در حالی که حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران ادعا کرده، تهران در دعوای حقوقی بر سر رفع توقیف یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار اموال بلوکه شده در لوکزامبورگ به «پیروزی» رسیده، لوکزامبورگ می‌گوید، «این حکم نهایی نیست».
به گزارش خبرگزاری فرانسه دادگاه لوکزامبورگ در بیانیه‌ای گفته تا زمان اعلام رای نهایی، اموال بلوکه شده در توقیف باقی می‌ماند.
موضوع اموال توقیف شده ایران در لوکزامبورگ مربوط به دعوای حقوقی بازماندگان قربانیان حمله‌های تروریستی ۱۱ سپتامبر آمریکا است. شاکیان پرونده ادعا می‌کنند جمهوری اسلامی به اعضای القاعده اجازه داد از طریق خاک ایران سفر کنند و به این ترتیب بابت حمله‌های تروریستی این گروه از ایران درخواست غرامت کرده‌اند. دادگاهی در نیویورک هشت سال قبل ایران را به پرداخت ۷ میلیارد دلار غرامت در این پرونده محکوم کرد که ۱.۶ میلیارد دلار بلوکه شده در لوکزامبورگ را نیز شامل می‌شود. البته تهران این اتهام را نپذیرفت و از همان زمان برای رفع توقیف این دارایی‌ها تلاش می‌کند.
این در حالی است که دادگاه لوکزامبورگ حدود یک سال قبل نیز با اعمال حکم دادگاه نیویورک و انتقال ۱.۶ میلیارد دلار اموال توقیف شده ایران به خانواده جان‌باختگان حمله‌های ۱۱ سپتامبر مخالفت کرده بود. اما این مخالفت به معنی رفع توقیف و تحویل این دارایی‌ها به ایران نبود.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در آن زمان نیز ضمن استقبال از تصمیم لوکزامبورگ گفته بود :«این تصمیم نشان داد که در جهان هنوز دادگاه‌هایی به طور مستقل تصمیم‌گیری می‌کنند.»
از سوی دیگر عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی نیز این تصمیم را «یک پیروزی حقوقی مهم برای ایران» توصیف کرده بود. او اکنون نیز از موفقیت حقوقی ایران در رفع توقیف ۱.۶ میلیارد دلار منابع بانک مرکزی در «کلیر استریم لوکزامبورگ» خبر می‌دهد. همتی ماه گذشته نیز مدعی شده بود، شاید بخشی از اموال توقیف شده ایران در خارج از کشور آزاد شود.
ایران نیز به نقل از لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور نوشت:«وکلا با این استدلال که حمله‌های ۱۱ سپتامبر به ایران مربوط نیست، در این دعوای حقوقی پیروز شدند.»
این موضع‌گیری‌ها در حالی انجام شد که محسن محبی، رئیس مرکز خدمات حقوق بین‌الملل ریاست‌جمهوری ایران در تاریخ دهم فروردین‌ماه سال گذشته گفته بود اخبار منتشر شده در رسانه‌های داخلی شتابزده است و رای صادره در لوکزامبورگ هنوز قطعی نیست.
به گفته محبی، آمریکا نیز در آن زمان به تصمیم دادگاه لوکزامبورگ اعتراض کرده بود.
مقامات تهران همزمان با شیوع کووید-۱۹ در ایران، تلاش‌های گسترده‌ای را برای رفع تحریم‌ها و دستیابی به دارایی‌های مسدود شده در خارج از کشور آغاز کرده‌اند. همچنی درخواست دریافت وامی ۵ میلیارد دلاری نیز از صندوق بین‌المللی پول مطرح شده است.
دولت روحانی با طرح این ادعا که تحریم‌ها و کمبود منابع مالی، مانعی در راه مبارزه با شیوع کرونا است، خواستار دستیابی به پول نقد است.
این در حالی است که حسن روحانی، با اصرار فراوان و به رغم توصیه کارشناسان و الگوهای آزمایش شده در دیگر کشورهای جهان، از روز شنبه اداره‌ها و اصناف به گفته او «کم‌خطر» را فعال کرده است.
اقدامی که به گفته ناظران بین‌المللی می‌تواند موجی از ابتلا و مرگ بر اثر ویروس کرونا را به دنبال داشته باشد.
از سوی دیگر باوجود اینکه دولت و نیروهای انتظامی سابقه طولانی در برقراری نظم عمومی و سرکوب اعتراض‌های اجتماعی در کوتاه‌ترین زمان ممکن را دارند، از این ظرفیت برای اعمال قوانین فاصله‌گذاری اجتماعی استفاده نمی‌کنند.
ایران از نظر تعداد مبتلایان (۷۳ هزار و ۳۰۳ مبتلا و ۴ هزار و ۵۸۵ قربانی) به کرونا هفتمین کشور در جهان است. آمریکا، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان و بریتانیا قوانین بسیار سختگیرانه‌ای را برای محدودیت تردد و خانه‌نشینی شهروندان اجرا می‌کنند. با گذشت یک ماه از اجرای این قوانین، برخی نشانه‌های امیدوارکننده در مورد کاهش شمار مبتلایان در برخی از این کشورها ظهور کرده است.
با این حال عدم اطلاع‌رسانی شفاف و سابقه پنهان‌کاری و آمارسازی در کارنامه جمهوری اسلامی در مواجهه با بحران‌ها، امکان برآورد دقیق از وضعیت همه‌گیری کرونا در ایران را کاهش داده است.
