بیت خامنه ای
در سلسله مطالب پیشین به بزرگ‌ترین تحول اقتصاد سیاسی ایران؛ در سال ۸۴ به‌عنوان یک نقطه‌عطف ویرانگر در تاریخ اقتصاد ایران اشاره شد.
در قسمت‌های پیشین این مقاله نشان داده شد چگونه خامنه‌ای با تفسیر اصل۴۴ قانون اساسی، بنیاد «مالکیت وسایل تولید عمومی و ملی» را تحت نام «خصوصی‌سازی» به نفع خود و نیروهای سرکوبگرش مصادره کرد و به‌نام «بخش عمومی» تک به تک واحد‌های تولیدی و بنگاههای اقتصادی و مؤسسات تجاری را به سپاه پاسداران و کمپانی‌های وابسته به نظامیان(سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی و ارتش) ولایت فقیه منتقل کرد.
به این ترتیب اقتصاد ایران به جای دوران‌گذار از«دولتی به خصوصی» پروسه تغییر از اقتصاد دولتی به «شبه دولتی» را سپری کرد.
اما اصطلاح رایج شده «شبه دولتی» یا آنچه در اسناد رسمی رژیم به آن «بخش عمومی غیردولتی» گفته می‌شود، در اساس همان بخش کاملاً شخصی گسترده تحت کنترل ولایت فقیه است.
در این شماره به گستردگی نفوذ نظامیان در اقتصاد و بانک‌های مربوط به چهار رکن نظامی بیت خامنه‌ای (سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی و ارتش) و نقش آنها در اقتصاد رانتی و توسعه زندگی‌اشرافی آخوندها و نظامیان می‌پردازیم.
ایران یک تئوکراسی با چهارده امپراتوری اقتصادی ولایت فقیه
بانک‌های مربوط به چهار رکن نظامی ولایت فقیه
در مقدمه برای داشتن تصویری از حضور نظامیان در کار بانکداری و تغییر بزرگ در اقتصاد سیاسی ایران نخست می‌بایست به چند سؤال جواب داد:
یکم: چرا باید نظامیان رژیم بانک و مؤسسات تجاری داشته باشند؟ آیا در کشورهای دیگری با چنین پدیده‌ای مواجه هستیم؟
دوم: آیا چنین امکانات لجستیکی، تجاری، مالی و... در خدمت مردم واقع می‌شوند؟ در حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله سرعت عمل ورود و کمک در بازسازی‌ها استفاده از این امکانات تاکنون به چه صورت بوده است؟
سوم: چرا اکثر بنیادها، بانکها و مؤسسات تجاری به ارگانهای سرکوبگر بسیج، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران که نقش پْر رنگی در سرکوب و کشتار کف خیابان را برعهده دارند، تعلق گرفته است؟
بانک انصار و بانک ثامن الائمه: متعلق به نهاد اصلی و بازوی اصلی اقتصادی سپاه جنایتکار پاسداران است.
بانک مهر اقتصاد، بانک پارسیان، بانک سینا و چند درصد از سهام بانک ملت متعلق به نیروی سرکوبگر بسیج است.
بانک قوامین و صندوق بیمه ناجا متعلق به نیروی سرکوبگر انتظامی است.
بانک حکمت ایرانیان، بانک پاسارگاد و مؤسسه مالی کوثر متعلق به ارتش و وزارت دفاع است.
به‌این ترتیب هر چهار رکن نظامی ولایت فقیه یعنی سپاه، ارتش، بسیج، و نیروی انتظامی راساً بانک مخصوص به خودشان را دارند و مستقلا در سیستم بانکی کشور فعال هستند.
به همین علت است که نفس حضور نظامیان در اقتصاد، بحران فروپاشی قدرت خرید مردم و گسترش فقر و فلاکت در کل کشور را به ارمغان داشته است.
گستردگی نفوذ نظامیان در اقتصاد
بعد از جنگ باندی و مطرح شدن «دولت با تفنگ» سرانجام حاتمی وزیر دفاع رژیم در۳۰دی ۹۶، گفت خامنه‌ای به ستاد کل نیروهای مسلح ایران مأموریت داد تا واگذاری بنگاههای اقتصادی «غیرمرتبط» در سپاه پاسداران، ارتش و وزارت دفاع را پیگیری کند.
