حسین راغفر از کارشناسان حکومتی با اعتراف به وضعیت اسفناک اقتصادی گفت: محاسبات ما نشان می‌دهد که با نرخ‌های بالای حتی ۴هزار و ۲۰۰تومانی که دولت از سال گذشته تصویر کرده بود هم عملاً ما با رکودهای خیلی عمیق و گسترده روبه‌رو خواهیم شد.
وی افزود:. بسیاری واحدهای تولیدی تعطیل خواهند شد که پیامدهایش بیکاریهای گسترده خواهد بود.
راغفر تأکید کرد کاهش قیمت ارز برای جلوگیری از «عدم تعادل‌ها و بی‌ثباتی‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی » ا مری الزامی است.
به مرگ می‌گیرند طرف به تب راضی شود
وی همچنین دولت را عامل اصلی بالا رفتن قیمت ارز و بازی با آن دانست و در ادامه افزود: یک بازی روانشناختی بود با ملاحظات سیاسی و ملاحظات اجتماعی، مصداق آن ضرب‌المثل معروف که به مرگ می‌گیرند طرف به تب راضی شود. می‌گویند قیمتها به‌دلیل فشار خارجی و تحریم‌ها به‌شدت افزایش پیدا کرد و ما مدیریت کردیم و کاهش پیدا کرد. یعنی رسماًً این‌طور وانمود می‌کنند که قیمت ارز پایین آمده است. این ترفند سیاسی و روانشناختی و بازی با افکار عمومی و احساسات عمومی است. این‌که مردم و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خوشحال شوند که قیمت ارز کاهش پیدا کرده در حالی که همین الآن قیمت ارز که در کانال ده‌هزار تومان است نزدیک سه برابر قیمت ده ماه پیش است و هنوز افزایش شدید قیمت ارز را داریم.
راغفر با اشاره به عوامل مختلف در افزایش قیمت ارز به ورشکستگی اقتصاد به‌هر صورت اشاره کرد و گفت: محاسبات ما نشان می‌دهد که حتی با دلار ۸هزار تومان اقتصاد ایران ورشکسته خواهد شد و هزینه‌های بسیار بزرگ بر بخش تولید و کسری درآمد در خانواده‌ها بی‌سابقه خواهد بود چه برسد به قیمت‌های بالاتر از ۸هزار تومان.
پیش‌بینی تورم بین ۸۰تا ۱۰۰درصد تا پایان سال
وی همچنین یکی از اهداف رژیم برای بالا بردن قیمت ارز را تلاش برای جبران کسری بودجه دولت و کسریهای موجود در نظام بانک دانست. او گفت: به‌نظر من یکی از اصلی‌ترین اهداف دولت در بالا بردن قیمت دلار، جبران کسریهای بانکها بود که به هر صورت تحقق نیافت و خود کسری بودجه‌های دولت هم کاملا مرتفع نشده اما افزایش قیمت‌های بی‌سابقه‌ای را داریم که ارزیابی ما نشان می‌دهد تا پایان سال اگر قیمت‌های ارز به همین نسبت وجود داشته باشد تورم بین ۸۰تا ۱۰۰درصد خواهد بود و پیامدهای خیلی جدی برای نظام تصمیم‌گیری دارد. به همین دلیل تصور من این است که آنچه اتفاق افتاد مجموعه‌یی از عوامل بود. بخش‌هایی از آنها هم ممکن است واقعاً در اراده و کنترل دولت نبود اما محرک اصلی افزایش قیمت ها خود دولت بود.
راغفر به عمدی بودن افزایش قیمت ها از سوی دولت آخوند روحانی اشاره کرد و افزود: نشانه‌های این مسأله را در بسیاری از کالاهای دولتی و خدمات دولتی شاهد هستیم که از جمله آنها مسأله قیمت بلیط‌های هواپیمایی است. بخشی از این افزایش قیمتها را دولت می‌خواست و تصورش بر این بود که تا جایی که بتواند کسری بودجه‌ها و اهداف خود از جمله زیانهای بانکها به‌ویژه بانکهای خصوصی را تأمین کند.
