بن‌بست قانون در نظام آخوندی ---- صورت‌مسأله چیست؟
چرا تمام راههای مطالبات مسالمت‌آمیز و قانونی و حقوقی در پیگیریهای اقشار جامعهٔ ایران به بن‌بست می‌رسند؟ مبنای تئوریک و ساختار سیاسی آن چیست؟
در بررسی ریشه‌ها و کالبدشکافی اعتراضات و قیام‌ها و آخرین آنها قیام آبان ۹۸ همواره به نقاطی می‌رسیم که به‌ویژه‌گی برجسته و بارز حاکمیت ولایت فقیه برمی‌خوریم. می‌خواهیم علت این موضوع مهم را که گروه‌های سیاسی در سال‌های اولیهٔ شکل‌گیری این نظام و اقشار مردم و جوانان در ۳دهه اخیر با آن مواجه بودند، بشناسیم.
شناخت این موضوع مهم از آنجا ضرورت پیدا می‌کند که برخی هنوز مدعی‌اند یا معتقدند که در مقابل حکومت آخوندها نباید از مسیر قانونی خارج شد و حرکت خشونت‌آمیز داشت. این نظر یا اعتقاد یا تبلیغ را این روزها هم که موضوع قیام آبان ۹۸ داغ است، گاه‌گاهی این‌جا و آنجا در برخی رسانه‌های شبکه‌های مجازی شاهد هستیم.
مسیر دلخواه و مشترک
قبل از وارد شدن به اصل موضوع، این نکته را باید یادآوری نمود که در زندگی اجتماعی که مردمان و گروهها و دولتها آن را تشکیل می‌دهند، هیچ راهی بهتر، آسان‌تر، مطلوب‌تر، کم‌هزینه‌تر و فراگیرتر از مسیرهای مسالمت‌آمیز و قانونی و حقوقی برای استیفای مطالبات صنفی و سیاسی و اجتماعی نیست. مسیری که هم‌اکنون جوامع آزاد و مردمان دارای دولتهای دموکراتیک، آن را تجربه می‌کنند.
یک ویژه‌گی برجسته و تجربه‌شده
در ۴۱سال گذشته، تجربه گروه‌های سیاسی و اقشار مردم ایران این بوده است که ویژه‌گی برجسته و بارز حاکمیت ولایت فقیه یا نظام آخوندی این است که به هیچ قانون و حقوق و احدی پاسخگو نیست. در این رژیم هیچ حرکت اعتراضیِ قانونی، مطالبات مسالمت‌جویانه و پیگیریهای مشروع حقوقی از جانب مردم و یا گروه‌های سیاسی مخالف و منتقد نظام به جایی نمی‌رسند و در استمرار خود، علاوه بر این‌که فرسایشی شده و به‌حال خود رها می‌شوند، پافشاری بر آنها سرکوب و زندان و تبعید و محرومیت را به‌دنبال دارد.
نتیجهٔ پاسخ به چند پرسش
پرسش این است که با وجود قانون اساسی، انتخابات، دولت، مجلس و قوه قضاییه، چرا در هیچ موردی نمی‌توان با این حکومت به توافق رسید؟ و چرا این حکومت حتی به قانون مصوبه خودش و به هیچ شهروند و قشر و گروهی پاسخگو نیست؟ از مجموع این دو پرسش، این پرسش حاصل می‌شود که اگر قانون و حقوق و پاسخگویی به مردم و گروهها وجود داشت، آیا جامعهٔ ایران از یک‌طرف و دولت و حاکمیت از طرف دیگر به چنین وضعی و روزی دچار می‌شدند؟ اگر این‌طور بود، چه دلیلی برای این همه زندان و اعدام و قتل‌عام و گرانی و فقر و اندام‌فروشی و حقوق‌های یک سال و دو سال معوقهٔ کارگران و دیگر اقشار و این‌همه پناهنده و این‌همه فرار مغزها وجود دارد؟ و نیز چه دلیلی برای این‌همه نظامی‌گری و جاسوسی و انواع دستگاهها و نهادهای سرکوب و کنترل حکومتی؟
این واقعیت اکنون برای خود نظام جمهوری اسلامی مسجل شده است که بی‌نتیجه ماندن تمام راههای قانونی و مسالمت‌آمیز، جبهه‌ای به وسعت ایران را مقابل حکومت قرار داده است. آن‌قدر این جبهه‌بندی پررنگ و اظهر من‌الشمس شده که تمام دغدغهٔ حاکمیت ولایت فقیه، حفظ موجودیت نظام و چیدن دستگاه عریض و طویل سرکوب و امنیتی و اطلاعاتی در مقابل اقشار مردم ایران شده است.
