۱۳۹۸ آذر ۵, سه‌شنبه

ذوب شدن برف اصلاح‌طلبی در گرمای قیام

آب شدن برف اصلاح‌طلبی
                       آب شدن برف اصلاح‌طلبی
سردرگمی در پیشبرد امر اقتصاد در رژیم ولایت فقیه مربوط به امروز و دیروز نیست. کسانی که با ماهیت این رژیم قرون‌وسطایی آشنایی کافی دارند، به‌خوبی می‌دانند که از خمینی گرفته تا بقیه سردمداران این رژیم، هیچ زمان یک طرح و برنامهٔ جامع اقتصادی نداشته و اساساً کلمه‌ای به‌ نام رشد و توسعهٔ اقتصادی در فرهنگ آنان جایی ندارد، اما همین آخوندها، بعد از به دست گرفتن قدرت سیاسی تمامی منابع کشور را برای حفظ حاکمیت خود به‌کار گرفتند.

۴۰سال زمان به همراه انبوهی از درآمدهای نفتی تنها مصرف توسعه‌طلبی و جاه‌طلبی‌های سیاسی آنان گشت چنان‌چه بی‌راه‌حلی و سردرگمی از نداشتن هر گونه طرح و برنامه اقتصادی بیانگر بن‌بست تمام‌عیار این حاکمیت غارتگر است.

برای نمونه می‌توان به شکست برنامه‌های ۵ساله اشاره کرد که به اذعان کارشناسان رژیم ناشی از نخواستن و نتوانستن برای ارائه و اجرای یک طرح جامع اقتصادی است.

حال پس از قیام شورانگیز مردم محروم و جوانان به‌جان آمده در آبان ۹۸، همان سردرگمی و درماندگی سرتاسر پیکرهٔ نظام آخوندی را دربرگرفته است، به‌طوری‌که هر کدام از مهره‌ها و کارگزاران رژیم، دیگری را مقصر به‌هم‌ریختگی‌ها و نابسامانی‌های کنونی می‌داند. هر باند دیگری را متهم می‌کند که اقتصاد را به ورطهٔ سقوط و درهم‌شکستگی کشانده است.

آخرین آمار تا ۳آذر ۹۸ که توسط مقاومت ایران از قیام آبان انتشار داده شده، حکایت از ۳۰۰شهید و هزاران مجروح و بیش از ۱۰هزار دستگیری دارد. این قیام با این ابعاد بزرگترین شوک را بر دستگاه آخوندی وارد کرده است.

اجرایی شدن طرح بنزین از دقیقه اول روز جمعه ۲۵آبان چنان توفانی از بازتاب منفی و اعتراض‌آمیز را در فضای جامعه ایجاد کرد که نه خامنه‌ای، نه روحانی و نه شورای امنیت نظام هیچ‌کدام آن را پیش‌بینی نکرده بودند و یا حداقل چنین ابعادی از اعتراض را حدس نمی‌زدند. بانکها اولین هدف برای شورشیان بودند و بیشترین خسارت را هم به همین سیستم اقتصادی کشور وارد آوردند.

سایت‌های حکومتی می‌گویند: «در هفته اخیر، دست‌کم ۹۰۰شعبه بانک در سراسر کشور دچار خسارات‌ جزیی و کلی شده‌اند. هم‌چنین پیرامون تعداد خودپرداز‌های منهدم‌شده یا آسیب‌دیده نیز تخمین‌های اولیه، حکایت از تخریب کلی یا جزیی دست‌کم ۳هزار خودپرداز بانکی دارد. برآورد مالی این خسارات، حدود هزار میلیارد تومان است».(تابناک ۳آذر ۱۳۹۸)

«با توجه به تخمینهای ارائه شده می‌توان گفت: در حوادث اخیر ۴.۲درصد از کل شعبات بانکها در سراسر کشور و ۵.۲درصد از کل خودپرداز‌های بانکی آسیب دیدند».(آفتاب نیوز ۳آذر ۱۳۹۸)

حجم گستردهٔ کشتار و سرکوب وحشیانهٔ قیام‌کنندگان، تشتت در راس نظام را زیادتر کرده است.

اعضای مجلس که هنوز از بابت طرف حساب قرار نگرفتن در بارهٔ تصویب طرح «بالا رفتن قیمت بنزین» از روحانی عصبانی هستند، با وجود این‌که خامنه‌ای به آنان در رابطه با مخالفت نکردن با این طرح هشدار داده است، اما با جمع‌آوری امضا برای استیضاح زنگنه درصدد انتقام جویی هستند.

