در نشست مشترک کمیسیون‌های امنیت ملی و شوراهای مجلس شورای اسلامی با نمایندگان نهادهای امنیتی گفته شد که وزارت اطلاعات از یک سال پیش وقوع اعتراضات را پیش‌بینی کرده بود. در این نشست همچنین گفته شد که بیشتر دستگیرشدگان اعتراضات اخیر یا بیکار هستند یا از طبقات محروم. نماینده اطلاعات سپاه هشدار داد که ممکن است اتفاقات مشابهی در آینده نیز رخ دهد. مسئولان حکومتی هنوز آماری از کشته و دستگیرشدگان ارائه نداده‌اند.
در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان نهادهای امنیتی و کمیسیون‌های امنیت ملی و شوراهای مجلس به همراه نمایندگان امنیتی وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و وزارت کشور دوشنبه ۴ آذر گرد آمدند تا درباره اعتراضات گسترده اخیر در ایران گفت‌وگو کنند. سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره این جلسه مشترک گفت:
«در این جلسه نماینده وزارت اطلاعات در اظهاراتی مطرح کرد که ما تمامی برآوردهای خود را از یک سال قبل به وزارت کشور اعلام کردیم. بحران امنیتی را پیش‌بینی کرده و در این‌باره یک سال قبل نامه‌ای به وزارت کشور فرستاده بودیم.»
به‌گفته نقوی حسینی، این نماینده وزارت اطلاعات افزود: «اغلب دستگیرشده‌ها بیکار و یا دارای مشاغل کم‌درآمد بوده و از سواد کم برخوردار بودند. حضور نیروهای معاند سازمان‌یافته در حوادث اخیر با تاکتیک‌ها و استراتژی‌های مشخص غیرقابل انکار است که برای ما مکشوف بود.»
اعتراضات سراسری در ایران در واکنش به افزایش ۳۰۰ درصدی نرخ بنزین جمعه ۲۴ آبان آغاز شد و به سرعت به بیش از ۱۰۰ شهر بزرگ و کوچک ایران سرایت کرد و در پی آن اینترنت در ایران به‌طور کامل قطع شد. عفو بین‌الملل شامگاه دوشنبه ۲۵ نوامبر/ ۴ آذر اعلام کرد که در جریان اعتراضات دست‌کم ۱۴۳ نفر کشته شده‌اند. این سازمان مدافع حقوق بشر ابتدا شمار کشته‌شدگان را دست‌کم ۱۱۵ نفر اعلام کرده بود اما گفته بود که احتمالاً شمار قربانیان بیش از این‌هاست.
نقوی حسینی در توضیح نشست امنیتی مشترک در مجلس افزود در این جلسه دستگاه‌های امنیتی تحلیلی از طیف، سن و سال، طبقه اقتصادی، شغل و جنسیت و محل سکونت معترضان ارائه کردند، اما جزئیاتی درباره این تحلیل‌ها ارائه نکرد.
به‌گفته او سردار حسین ذوالفقاری، معاون انتظامی – امنیتی وزارت کشور در این جلسه گفته است که جمع‌بندی و برآورد دستگاه‌های مختلف در ارتباط با موضوع بنزین، تک‌نرخی شدن آن با قیمت متوسط بود ولی به هرحال بعد از تصمیم‌گیری و تصویب در شورای هماهنگی همه دستگاه‌ها آماده اجرا شدند.
همچنین معاون سیاسی وزارت کشور گفته است:
«از قبل کاملاً آماده بودیم، پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته بود و شوراهای تأمین استان‌ها هم توجیه شده بودند به همین دلیل توانستیم موضوع را در ۷۲ ساعت مدیریت کنیم».
نماینده اطلاعات سپاه پاسداران نیز در این جلسه اعلام کرد که در اعتراضات اخیر «همه ظرفیت‌های ضدانقلاب و معاند که سال‌ها تدارک دیده بودند»، به صحنه آمدند. نماینده اطلاعات سپاه همچنین گفت:
«برآوردهای امنیتی دستگاه‌های مختلف چنین بود که شرایط و مقطع زمانی خوبی [برای گران کردن بنزین] نیست ولی وقتی طرح مصوب و اجرای آن آغاز شد ما همه امکانات خود را به کمک آوردیم.»
او به حاضران در جلسه گفت:
«این حوادثِ آخر نخواهد بود و ممکن است در آخر شاهد اتفاقات مشابه باشیم.»
نمایندگان نهادهای امنیتی در حالی خود را مخالف گران کردن ناگهانی قیمت بنزین اعلام می‌کنند که مسئولان حکومتی بارها گفته‌اند این اقدام تصمیم مشترک سران سه قوه بوده است. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز در روزهای نخست اعتراضات از مسئولیت در این زمینه شانه خالی کرد و گفت به این موضوع آگاهی ندارد و کارشناس‌ها باید نظر بدهند اما او از تصمیمی که سران سه قوه گرفته‌اند حمایت می‌کند.
در همین حال روز سه‌شنبه ۵ آذر محمدجواد جمالی نوبندگانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شماری از کشته‌شدگان اعتراضات اخیر را «اتباع بیگانه» خواند و گفت:
«آمریکایی‌‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، سعودی‌ها، اماراتی‌ها و بحرینی‌ها اسلحه و پول و دلار وارد کشور ما می‌کنند. (…) اسلحه‌هایی مانند آرپی‌جی۷، نارنجک و خمیرهای انفجاری در این اعتراضات استفاده شده است.»
عفو بین‌الملل در گزارش اخیر خود اعلام کرده بود که مقامات امنیتی در برخی از موارد از تحویل اجساد کشته‌شدگان به خانواده‌ها خودداری کرده‌اند و خواهان دریافت «حق تیر» شده‌اند. این روش در سال‌های دهه ۱۳۶۰ رواج داشت. هنوز مسئولان جمهوری اسلامی آمار خود از شمار کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر را ارائه نداده‌اند.