مجموعهٔ این واقعیتها که یادآوری شد، این ضرورت را ایجاب می‌کند که به ریشه و اساس و علت به بن‌بست رسیدن مسالمت و قانون و حقوق در این حاکمیت و نظام بپردازیم.
ضرورت شناخت اصل بحران ایران و ریشهٔ آن
اگر نخواهیم به‌طور مفصل و تاریخی به ساختار ایدئولوژی آخوندیسم که با جامهٔ اسلام قرون‌وسطایی نمود بیرونی می‌یابد، بپردازیم، باید بر اصل بحران بین مردم و گروه‌های بیرون از نظام با این حکومت انگشت گذاشت. اصل بحران و موضوع چیست که مسالمت و قانون و حقوق و مدنیت در تعامل با این نظام راه به سراب و بن‌بست و تباه کردن عمر و انرژی می‌انجامد؟
ریشهٔ بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران و مبنای آن در اصل ضدمردمی ولایت فقیه در حاکمیت آخوندیسم خوابیده است.
خمینی روزی از روزهای زمستان سال ۱۳۵۸ در سخنرانی‌ا‌ی در قم گفت که «اگر من تشخیص بدهم که در یک امری رأی اکثریت مردم خلاف اسلام است، من جلو آن می‌ایستم» و «حفظ نظام هم از اوجب واجبات است» که می‌توان برای آن قرادادهای با مردم را یکطرفه لغو کرد.
معنی واضح و رو‌راست این حرف این است که خمینی سمبل اسلام است و نام او با کلمهٔ اسلام تفاوتی ندارد، بلکه ترجمه آن است. درست عین ادبیات صاحبان فعلی حکومت که جمهوری اسلامی آخوندها را مترادف کلمهٔ «مردم» معرفی می‌کنند؛ مثل: «مخالفان و معاندان نظام می‌خواهند امنیت مردم را سلب کنند! هدف آمریکا تحریم ظالمانهٔ مردم ایران است! مردم ایران خواهان اشد مجازات برای اعتشاش‌گران هستند! و...».
آن جملهٔ خمینی که زمینهٔ معرفی ولایت مطلقهٔ فقیه بود، با نظریهٔ ولی‌فقیه کامل شد. بر اساس این نظریه، مردم صغار و فاقد تشخیص درست از غلط در امر سیاست و اجتماع و دین هستند. دور و بری‌های خمینی هم مثل مصباح یزدی و حسین طائب این نظریه را روشن‌تر و صریح‌تر بیان کردند تا همهٔ مردم و گروهها و روشنفکران، تکلیف‌شان را بدانند! اینان از قول ولی‌فقیه گفته‌اند که در هر انتخاباتی هم که میلیون‌ها ایرانی شرکت کنند، حکم و تشخیص نهایی بر عهدهٔ ولی امر مسلمین است و نه رأی و نظر مردم!
در تکمیل چنین ساختاری باید به ضدیت فوق‌تصور آخوندیسم و ولایت فقیه با آزادی زنان و حقوق سیاسی و اجتماعی و قضایی آنان اشاره نمود. ضدیتی که مسألهٔ زنان را به یکی از بحرانی‌ترین موضوعات زندگی اجتماعی و چالش خانوادگی بدل کرده است.
چنین ساختار و مبنایی از تئوری سیاسی ـ مذهبی که جنبهٔ مذهبی و تقدس‌گرای آن بر جنبهٔ سیاسی‌اش اولویت و ترجیح دارد، ماهیت تاریخی و سیاسی و هویت ایدئولوژیکیِ نظام آخوندی را تعریف می‌کند.
