به گزارش خبرگزاری ایسنا، عادل آذر که روز سه‌شنبه، ۲۶ فروردین، در جلسه علنی مجلس سخن می‌گفت، توضیح نداد که این میزان ارز صرف چه کارهایی شده است ولی مجموع ارز توزیع شده به قیمت ۴۲۰۰ تومان را ۳۱ میلیارد دلار اعلام کرد.
او همچنین گفت قرار بوده که حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه‌‌التفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود ولی ۱۰۵۰۰ میلیارد تومان آن هنوز واریز نشده است.
در سال ۹۷ در پی چند روز بحران ارزی در ایران، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، در روز بیستم فروردین اعلام کرد با تصویب ستاد اقتصادی دولت، دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان عرضه می‌شود و دیگر نرخ‌ها قاچاق محسوب می‌شود.
اسحاق جهانگیری (چپ) همراه با حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران.
با افزایش انتقادها از این تصمیم، دولت ایران اعلام کرد که ارز با این قیمت را برای واردات کالاهای ضروری اختصاص می‌دهد.
با این حال گزارش جدید دیوان محاسبات نشان می‌دهد که در ازای توزیع ۴.۸ میلیارد دلار از این ارز، هیچ وارداتی صورت نگرفته است.
در گزارش دیوان محاسبات همچنین تاکید شده که از مجموع ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شده، ۲.۷۶ میلیارد دلار نیز به واردات کالاهایی چون نخ دندان، عروسک، تشک، لامپ، لوازم بدن‌سازی و بستنی اختصاص یافته است.
حسن روحانی در نشست خبری روز دوشنبه‌اش گفت «اتفاق نظر تمام اقتصادی‌ها را بر نظر شخصی‌ام ترجیح دادم».
بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۷ که روز ۲۶ فروردین به مجلس ارائه شد، همچنین شرکت پخش فرآوردهای نفتی ایران نیز مبالغی شامل ۴۱۴ میلیارد تومان و بیش از ۲۰ میلیون دلار از صادرات فرآورده‌های نفتی را به حساب خزانه واریز نکرده است.
در این گزارش به موضوع جنجال‌برانگیز حقوق‌های نجومی نیز اشاره شده و مجموع تخلفات مدیران ۱۰۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.
آقای آذر در جلسه مجلس گفته است که بر اساس قوانین موجود کماکان افرادی هستند که تا ماهی ۵۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند و «مازاد بر این ۵۰ میلیون تومان از نظر دیوان محاسبات غیرقانونی تلقی می‌شود».