«به گزارش ایسنا، احمد امیرآبادی فراهانی، عضو مجلس، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح استیضاح بیژن زنگنه وزیر نفت با ۵۰امضاء به هیات رئیسه ارائه شد».(اقتصاد نیوز ۳آذر ۱۳۹۸)

روزنامهٔ انتخاب هم با درج خبری از جهانگیری می‌نویسد: «معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به این‌که ممکن است در تصمیمات اشتباهی رخ داده باشد، توجه به مطالبات مردم را وظیفه دولت دانست و افزود: اگر احساس کنیم جایی در تصمیم‌گیری اشتباه کرده‌ایم حتماً اصلاح خواهیم کرد...».(۲آذر ۱۳۹۸)

از سویی دیگر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت، «موفقیت» نظام جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد را به «تبعیت» این حوزه از خامنه‌ای دانست و گفت: «اقتصاد هم مانند سیاست باید تابع ولایت فقیه باشد تا همانند عرصه امنیتی و دفاعی در عرصه اقتصادی نیز به موفقیت برسیم».(جهان صنعت ۳آذر ۱۳۸۹)

محسن رضایی علناً از سرکوب قیام‌کنندگان به‌عنوان این‌که «باید تابع ولایت فقیه بود تا در عرصه اقتصادی نیز به موفقیت برسیم» حمایت کرده و سمت‌گیری و تمایلات سیاسی خود را هم بارز می‌کند. او که یکی از نمایندگان اصلی نهادهای نظامی در رده‌های بالای حکومتی است به این صورت تمایل نهادهای نظامی مانند سپاه پاسداران را برای گرفتن نقش هر چه بیشتر اقتصادی ـ سیاسی در هرم حاکمیت ابراز می‌کند.

تضاد راهبردهای اقتصاددان‌های حکومتی
در میدان دیگری از این آشفته بازار، اقتصاددان‌ها و کارگزاران حکومتی قرار دارند که هر یک داعیهٔ داشتن طرحی برای برون‌رفت از گرداب اقتصادی را دارند. این‌که افزایش قیمت بنزین منجر به افزایش تورم خواهد شد یا نه، کانون داغ این جنگ و جدال‌ها است.

راغفر(اقتصاددان) با وجود این‌که به‌طور ضمنی از گران کردن قیمت بنزین حمایت می‌کند اما با طرح دولت برای دادن یارانه نقدی به دهکهای پایین مخالفت می‌کند و می‌گوید: «با افزایش قیمت بنزین، تورم با رشد روبه‌رو خواهد شد و این امر در نهایت حاشیه‌نشینی را گسترش خواهد داد، چرا که نرخ اجاره‌بها نیز افزایش می‌یابد و افراد به‌دنبال جای ارزان‌تری خواهند رفت که این امر به سکونت در حاشیه شهر‌ها منجر خواهد شد». وی با اشاره به این‌که افزایش قیمت بنزین سطح عمومی قیمتها را با افزایش روبه‌رو می‌کند، اضافه‌کرد: «پرداخت منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم بار بسیار سنگینی است که دولت بر روی دوش خود انداخته، این‌که ماهانه ۳۱هزار میلیارد تومان به‌صورت نقد علاوه بر یارانه فعلی به مردم داده شود، آثار تورمی بسیاری به‌دنبال خود دارد».(آخرین خبر ۲آذر ۱۳۹۷)

همتی مدیرکل بانک مرکزی هم با وجود تأکید روحانی مبنی بر صحبت نکردن از گرانی و تورم بیشتر، در مصاحبه‌ای با خبرنگاران گفت: «یکسری برآوردهایی بر اساس مبنای جدول داده‌ها و ستانده‌ها و تأثیرگذاری بنزین در بخشهای دیگر انجام دادیم. بر اساس اعلام همکاران من اجرای این طرح مستقیم حدود ۵/۲درصد و با احتساب تأثیر غیرمستقیم در کل حدود ۴درصد در طول یک سال آینده در تورم تأثیر خواهد گذاشت».(عصر خودرو ۲۹آبان ۱۳۹۸)
آب‌شدن برف اصلاح‌طلبی
سرکوب افسارگسیختهٔ جوانان در خیابانهای کشور قبل از همه نشان از وحدت استراتژیک باندهای درونی رژیم دارد. در واقع امر می‌توان گفت که فشار تحریم‌ها، دفتر هرگونه بازی به نام اعتدال و اصلاح‌طلبی را بست. اکنون که روحانی منابع درآمد اقتصادی خود و به‌طور اخص درآمد نفتی را از دست داده است، دیگر هیچ اهرمی برای مانور کردن در دستان خود ندارد. نحوهٔ سرکوب قیام‌کنندگان آبان‌ماه قبل از هر چیزی نشان می‌دهد که دیگر هیچ شکافی بین ۳قوه اصلی نظام در شیوهٔ برخورد با جوانان شورشی وجود ندارد چرا که دیگر بازی بر سر موجودیت نظام است.

اصلاح‌طلبان که در جنگ باندی تلاش می‌کردند شیادانه خود را همراه بعضی خواسته‌های مردم نشان دهند وقتی با آنچه توسط مردم به‌جان آمده در خیابان شهرها خلق شد که تمامیت نظام را هدف قرار داده بود، روبه‌رو شدند ماهیت سرکوبگرانه‌شان در حفظ نظام ضدمردمی ولایت فقیه بیرون زد و ادعاهای اصلاح‌طلبی در گرمای بالای قیام ذوب شد.

البته تردیدی نیست که جوانان این مرز بوم قیام و خروش خود را با وجود به خاک و خون کشیده‌ شدن برادران و همرزمانشان رها نخواهند کرد تا روزی که تمامی نظام آخوندی با دسته‌بندی‌های آن تعیین‌تکلیف شود.