در مفهوم تعهد و خدمت‌گزاری
با چنین ساختار و مبنایی، تمام ارکان سیاسی(دولت و مجلس)، حقوقی(قوه قضاییه و دادگستری) و نظامی(ارتش و سپاه و بسیج) آموزش و تربیت داده شده و شکل گرفته‌اند. علاوه بر این دو رکن، طبقهٔ روحانیت وابسته به حکومت، اولویت برخوردار شدن از این ساختار و مبنا را دارد.
این ساختار سیاسی و نظامی و مذهبی نه نسبت به حقوق مردم ایران تعهدی دارد، نه به ضرورت آزادی در عقیده و گفتار و کردار و نه به دموکراسی اجتماعی، بلکه به ولی‌فقیه لبیک گفته و سوگند خورده است و فقط هم خدمتگزار و پاسخگوی او می‌باشد.
این همان مدینهٔ فاضلهٔ آخوندیسم با زعامت ولی‌فقیه است. رسالت تمام اجزای تشکیل‌دهنده‌اش هم حفظ نظام به هر وسیلهٔ ممکن با به خدمت گرفتن سرمایه‌های مادی و دارایی‌های ملی و استراتژیکی ایران برای تضمین استمرار آن است. از این رو این ساختار هیچ تفاوتی با اشغال‌گران ایران در چندین هجوم معروف در سده‌های قبل ندارد. تنها تفاوت با آن اشغال‌گران در شناسنامهٔ به‌ظاهر ایرانی این طایفه و قوم و قبیله است که البته با سوء‌استفاده کلان از مذهب هم گره خورده است.
چنین ساختاری از آنجا که با مبانی حیات اجتماعی، تمدن بشری، کرامت انسانی(آزادی اندیشه و اختیار و انتخاب) و حقوق‌بشر، ستیز و تعارض آشکار و دائمی دارد، همواره در درون و بیرون خود دچار تضاد و تنش و چالش می‌گردد. طبیعی است که وقتی چنین ساختار و مبنایی به سلطه‌گری و اعمال حاکمیت می‌رسد، جامعه‌ای را هم گرفتار تنش و چالش و بحران مداوم می‌کند و رو به انحطاط و تباهی سوق می‌دهد.
در مفهوم مسالمت و خشونت
با شناخت مبانی ایدئولوژیک و تئوری چنین پدیده‌ای در رأس قدرت سیاسی و مذهبی جامعه ایران، می‌توان به علت‌العلل به بن‌بست رسیدن تمام راههای مسالمت‌آمیز و قانونی و حقوقی و انتخابات برای رسیدگی به مطالبات اقشار مردم ایران پی برد. می‌توان تصویر روشنی از تمام بحرانهای اجتماعی و ناهنجاریهای جاری مردم ایران در سلطه‌گریِ چنین ساختار و مبنایی داشت. می‌توان پی برد که این حکومت و ولایت ناشی از آن، هیچ وظیفه و مسؤلیتی در قبال مردم و جامعهٔ ایران ندارد؛ لاجرم نسبت به هیچ مطالبه از جانب آنان هم تعهد رسیدگی و پاسخگویی ندارد! و چون ولی‌فقیه برتر از میلیون‌ها ایرانی و حکم و فتوا و نظرش مرجح بر مطالبه و رأی مردم ایران است، اصل مخالفت و تقاضا و اعتراض و فریاد و خواسته مردم هم مشروعیت ندارد!
در پرتو چنین واقعیتی است که می‌توان تاریخ ایران و جنبش‌ها و قیام‌هایش و نیز مطالبات بی‌سرانجام اقشار اجتماعی‌اش را از ۴۱سال پیش به این‌سو، بازخوانی نمود و به ریشه و اساس نامرادی‌هایش پی برد.
در پرتو چنین واقعیتی است که می‌توان مفهوم خشونت و مسالمت را در این ۴۱سال بازشناسی و بازخوانی نمود. در این بازشناسی و بازخوانی می‌توان پی برد که چرا همواره یاس‌های مسالمت مردم و گروه‌های مخالف نظام با داس‌های جزمیت و سلطهٔ مطلقهٔ سیاسی و مذهبیِ ولایت فقیهی پرپر می‌شوند و نمی‌شکوفند. این‌گونه بهتر می‌توان به اساس و علت و مفهوم خشم و شورش و عصیان ناگزیر برای استیفای حقوق اولیهٔ اجتماعی و کرامت انسانی و حق مسلم آزادی و دموکراسی پی برد.
