ساختار بودجه در رژیم آخوندی
رسانه‌های اقتصادی حکومتی معترفند جدال درباره بودجه و اصلاح آن یکی از همیشگی‌ترین بحثهای رسانه‌های اقتصادی و کارشناسان امر است. بیژن عبدی استاد اقتصاد در نقد وضعیت موجود می‌گوید: «آنچه که در دولت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای اصلاح و شفاف‌سازی بودجه انجام شد یک سری حرفهای کلی که به درد هیچ احدی نمی‌خورد بود،
حرف‌هایی که انسان گمان می‌کند بیشتر سر کاری است و با ارائه چهل، پنجاه صفحه حرفهای کلی خود را خلاص کردند. مشکلات جدی که ما در بودجه‌های سنوات گذشته در دو دولت آخر داشتیم این بوده که عملاً دولت نه اعتقادی به برنامه و برنامه‌نویسی داشته و آنچه مجلس تصویب کرده را به درستی عمل نکرده، ضمن این‌که انحراف دولت از بودجه‌های مصوب و برنامه آن‌قدر زیاد است که بود و نبود برنامه برای دولت خیلی فرق نمی‌کند». (رادار اقتصادی۳ آذر ۱۳۹۹)دعوای تکراری اصلاح بودجه
وضعیت نابسامان اقتصادی اوضاع فعلی، اگر چه با تحریم و انزوای رژیم آخوندی غامض تر گردیده است اما دلایل و علل ریشه‌یی و بنیادینی دارد که به‌هیچ‌عنوان تحریم‌ها و کشاکشهای خارجی رژیم، در مرتبه آنها قرار نمی‌گیرد. حتی کارشناسان حکومتی، تحریم را امری عارضی و ثانویه می‌دانند که وقتی به اقتصاد پراشکال و غیرمنضبطی چون اقتصاد ایران می‌رسد، تاثیری دوچندان می‌یابد. «مراجعه به این سند بودجه و بررسی بندهای مختلف آن به‌خوبی گویای این است که ابتدا تا انتهای آن مملو از ایرادات کوچک و بزرگی است که هر کدام‌شان منشأ یکی از مشکلات مهم در اقتصاد و البته زندگی روزمره مردم هستند، به‌گونه‌یی که حتی گاهی مایه تعجب است که چرا این مسائل در بودجه کشور وجود دارد ولی پس از گذشته سال‌ها اصلاح نشده‌اند». (فرهیختگان۲۴مهر۹۹)
بودجه شرکت‌های دولتی؛ اوج پنهان‌کاری و غارتگری
از بین تمام بحثهای مربوط به اصلاح بودجه سرهم‌بندی شده دولت آخوند روحانی فقط کافی است به موضوع شرکت‌های دولتی اشاره کرد که حدود دوسوم یا قریب به ۷۵درصد کل بودجه سال۹۹ را به‌خود اختصاص داده‌اند. عددی که معادل سه‌برابر بودجه عمومی کشور است. شاید باورش سخت باشد که در این مملکت هیچ‌کس نمی‌داند، ردیف‌های بودجه و جزئیات تخصیص‌ها و حسابرسی‌های شرکت‌های دولتی چگونه انجام می‌شود و اسناد آن کجاست؟ اعضای مجلس آخوندی چه میزان بر این اسناد نظارت کرده و اعداد و ارقام آن را با دقت مورد ارزیابی قرار داده‌اند. شرکت‌های دولتی چه میزان مالیات پرداخت می‌کنند؟
«هر سه این سؤالات با یک عبارت معروف و حالا مصطلح شده در کشور قابل پاسخ است، «تقریباً هیچ»، حتماً می‌پرسید این عبارت به چه معناست؟ می‌گوییم به این معناست که کمترین شفافیت، کمترین نظارت و کمترین پرداخت مالیات مربوط به بزرگ‌ترین بخش بودجه است. مراجعه به نمایندگان تنها یک جواب را به‌دنبال داشت، «اساسا نمایندگان فرصت بررسی این بخش‌ها را ندارند! اگر بشنوید حتماً تعجب می‌کنید، «سهم مجموعه‌هایی که ۷۵درصد بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند، از پرداخت مالیات تنها ۳.۵درصد است!» (فرهیختگان۲۴مهر۹۹)
پنهان کردن کسری بودجه
