شورای شهر تهران در جلسه روز یکشنبه، دوم دی‌ماه، گزارش تحقیق و تفحص از روزنامه همشهری در دوره محمدباقر قالیباف را تصویب و آن را برای بررسی «تخلف‌ها» به قوه قضائیه ارسال کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، بر اساس این گزارش، در سال ۹۴ هیئت مدیره موسسه همشهری برخلاف مصوبات شورای شهر اقدام به ایجاد شغل‌های جدید کرده و هم اکنون «۱۳۶ پست جدید» غیر قانونی در این موسسه وجود دارد.
در این گزارش اعلام شده که در سال ۹۶ معاون مالی همشهری «برخلاف دستورالعمل پرداخت حقوق» ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان حقوق دریافت کرده است.
بر اساس گزارش شورای شهر، در واگذاری توزیع روزنامه به بخش خصوصی «قیمت‌گذاری قراردادها بدون مبنا و معیار بوده» و «تشریفات قانونی نیز در این واگذاری رعایت نشده است».
در این گزارش همچنین اعلام شد که «اکثر معامله‌های» این موسسه بدون مناقصه و با ترک تشریفات انجام شده است.
در این گزارش همچنین به برخی از قراردادهای موسسه همشهری با برخی از افراد برای تولید محصولاتی «که بی‌ارتباط به کار این موسسه بوده» اشاره شده است.
«چاپ و انتشار نشریه حزب‌الله»، «ساخت فیلم مستند از مبارزات مردم عراق علیه داعش»، «بررسی وضعیت عفاف و حجاب کارمندان زن شهرداری تهران» و «بررسی حقوقی اموال مصادره شده ایران توسط آمریکا» از جمله این قراردادها است.
۱۴ عضو شورای شهر چهارم تهران نیز سال گذشته خواستار بررسی استفاده یا عدم استفاده از امکانات شهرداری تهران به ویژه امکانات مؤسسه همشهری در انتخابات ریاست جمهوری شده بودند.
محمدعلی نجفی، شهردار وقت تهران، روز ۲۴ دی ۹۶ در گزارشی از وضعیت شهرداری پایتخت ایران، شهردار و مدیران سابق این نهاد را به مواردی چون «هزینه کردن بودجه شهرداری در انتخابات ریاست جمهوری»، «استخدام ناگهانی ۱۳ هزار نفر در آستانه انتخابات»، «خیانت در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری» و «واگذاری سلیقه‌ای ۶۷۴ ملک» متهم کرده بود.
پس از آن مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران، خبر داد که ۱۲ پرونده «تخلفات» دوره مدیریت محمدباقر قالیباف به قوه قضائیه ارسال شده است.
قوه قضائیه تاکنون گزارشی درباره رسیدگی به این پرونده‌ها ارائه نکرده و در عین حال دادستان تهران روز یکشنبه، ۱۷ تیر، خبر داده بود که پرونده متهمان چند پروژه شهرداری در دادسرای نظامی درحال رسیدگی است.