یک سال بعد وزیردفاع رژیم حاتمی در رابطه با واگذاری شرکت‌های «غیرمرتبط» گفت: «این وزارتخانه شرکت واگن پارس و سهم خود در ایران ایرتور را واگذار کرده است».(روزنامه حکومتی ایران ۳شهریور۹۷)
هم‌چنین حاتمی در مورد واگذاری شرکتها به بخش خصوصی گفت: «خامنه‌ای دستور خاصی در این خصوص صادر نکرد بلکه ستاد کل نیروهای مسلح در این باره «دستورالعملهایی» را ابلاغ و تعیین کرده که نیروهای مسلح « به چه میزان، به چه ترتیب و با چه تعاملی با دولت» در فعالیت‌های اقتصادی حضور داشته باشند.(همان منبع)
در نهایت با مقاومت زیاد وزیر دفاع رژیم ناچار به اعتراف شد و گفت: «وزارت دفاع در جلسه‌ای به وزیر راه و شهرسازی اعلام آمادگی کرده تا پروژه‌هایی که اجرای آنها در دست وزارت دفاع است، از جمله آزادراه اصفهان - شیراز، قطار برقی تهران ـ مشهد و کنارگذر رامسر را به بخش خصوصی واگذار کنند».(همان منبع)
در روز ۸مرداد ۹۷ دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها گفت: «که علاوه بر سپاه پاسداران و آستان قدس رضوی، شرکت‌های پیمانکاری «نیروی انتظامی، ارتش و وزارت دفاع» هم وارد پروژه‌های راه سازی شدند».
به این ترتیب روشن شد که خیمه‌شب بازی کنار نهادن نظامیان از فعالیت‌های تجاری انتفاعی صرفاً یک بازی تبلیغاتی برای فریب دادن کسانی بوده که گوش به رسانه‌های حکومتی دارند و لاغیر.
ثروت مردم در بانک‌های غارتگر نظامیان بیت‌خامنه‌ای!
بانک قوامین متعلق به نیروی سرکوبگر انتظامی با ۸۵۰میلیون دلار مایملک. سرمایه بانک قوامین ظرف ۶ماه از ۳۵۰میلیون دلار به ۸۵۰میلیون دلار افزایش یافت.
بانک مهر متعلق به بسیج ضدمردمی. سرمایه بانک مهر ظرف چند ماه از ۳۵۰میلیون دلار به ۵/۷میلیارد دلار رسیده است.
مؤسسه اعتباری نیروهای مسلح (بتاجا). با سرمایه ۲/۱میلیارد دلار تحت کنترل سپاه پاسداران.
مؤسسه انصارالمجاهدین متعلق به سپاه، با ۶میلیارد دلار مایملک و ۶۰۰شعبه در سرتاسر کشور. سرمایه این مؤسسه ظرف یک سال از ۷/۲میلیارد دلار به ۶میلیارد دلار افزایش یافت و مجوز تبدیل به بانک را بلافاصله دریافت کرد. سپس به‌عنوان «بانک انصار»ثبت شد و پاسدار غلامحسین تقی نتاج آن را اداره می‌کند.
مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الائمه با ارزش ۶میلیارد دلار. این مؤسسه نیز متعلق به سپاه است سرمایه آن ظرف یک سال از ۲/۲میلیارد دلار به ۶میلیارد دلار رسیده است. در حال حاضربه‌عنوان بانک ثامن در سراسر کشور شعبه دارد.
مؤسسه مالی و اعتباری الموحدین با ۲۰۶شعبه. این مؤسسه تنها در خراسان سال گذشته ۵۰۶میلیون دلار سرمایه داشته است که ظرف یک‌سال به ۵/۱میلیارد دلار رسیده است و تحت‌نظر پاسدار صمیمی اداره می‌شود.
مؤسسه مالی و اعتباری عسگریه با ۱۲۰شعبه در خراسان با ارزش ۴۵۰میلیون دلار. تحت‌نظر پاسدار جوادی اداره می‌شود.
طبق بخشنامه‌هایی خاص از طرف بنیادهای تعاون سپاه و بنیاد بسیج اعلام شد که بانک‌های متعلق به بسیج و سپاه می‌توانند به اعضای فعال بسیج چند درصد سود سپرده بیشتر اعطاء کنند. منظور از «اعضای فعال بسیج» یعنی بسیجی‌هایی که با زنجیر، قمه و باتون مستقیم در سرکوب جوانان و قیام آفرینان نقش داشته و با پاسداران مستقیم در کشتار شرکت داشته باشند، و با اشاره‌ای «آتش به اختیار» عمل می‌کنند.
