دادگاهی در پاریس روز جمعه شرکت نفتی توتال را در پرونده‌ای که مربوط به قرارداد با ایران در سال ۱۹۹۷ است به جرم پرداخت رشوه به افرادی که از «سوی مهدی هاشمی» معرفی شده بودند، به پرداخت ۵۰۰ هزار یورو محکوم کرد.
به گزارش رویترز ، در این پرونده شرکت نفتی توتال به پرداخت ۳۰ میلیون دلار تحت عنوان «قراردادهای مشاوره ای» برای تسهیل قرارداد مربوط به سرمایه گذاری در میادین گاز پارس جنوبی در دو دهه پیش محکوم شده است. دادستانی پاریس می گوید این در حقیقت پوششی برای «پرداخت رشوه» بوده است.
اسناد دادگاه نشان می دهند که در فاصله سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ به درخواست مهدی هاشمی رفسنجانی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، واسطه‌های شرکت توتال به افرادی که از سوی آقای هاشمی برای کمک به عقد قرارداد معرفی شده بودند مبالغی غیرقانونی پرداخت کرده‌اند.
پاتریک پویان رییس و مدیرعامل توتال پس از صدور حکم دادگاه در بیانیه‌ای گفت این شرکت دیگر این موضوع را دنبال نمی کند چون هیچکدام از اشخاصی که نام آنها در این پرونده مطرح شده دیگر زنده نیستند.
آقای پویان در بخشی از این بیانیه گفت:«هر کسی که کریستف دو مارژری مدیر عامل سابق توتال را می شناسد به خوبی می داند که او به هیچ عنوان در هیچ موردی از فساد مالی مشارکت نداشته است.»
او افزود:«با توجه به مختصات ویژه این پرونده که قبلا در آمریکا نیز مورد قضاوت قرار گرفته و هیچیک از افراد دخیل نمی توانند از خود دفاع کنند شرکت توتال قصد ندارد آنرا دنبال کند.»
خبرگزاری رویترز می افزاید این اولین پرونده قضایی مربوط به فعالیت شرکت توتال در ایران نیست. توتال در سال ۲۰۱۳ با پرداخت ۳۹۸ میلیون دلار برای حل و فصل شکایت در مراجع قضایی آمریکا مربوط به پرداخت رشوه از سوی این شرکت برای عقد قراردادهای نفت و گاز در ایران موافقت کرد.
این اولین مورد از همکاری نیروهای انتظامی و دستگاه قضایی فرانسه و آمریکا در یک پرونده مهم پرداخت رشوه به مقامات یک کشور خارجی بود. در آن زمان دادستانی پاریس توصیه کرد که شرکت توتال و مدیرعامل وقت آن در فرانسه نیز محاکمه شوند.
کریستف دو مارژری مدیرعامل وقت توتال در سال ۲۰۱۴ در یک سانحه هوایی کشته شد.
نام مهدی هاشمی در پرونده شرکت نروژی استات اویل نیز مطرح شده بود. در این پرونده در آن احتمال پرداخت رشوه از سوی اين شرکت نروژی به شرکتی که رئيس آن عباس يزدان‌پناه بود مطرح شد. در بريتانيا او شخصا در اين رابطه متهم نشده است.
عباس يزدان‌پناه يزدی تابستان سال ۹۲ در امارات ربوده شد و همچنان مفقود است.
پیش از این وکلای مهدی هاشمی اعلام کرده بودند که براساس گزارش‌های وزارت اطلاعات در دولت محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران و هیئت تحقیق و تفحص مجلس ششم، مهدی هاشمی در پرونده استات اویل «هیچ تخلفی» نداشته‌است.
مهدی هاشمی، دوم مهرماه سال ۹۱ پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تفهیم اتهام و پس از معرفی خود به دادستانی بازداشت شد. او ۲۶ آذر سال ۹۱ پس از نزدیک به سه ماه حبس، با قرار وثیقه آزاد شد.
وی در نهایت به ۱۰ سال زندان محکوم شد و روز یکشنبه ۱۸ مرداد ۹۴ خود را برای اجرای این حکم به زندان معرفی کرد.
