رژیم ملایان در ایران به طور ذاتی زن ستیز است. این بدان معنی است که رژیم با در بند کشیدن زنان و تبعیض جنسیتی به نیروهای خود روحیه می بخشد و سیاست های خود را حول همین تعیین می کند.
دو ویژگی خشونت علیه زنان در ایران عبارتند از ۱. این خشونت تحت حمایت حکومت صورت می گیرد و ۲. در قوانین نهادینه شده و به وسیله قانون ترویج می شود.
در نتیجه، یکی از بالاترین آمار خشونت علیه زنان در ایران وجود دارد. مقامات اعتراف می کنند که خشونت علیه زنان طی سالهای اخیر افزایش شدیدی داشته است. کارشناسان رژیم ضمن اعتراف به اینکه آخرین تحقیقات خشونت علیه زنان در ایران ۱۴سال پیش انجام شده، فاش می سازند که ۶۶ درصد زنان ایران در دوران عمرشان خشونت را تجربه می کنند. محققین و کارشناسان رژیم همچنین اذعان دارند که ساختار حقوقی، قضائی و انتظامی به گونه ای است که مردان به خودشان اجازه می دهند علیه زنان اقدام به خشونت کنند. (خبرگزاری رسمی ایرنا- ۲۷ تیر ۱۳۹۷)
قانون اساسی و قوانین رژیم مروج ازدواجهای زودهنگام اجباری، سوءاستفاده از کودکان، خشونت خانگی و قتل های ناموسی است.
سن قانونی ازدواج دختران در ایران ۱۳سال است و پدر حتی مجاز است با تأیید قاضی دادگاه دختر خود را در سنین پایین تر هم وادار به ازدواج کند. سال گذشته، مجلس آخوندی لایحه پیشنهادی برای افزایش سن ازدواج دختران به ۱۶سال را رد کرد و گفت این لایحه مغایر با تعالیم شرعی است.
لایحه پیشنهادی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان به مدت ۸ سال در مجلس و قضائیه ملایان متوقف شده بود. بالاخره در شهریورماه گذشته، قضائیه این لایحه را به دولت داد تا بعداً توسط مجلس به تصویب برسد. قوه قضائیه عنوان لایحه را به «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر داد، ۴۱ماده لایحه اصلی را حذف کرد و آن را در ۵ فصل و ۷۷ ماده بازنویسی کرد. (خبرگزاری رسمی ایرنا- ۲۶شهریور ۱۳۹۸)
به گفته کارشناسان، یک حفره جدی در این لایحه جایگزین کردن واژه «زن» با واژه «بانو»است. به این ترتیب، دختران زیر ۱۸سال، زنان مجرد، زنان آسیب دیده و در معرض آسیب های اجتماعی شامل این لایحه نمی شوند. این لایحه آزار جنسی و تجاوز و بهره کشی جنسی از زنان را جرم انگاری نکرده و حاوی هیچ مجازاتی برای فرد مهاجم نیست. در عین حال حاوی هیچ تضمین مؤثر و کافی برای جلوگیری از خشونت و مقابله با خشونت علیه زنان نیست و خشونت های مورد حمایت دولت علیه زنان به خاطر تحمیل حجاب اجباری را که اصلی ترین نوع خشونت سیستماتیک علیه زنان می باشد، در بر نمی گیرد.
قانون حمایت از کودکان مصوب سال ۱۳۸۱ آزار فیزیکی کودکان را جرم انگاری نکرده است. قانون اساسی پدر را به عنوان صاحب خون فرزندش به رسمیت می شناسد و در نتیجه در رابطه با قتل های ناموسی توسط پدران اغماض می کند.
خشونت حکومتی برای تحمیل حجاب اجباری رایج ترین گونه خشونت علیه زنان در ایران است. فرمانده نیروی انتظامی، حسین اشتری، در شهریور ۹۵ اعلام کرد که قوای او هر روز حداقل ۲هزار زن را در شهرهای مختلف سراسر کشور به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری دستگیر می کنند. این دستگیری ها با قهر و خشونت همراه هستند.
زنان ایرانی بیش از خشونت خانگی، در معرض خشونتی قرار دارند که از سوی ۲۶ ارگان سرکوبگر رژیم آخوندی در همه جا، هر روز و در همه ساعات متوجه آنها است.
اما هر سال نیروهای امنیتی و انتظامی اقدامات شدیدتر و خشونت بارتری را نسبت به سال قبل اتخاذ می کنند.
در تیرماه ۹۸، مأموران لباس شخصی نیروی انتظامی با خشونت اقدام به بازداشت ۵ دختر و پسر در پارک تهرانپارس تهران کردند که مشغول آب بازی بودند.
رئیس پلیس تهران علناً اعلام کرد، «بی حجابی و بدحجابی جزو جرائم مشهود در جامعه به شمار می آید.» (خبرگزاری حکومتی رکنا- ۱۱ خرداد ۱۳۹۸)
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل از آغاز سال ۲۰۱۸ تا کنون ۳۲ زن به دلیل اعتراض به حجاب اجباری بازداشت و دستکم ۱۰ زن روانه زندان شده اند.
رژیم با راه اندازی طرح هایی به اسم ناظر ۱ و ۲ در استان های مختلف به سرکوب زنان به بهانه بدحجابی پرداخت. مصطفی ایزدی، از معاونان خامنه ای در ستاد کل نیروهای مسلح، اعلام کرد مجمع امر به معروف و نهی از منکر در ۲۶ استان کشور، ۳۰ هزار عضو دارد که هر ۶ ماه یکبار گزارش خود را به خامنه ای ارائه می کنند. (خبرگزاری رسمی ایرنا- ۸ مهر ۱۳۹۸)