چه در مورد شرکت‌های دولتی و چه در سایر موارد، اصل اول برای اصلاح هر امری، شفافیت و آشکار کردن همه واقعیتها و جزییات نهفته در آنهاست. گام اول اصلاح ساختار بودجه هم این است که دولت کسری بودجه خود را پنهان نکرده و آن را نمایان کند. حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: برای تحقق اصلاح ساختار بودجه باید منابع و هزینه‌ها شفاف شود و هر کس که از بودجه پولی را دریافت می‌کند باید شناسه داشته باشد. میثم پیله فروش، کارشناس حکومتی اقتصاد هم می‌گوید: «تصریح کسری بودجه غیرنفتی خلاصه سخن همه پژوهشکده‌هاست که تا به‌حال شنیده نشده است. جالب است که برخی از کسانی که در حال حاضر مسئولیت دارند خودشان این موارد را در دانشگاه تدریس می‌کردند اما وقتی در حال حاضر از آنها پرسیده می‌شود که چرا حرف‌هایی که در کلاس درس می‌زدید را انجام نمی‌دهید، می‌گویند این اصلاحات تا به‌حال انجام نشده است و چرا این زحمت را ما بکشیم؟ آیندگان زحمت اصلاحات اساسی را می‌کشند! (مهر۲آذر۹۹)
اصلاح بودجه؛ باری که به منزل نرسید
بارها گفته شده است که از قضا تحریم‌ها و منزوی شدن نظام آخوندی از نظام بین‌المللی وضعیت مطلوبی است که می‌توان به شعار استقلال و خودکفایی جامه عمل پوشاند! اما حتی گویندگان این شعارها نیز این حرفها را باور ندارند. رسانه یکدست حکومتی هم درباره این شعارها و گویندگانش می‌گوید: «بودجه کشور بودجه‌یی نفت محور و از سالیان گذشته دارای مشکلات اساسی ساختاری است اما دولتها به جهت فراهم بودن درآمد آسان فروش نفت خام از اصلاح آن صرف‌نظر می‌کردند؛ در سالیان اخیر به‌ویژه سال۹۸ و ۹۹ که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرد انتظار می‌رفت سیاست گذاران ناگزیر به سمت اصلاحات ساختاری بودجه بروند اما متأسفانه دولت هر سال با بهانه‌هایی، بودجه‌یی صوری و ناتراز به مجلس ارائه و مصوبه آن را دریافت کرد که منابع درآمدی آن ناپایدار بوده و به اقتصاد آسیب می‌زند. اما نکته جالب آنجاست که محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نه تنها معتقد است وابستگی به نفت از بین رفته و لایحه بودجه سال جاری کشور با اصلاحات ساختاری (در سال گذشته) تقدیم مجلس شده بلکه به جای قبول اشتباهات و کم کاریهای دولت در این زمینه، توپ را در زمین مجلس می‌اندازد و معتقد است اصلاح ساختار باید از مجلس آغاز شود!» (مهر ۲۵آبان۹۹)
دولت در دور باطل اصلاحات ساختاری گیر کرده است
عبث و تو خالی بودن شعار اصلاح بودجه ظرف دهه‌هایی که دولتهای تحت‌امر ولی‌فقیه بر سر کار آمده‌اند، یک به یک اثبات شده است. باندها و جناح های غالب در شکل دولت، دروغین بودن شعارها و وعده‌های دولتهای پیشین را رو کرده‌اند و خودشان هم مشمول همین قاعده شده‌اند. تا جاییکه متخصصان و سیاست‌گذاران حکومتی هم به این رویه اعتراف کرده‌اند. هادی سبحانیان معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاع با بیان این‌که در دور باطل اصلاحات ساختاری گیر افتاده‌ایم می‌گوید: «یک نقد جدی به نظام سیاست‌گذاری و اجرا در کشور، «فرصت سوزی» است؛ وقتی نظام سیاست‌گذاری به موقع عمل نمی‌کند، در زمانی که لازم است چنته‌اش پر باشد، دستش خالی است. با توجه به وابستگی درآمدهای دولت به نفت زمانی که شرایط عادی است، دولتها اراده و عزمی برای رفتن به سمت اصلاحات ساختاری ندارند با همان پول نفت ارتزاق می‌کنند و دست به اصلاح ساختارهای موجود نمی‌زند چون ذی نفعان وضع موجود، در مقابل اصلاحات مقاومت می‌کنند. وقتی به سمت شرایط اضطرار مثل تحریم و یا وقایعی مثل اصلاح قیمت نفت یا شیوع ویروس کرونا می‌رویم گزینه‌های اصلاحی که در شرایط عادی روی میز دولت بود با این استدلال که کشور در شرایط خاصی قرار دارد، از روی میز برداشته می‌شود. این رویکرد موجب شده کشور در یک دور باطل اصلاح ساختار گیر کند». (مهر۲اردیبهشت۹۹)
واقعیت این است که این یک شمه از اصلاح ناپذیری نظامی است که غرق در بن‌بست و بحران است.
درخت پوسیده‌ای را که با زور و ستم نگه داشته می‌شود و میوه‌های تلخ فقر و فلاکت ببار آورده است، جز با از ریشه درآوردنش، اصلاح نمی‌شود.
