف نظامیان آن کشور در افغانستان اطمینان داد که این موضوع بررسی و عدالت تأمین می‌شود.
