«این روزها بحث سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، تنها در جمع نخبگان و ناظران اقتصادی و سیاسی مطرح نیست بلکه در خیابان، کوچه و بازار، میهمانی‌ها و... موضوع گرم و قابل توجه همگان بنزین است و بنزین. گویی آینده جامعه و تمامی مردم به افزایش قیمت بنزین گره خورده و برای همه‌گان این مسأله طرح می‌شود که بعد از این رخداد قرار است چه اتفاقی بیافتد»؟
آنچه خواندید، بخشی از مقاله‌ای است که در یک سایت حکومتی به اسم انتخاب درج شده است.
واکنش‌هایی از این دست که همزمان با قیام سراسری به‌وفور در رسانه‌ها و نیز اظهارات مهره‌های ریز و درشت رژیم به چشم می‌خورد، مؤید این واقعیت است که استمرار قیام به‌طور روزافزون بر بحرانهای داخلی رژیم دامن می‌زند و آن را گسترش می‌دهد.
قولنج حقوق مدنی یا کابوس سرنگونی
یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این بحران، مخالفت‌های جدیدی است که در تمامی سطوح در برابر حکم خامنه‌ای و سران قوایش مبنی بر افزایش بهای بنزین بروز می‌کند.
سایت حکومتی انتخاب روز ۲آذر ۹۸ در مصاحبه با یکی از پاسداران سیاسی رژیم به اسم عماد افروغ به همین بحران پرداخته و از قول وی نوشته است:
«حمایت رهبری نیز نباید به ترمزی برای کارشناسی‌های بعدی تبدیل شود... در واقع، هیچ‌یک از این اقدامات انجام نگرفته و مردم حق دارند که بگویند ما در این مملکت کاره‌ای نیستیم».
وی در ادامه، از بحران سیاسی درونی رژیم به بحران اجتماعی موجود پرداخته و می‌گوید: «فرصت قانونی به اعتراضات مدنی مردم نداده‌ایم و مردم به اعتراضات و واکنش‌های به‌اصطلاح غیرمدنی روی آورده‌اند، چه تاثیری بر جامعه در سطح کلان بر جای می‌گذارد. اگر موضوع ریشه‌یابی نشود و آن‌گونه که شاهد فرآیند هژمونی (سلطه) رسانه‌ای هستیم، تنها باید به معلول (یعنی اعتراضات) بپردازیم. بر این باور هستم نوع نگاه مردم به این اعتراضات غیرمدنی، به هیچ‌عنوان غیرمدنی نیست؛ یعنی مردم نوع اعتراضات را واکنشی طبیعی می‌دانستند... زمانی اجازه قانونی اعتراض مدنی داده نشود، خواه یا ناخواه زمینه برای ظهور و بروز اعتراضات غیرمدنی مهیا می‌شود».
پاسدار افروغ سپس یک گام به عمق رفته و بحران بزرگ‌تر یعنی بحران مشروعیت رژیم را مطرح کرده و می‌گوید: «بزرگ‌ترین و کلان‌ترین شکاف کشورمان که در چندین نوبت آن را گوشزد کرده‌ام، شکاف میان قدرت سیاسی با قدرت اجتماعی است. زمانی از قدرت اجتماعی سخن می‌گوییم، می‌توانیم مسأله را تعمیم بدهیم و نیروهای اجتماعی مستتر در حوزه عمومی را در تقابل با قدرت سیاسی قرار دهیم. متأسفانه در وضعیت کنونی، به جای این‌که قدرت سیاسی خود را نماینده قدرت اجتماعی بداند، قدرت اجتماعی را بالعکس متأثر و نماینده خود می‌داند... در ارتباط با کلیت شکاف میان قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی می‌توان گفت، باید جهت حکمرانی از بنیان دگرگون شود. یعنی به جای این‌که جهت معطوف به قدرت حکمرانان و سیاسیون باشد، باید به مردم برگردد».
این اظهارات کسی است که خود سال‌ها نمایندهٔ مجلس ارتجاع و همراه و همدست حاکمان سرکوبگر رژیم بوده است و خوب می‌داند که در ایران آخوندزده ۴۱سال است که «جهت حکمرانی از بنیان» بر علیه مردم و حقوق ابتدایی آنهاست؛ نمی‌گوید که چرا طی این سالیان هیچگاه لازم نمی‌دیده است که از حق «اجازهٔ قانونی اعتراض مدنی» حرفی بزند!