طهماسب مظاهری وزیر پیشین اقتصاد رژیم در رابطه با نفوذ فسادزای نظامیان گفت:«که مؤسسات مالی نیروهای مسلح تحت نظارت بانک مرکزی نبودند و ضوابط نظارتی را رعایت نمی‌کردند و اگر چه جلساتی با فرماندهان نظامی در این خصوص برگزار شد اما این جلسات بدون نتیجه مشخصی رها شدند».(سایت‌های حکومتی ۱۰آذر ۹۷)
دزدی یا فرار مالیاتی و مکیدن خون مردم
وقتی کارگزاران و مطبوعات رژیم از عبارت «شفافیت مالی» استفاده می‌کنند منظورشان همان اسم مستعار دزدی و مکیدن خون مردم است. خبرگزاری ایسنا(رژیم) ۲۲بهمن ۹۷ در مقاله‌ای با عنوان: «کدام دستگاهها تن به شفافیت نمی‌دهند؟» به بخشی از شرکتها و مؤسساتی نظامی وابسته به بیت خامنه‌ای اشاره کرد که تن به شفافیت مالی نمی‌دهند:
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
بنیاد تعاون ارتش(بتاجا)
سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(ساتا)
بانک حکمت ایرانیان
بانک مهر اقتصاد
دانشگاه صنعتی مالک اشتر سپاه / سازمان توسعه منابع انرژی
بانک پاسارگاد
بانک قوامین
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح/ سازمان صنایع دفاع
شرکت سهامی صنایع الکترونیک ایران وابسته به وزارت دفاع
مؤسسه آموزشی و تحقیقات صنایع دفاعی
سازمان صنایع دریایی
سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح
شرکت صنایع هوا فضای ایران
محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم گفت: «در حال حاضر بیش از ۵۰تا ۶۰هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد که باید این میزان را به‌شدت بکاهیم».(گسترش نیوز،رژیم ۲۱آبان ۱۳۹۸)
روزنامه حکومتی صبح مهر در تاریخ ۲۰آبان ۹۸ نوشت: «بعضی از کارشناسان معتقدند که میزان فرار مالیاتی بیشتر از آن چیزی است که از سوی مسؤلان اعلام می‌شود و برخی نهادهای نظارتی از فرار ۲۰۰هزار میلیارد تومان خبر می‌دهند».
اشرافی‌گری نظامیان رژیم با غارت پول مردم
از هزاران نمونه چپاول و غارت اموال مردم که خامنه‌ای جنایتکار توسط مزدوران سپاه و نیروی انتظامی و ارتش تحت‌امر و درباریانش صرف بقاء حاکمیت ننگینش می‌کند در زیر به یک نمونه اشاره می‌شود:
ساخت شهرک آیلند توسط نظامیان و بنیادهای بیت خامنه‌ای
شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان(آیلند) در برند تبلیغاتی‌اش نوشته است: «تحت عنوان تحقق سیاست‌های دولت مبنی برگسترش صنعت گردشگری و نیاز مبرم کشور و به‌خصوص تهران به افزایش سرانه مناطق تفریحی و گردشگری اقدام به تأسیس شهرک رویایی آیلند نمودند».
سؤال اینجاست که در شرایطی که تورم بیداد می‌کند و زندگی بیش از ۶۰میلیون ایرانی در زیرخط فقر است، چه نیاز مبرمی برای تأسیس این منطقه رویایی و اشرافی وجود دارد و این پروژه توسط کدام مقام تصویب شده است؟
آیلند نمونه ساخت و ساز اشرافی از غارت پول مردم
سؤال مردم این است که بودجه احداث چنین پروژه عظیمی از کجا آمده است؟ وابستگان به دربار ولایت فقیه این بودجه‌های هنگفت را از کجا تأمین می‌کنند؟
در شرایطی که مردم به نان شبشان محتاج هستند، سبک زندگی آخوندها و آقازاده‌ها با برخورداری از امتیازهای کلان از جمله تعطیلات پرهزینه، میهمانی‌های پر زرق و برق، حوزه‌های لاکچری و دسترسی به پول و شغل کشوری چگونه و از کجا تأمین می‌شود؟
تحت حمایت خامنه‌ای، مطابق آنچه در ابلاغیه‌های سال ۸۴ او آمده بود، عده‌ای از پاسداران و کارگزاران اوکه عمدتاً اداره‌کنندگان بنگاههای اقتصادی بنیادها و شرکت‌های بیت خامنه‌ای و نیروهای نظامی‌اند، از وام‌های سفارشی برخوردار شدند.
