در دزدبازار حاکمیت آخوندی که میهن ما را مثل گوشت قربانی تکه‌تکه کرده و هر باند و گروهی سعی دارد قسمت بیشتری از آن را بکند، هر روز شیوه‌های جدیدی از دزدی و اختلاس به گوش می‌رسد. سردمداران آخوندی هر گاه با مانعی در راه چپاول و غارت برخورد می‌کنند، به‌سرعت یک شیوهٔ جدید برای دورزدن و خنثی کردن آن اختراع می‌کنند.
یکی از تازه‌ترین ورژنهای پولشویی و تبادل مالی، پدیده جدیدی به نام «حساب اجاره‌ای»! است. داستان به این شکل است که عوامل دزد و غارتگر رژیم چون در تبادلات مالی خود با ارقام بسیار کلانی مواجه هستند علاوه بر همه دوز و کلک های تبادلاتی و مالی، مجبورند تعداد حسابهای بانکی خود را بیشتر کنند تا بتوانند حجم مالی بیشتری را جابه‌جا کرده و احیانا به خارج از کشور منتقل کنند. بنابراین نیاز شدیدی به حسابهای مختلف دارند. آنها در قدم اول از همه حسابهای خانواده و اقوام و آشنایان خود استفاده می‌کنند. مثل پاسدار علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت رژیم که در اسناد زمین‌خواری لواسان مشخص شد جناب محمدطاها میرمحمدعلی که چندین پرونده تخلف سنگین به‌دلیل ساخت‌وسازهای غیرمجاز داشته، کسی جز پسر ۳ساله همین پاسدار نبوده است! و او بسیاری از پرونده‌های ساختمانی و تخلفات زمین‌خواری و جابه‌جایی پول را به اسم این کودک انجام می‌داده است.
ولی موضوع حساب اجاره‌ای فراتر از استفاده از حسابهای خانواده و اقوام نزدیک است چون حساب نزدیکان و آشنایان، کفاف تبادل و جابه‌جایی پول به میزان کلان و میلیاردی آنها را نمی‌دهد در نتیجه برای گسترش میزان تبادل خود از همه شهروندان و از هر ایرانی که بتواند یک حساب مالی درست کند، سوءاستفاده می‌کنند.
حساب اجاره‌ای... تبلیغ در فضای مجازی
متأسفانه نفرات محروم و نیازمند که برای لقمه نانی حاضر باشند ریسک جرایم اقتصادی را به جان بخرند، در ایران آخوندزده بسیار است، پس کافی است، حسابی به اسم یک شهروند عادی باز شود و از وی وکالت بگیرند که هر نوع گردش مالی را در حسابش انجام دهند و در نهایت مبلغی را به‌عنوان اجاره برایش واریز کنند. اقتصاد نیوز در این‌باره می‌نویسد: «افرادی در جامعه هستند که اطلاعات کمتر و توانایی مالی پایینی دارند و پیشنهاد مبالغی بالاتر از ۲ تا ۵میلیون تومان برای اجاره هر حساب بانکی به‌صورت ماهیانه برای این افراد وسوسه‌انگیز است». این سایت سپس یک فقره آگهی اعلام شده در فضای مجازی را منتشر می‌کند که می‌گوید: «کاری که شما باید انجام دهید این است که یک یا چند بانک حساب باز کنید و حساب و کارت اعتباری را تحویل پیک ارسالی ما قرار دهید و شرکت ما نیز به‌صورت هفتگی و ماهیانه هزینهٔ اجاره حساب بانکی را با شما تسویه می‌کند؛ برای هر حساب به‌صورت اجاره هفتگی مبلغ ۴۰۰هزار تومان و به‌صورت اجاره ماهیانه ۲میلیون تومان دریافت خواهید کرد».(۸دی ۹۷)
و چه کسی است که شک داشته باشد همه این شرکتها و دستگاههای پولشویی، سر و دمشان به نهادهای حکومتی وصل است و از حمایت و پشتیبانی قانونی در ساختار مالی رژیم برخوردارند.