وی در ادامه هشدار می‌دهد: «زمانی [که] اجازه قانونی اعتراض مدنی داده نشود، خواه یا ناخواه زمینه برای ظهور و بروز اعتراضات غیرمدنی مهیا می‌شود».
به همین سیاق ناصر ایمانی، یک دلواپس دیگر نظام که از خیزش مردم سخت به هراس افتاده، دچار «قولنج حق اعتراض مردم» گشته و در مصاحبه با خبرنگار جماران برای «حق اعتراض مردم» اشک تمساح ریخته و می‌گوید: «اعتراضها یک امتیاز نیست که حکومتها به ملتها بدهند، بلکه حق مردم است».(همدلی ۳آذر ۹۸)
ایمانی که قیام خلق را خشونت می‌نامید، در ادامه سفارش می‌کند: «اگر راه‌کارهای قانونی اعتراض توسط مجموعه حکومت ارائه شود و حاکمیت واهمه خود را کنار گذارد، بسیاری از خشونتها رخ نمی‌دهد».
ولی‌فقیه نظام و «تو‌سری» فراجناحی
نکته قابل‌توجه این‌که سایر مهره‌های رژیم از باند رقیب هم به صحنه آمده و با نادیده گرفتن حمایت خامنه‌ای از افزایش قیمت بنزین، توی سر او می‌کوبند و عارض نظام می‌شوند که چرا با اعمال سیاست افزایش قیمت بنزین موجب شعله کشیدن خشم مردم شده‌اند.
محمدقلی یوسفی، یک اقتصاددان حکومتی، ضمن دهن‌کجی به حمایت خامنه‌ای از گران شدن بنزین در مخالفت با این تصمیم نظام می‌نویسد:
«در حال حاضر به‌نظر می‌رسد اشتباهات پایان ندارد و هم‌چنان مسئولان ما نسبت به تحولاتی که در کشور اتفاق می‌افتد از جمله فقر، بیکاری، نابرابریها و مشکلات بخش‌های صنعتی و تولیدی بی‌توجه هستند و به این‌که چه بلایی سر مردم می‌آید، اهمیت زیادی نمی‌دهند».(جهان صنعت ۳آذر ۹۸)
فرشاد مومنی، کارشناس دیگر حکومتی نیز در این زمینه می‌گوید: «من واقعاً نمی‌دانم تصمیمی که همه مخالف آن هستند چگونه تصویب و ابلاغ می‌شود و برای اجرا این همه اصرار وجود دارد؟»(آرمان ملی ۳آذر ۹۸)
کاتب، نمایندهٔ مجلس ارتجاع، نیز در نشست علنی روز دوشنبه ۴آذر به صحنه آمده و مخالفت خود را با تصمیم افزایش قیمت بنزین اینچنین بروز داد: «تصمیمات خلق‌الساعه اقتصاد کشور را فلج کرده، در مجلس اجازه ندهیم چنین رفتاری تکرار شود».
این اظهارات که آشکارا در مخالفت با خامنه‌ای، ولی‌فقیه طلسم‌شکسته نظام است، نشان می‌دهد که استمرار قیام چگونه باعث شده تا مهره‌های رژیم فارغ از تعلق باندی و جناحی، به صحنه بیایند و در هراس از کابوس سرنگونی به ولی‌فقیه نظام هم هشدار بدهند.
بنای ایران آزاد بر خرابه‌های نظام نامشروع ولایت
اکنون پس از ۴دهه حاکمیت سرکوب و اختناق و اعدام هزاران تن از جوانان آزادیخواه و عدالت‌جوی میهن، جای تعجب نیست که دلو‌اپسان نظام اینچنین قولنج حقوق مدنی گرفته و نظام را به رعایت «حق اعتراض مدنی مردم» نصیحت می‌کنند! اینان آسمان و ریسمان را به هم می‌بافند که هشدار دهند: «اگر دیر بجنبید قیام مردم همهٔ ما را جارو می‌کند!» والا کیست که نداند تنها دغدغهٔ این دلسوختگان ولایت! حفظ همین نظام است. آنها نه دلشان برای حقوق مدنی و حق اعتراض مردم می‌سوزد و نه اساساً پس از ۴دهه سرکوب اعتقادی به حقوق مدنی دارند. تنها نگرانی این سرسپردگان ولایت، خیزش خلقی به‌جان آمده است که اراده کرده بر روی آوار نظام نامشروع ولایت فقیه و استبداد خامنه‌ای، ایرانی آزاد، آباد و دموکراتیک را بنا کرده و آزادی خود را به دست بیاورند.