مطابق گزارش بانک مرکزی، ۲۹درصد سپرده‌های بانکها فقط به ۱۷۳ متقاضی داده شده است. این افراد هر کدام وام‌های بالاتر از ۵۰میلیارد تومان دریافت کرده‌اند؛ و این همان وام‌هایی است که اغلب به بانکها باز نمی‌گردد و سبب پیدایش بحران معوقه‌های بانکی شده است.(سایت بانک مرکزی اطلاعیه۳۰دی ۱۳۹۲)
واقعیت این است که ایران با میلیاردها بشکه ذخیره نفتی یک درد بیشتر ندارد و آن هم حاکمیت ولایت فقیه است که ۴۰سال است که حق حاکمیت مردم ایران را غصب کرده است. قالیباف در نمایش انتخاباتی ریاست‌جمهوری ۹۶از یک اقلیت ۴درصدی نام برد که دارای موقعیتی ممتاز در جامعه هستند.
اشرافیت مذهبی دربار خامنه‌ای به بهای فقر مردم
روزنامه حکومتی همدلی طی مقاله‌ای به زندگی‌اشرافی آخوندها اعتراف کرد و نوشت:« این زندگی برخی از مسئولان است که هر روز اشرافی و پررونق‌تر می‌شود. این قشر که از آنان انتظار می‌رفت که با خدمت و حفظ روحیه جهاد و از خود گذشتگی به ارتقای زندگی محرومین همت کنند! روزبه‌روز فربه‌تر شده و مردمی که از تأمین معاش‌شان نیز عاجز هستند هر روز حیرت‌زده شاهد عکس‌هایی از زندگی لاکچری، باغ‌وحش خصوصی و ویلاهای شیک آنان و فرزندان‌شان در اینترنت هستند».(همدلی۱۱شهریور ۹۸)
افتضاح چپاول و غارت نظامیان تا به آنجا بالا گرفت که پروانه سلحشوری در مجلس ارتجاع گفت:
« ورود نیروهای نظامی به عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ و تداخل فعالیت‌های نهادهای فرهنگی و نظامی را شاهد هستیم حال رئیس‌جمهور بگویند بحران نداریم، جناب رئیس‌جمهور فعلاً با ابر چالشها درگیر هستیم و همه می‌دانند. متأسفانه دغدغه امروز برخی روحانیان ما به جای این‌که فقر و فساد و اختلاس از بیت‌المال باشد درگیر تار موی زنان و دوچرخه سواری آنان است».(خبرگزاری مجلس رژیم، ۱۳شهریور ۹۷)
گندم اعمال ۴۰ساله کجاست؟
سؤالی که از شماره اول این سلسله مقالات مطرح شده بود، مجدداً تکرار می‌گردد:
حجم ثروت و درآمدی که حاکمیت آخوندی از تصاحب دارایی مردم از طریق بیت خامنه‌ای و تعاونی‌های سپاه و سایر قوای مسلح به چنگ آورده است، مشخص نیست و گزارش دقیقی از آن جز برخی تخمینهای جسته وگریخته در دست نیست.
اما اگر بپذیریم که دست‌کم نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران در فعالیت‌های مالی و تجاری شرکتها و بنیادها و مؤسسات مالی و اعتباری متعلق به ولایت فقیه در گردش است در این صورت عایدی سالانه آن به‌طور قطع رقم قابل توجهی را تشکیل می‌دهد.
از طرف دیگر در یک دهه گذشته، میزان انباشت سرمایه در ایران منفی یا حداکثر ناچیز بوده است لذا این واقعیت، یک پرسش اساسی را پیش می‌آورد:
پس،آنچه از تصاحب دارایی مردم ایران عاید شده، کجا رفته است؟
وگرنه موشی دزد در انبار ماست ـ گندم اعمال چهل‌ساله کجاست؟(مولوی)
مقالات مرتبط:
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۱)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۲)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۳)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۴)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۵)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۶)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۷)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۸)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۹)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۱۰)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۱۱)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۱۲)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۱۳)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۱۴)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۱۵)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۱۶)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۱۷)