حساب اجاره‌ای... صاحب حساب از دختر ۱۴ساله تا کارتن‌خواب تا زن روستایی
چون هدف در «حساب اجاره‌ای» پولشویی و دورزدن قوانین تبادل مالی است پس فرقی نمی‌کند که صاحب حساب چه کسی باشد. همان‌طور که در مثال شمخانی گفتیم صاحب حساب می‌تواند یک کودک ۳ساله باشد. در رسانه‌های رژیم که جستجو کنید انواع و اقسام این مثالها دیده می‌شود. در یکی از جلسات پرونده بانک سرمایه مشخص شد که برای انتقال پولهای کلان از حسابهای کودکان و نوجوانان استفاده شده و از فردی به اسم آقای امامی نام برده می‌شود که چندین ماشین پولشویی گسترده داشته و یکی از ابزارهای پولشویی وی شخصی به اسم قادری بوده که وی «به اسم دختر ۱۴ساله‌اش حساب باز می‌کرده تا پول به‌حساب او واریز شود و مطهره قادری دختر ۱۴ساله امیر قادری است... و ۴میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان از یک تسهیلات ۳۰میلیارد تومانی به‌حساب این دختر نوجوان ریخته شده است».(مشرق ۶آبان ۹۸)
در مورد دیگری، از نفرات بی‌خانمان و کارتن‌خواب سوءاستفاده کرده و از حساب بانکی هم فراتر رفته و برای وی شرکت قلابی تأسیس کرده و به اسم شرکت وام هم گرفته‌اند! سایت حکومتی عصر ارتباط درباره این نمونه اعتراف می‌کند: «فرد کارتن‌خوابی را آورده‌اند که شرکت تأسیس کرده و او را به بانک برده‌اند و وام گرفته‌اند این نشان می‌دهد که با بانک نیز زد و بند داشته‌اند. چطور مدیر شعبه متوجه نشده این فرد کارتن‌خواب است و به او وام کلان داده است. حتی در دو شعبه بانک سرمایه از نیروهای خدماتی تا رئیس شعبه توسط بدهکاران کلان انتخاب شده بودند».(۱۵تیر ۹۸)
همین سایت ادامه می‌دهد که در یک پرونده اقتصادی دیگر مشخص شده که «۷۰۰پورشه با کارت بازرگانی یک زن روستایی به کشور وارد شده است».
حساب اجاره‌ای... چماق قضاییه رژیم علیه محرومان
در این بین، نکته حائز اهمیت این است که قضاییه رژیم به‌جای این‌که نوک پیکان حملات خود را متوجه کلان‌دزدها و دستگاههای عظیم پولشویی کند فقط برای شهروندان محروم و قشر نیازمندی خط و نشان می‌کشد که حساب خود را اجاره می‌دهند چون مشخص است اولاً بالاترین ارگانهای رژیم مثل سپاه و بیت خامنه‌ای در پولشویی دست دارند و ظریف هم افشا کرد که «بالاخره پولشویی یک واقعیتیه تو کشور ما و از پولشویی خیلیا منفعت دارند» و ثانیا سیستمهای پولشویی و دور زدن قوانین مالی پشتشان به جاهایی گرم است که کسی را یارای مقابله با آنها نیست. در نتیجه ارگان قضاییه رژیم به اسم میزان روز ۱۷تیر ۹۸ برخورد با اجاره‌دهنده حساب را این‌گونه وعده می‌دهد: «اگر کسی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره می‌دهد و به‌نحو فوق وجوهی که منشأ آنها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری می‌کند یا موجب نقل‌وانتقال آن می‌شود علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پولشویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش شده و سود بانکی مقرر و هم‌چنین جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبالغ تراکنش شده(عواید حاصل از جرم) محکوم می‌شود».
طنز تلخ قضیه در اینجاست که این قوه قضاییه همان است که رئیس سابقش فقط یک قلم ۶۳حساب شخصی! داشته و سالانه میلیاردها تومان به این حسابها واریز می‌کرده و خدا می‌داند که چه تعداد از این حسابها مربوط به خودش و خانواده و اقوام بوده و چه تعدادی اجاره‌ای!
