تورم در علم اقتصاد به معنای: “افزایش سطح عمومی تولید پول، در آمدهای پولی یا قیمت‌ها " می‌باشد.
بر این منطق طی سال‌های اخیر شاهد هستیم که چگونه دولت‌های دست‌نشانده در دیکتاتوری خامنه‌ای با سوء مدیریت و به‌کارگیری اهرم‌هایی مانند افزایش شدید نقدینگی و پمپاژ پول بدون پشتوانه،به این روند مخرب در کشور ضریب زده‌اند.
بر این اساس، گزارش‌های حکومتی، اکنون انتظار رسیدن حجم نقدینگی به میزان ۱۷ هزار میلیارد تومان طی سال آینده رادارند.
این وضعیت مخرب که در منطق خود به افزایش شدید بهای قیمت‌ها به‌ویژه مایحتاج عمومی و اقلام تجاری راه برده است، اکنون بخش‌های بزرگی از جامعه را به فقر و فلاکت و ریاضت شدید در زندگی کشانده است.
تازه‌ترین داده‌های رژیم سخن از افزایش شدید نرخ تورم تا پایان آبان ماه سال جاری رادارند. این در حالی است که آخوند روحانی در سیاست "دروغ درمانی" های خود، تلاش می‌کند تا شرایط را طبیعی و کاملاً تحت کنترل به نمایش بگذارد.
یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به رشد "۳۹.۹ درصدی" نرخ تورم برای کالاهای مصرفی نسبت به مشابه آن در سال گذشته، می‌نویسد: « بر اساس اعلام بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاهای مصرفی در آبان ماه سال ۹۷ نسبت به ماه گذشته ۳.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۳۹.۹ درصد افزایش یافت. همچنین این شاخص در دوازده ماه منتهی به آبان ۹۷ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آبان ۹۶ معادل ۱۸.۴ درصد رشد داشته است». ( سایت حکومتی آنلاین ۳۰ آذر ۱۳۹۷)
کالای تجاری نیز ترجمان همان “اقلام صادراتی و یا وارداتی" به کشور می‌باشند. بدین‌سان ملاحظه می‌شود که دیکتاتوری ولی‌فقیه چگونه با برهم زدن تعادل در بازار، بحران گرانی افسارگسیخته را در کشور نهادینه کرده و بدین‌سان دستان آلوده رانت‌خواران و باندهای مافیایی که تماماً به نهادهای حکومتی وصل می‌باشند را برای غارت و چپاول مردم باز گذاشته است.
این گزارش در ادامه ضمن اعتراف به ادامه این روند مخرب می‌افزاید: «بر این اساس شاخص کل اقلام قابل تجارت در آبان ماه سال ۹۷ نسبت به مهرماه ۴ درصد و نسبت به آبان سال گذشته ۶۶.۴ درصد افزایش یافت. تورم اقلام قابل تجارت در آبان ماه بر اساس سال پایه ۱۰۰ = ۱۳۹۵ معادل ۲۶.۱ درصد بوده است».
بر این منطق باید به وجود نابسامانی پولی در کشور که خود تابع مستقیمی از افزایش شدید نقدینگی می‌باشد نیز اشاره نمود. پیشتر یک کارشناس مسائل اقتصادی در ایران ( سایت حکومتی اقتصاد آنلاین ۹ آذر ۱۳۹۶) با اشاره به سیاست خطرناک دولت آخوند روحانی درزمینهٔ رشد نقدینگی گفته بود: «اگر سریع‌تر افزایش نقدینگی به سمت تولید هدایت نشود، تبعات ناشی از آن افزایش نرخ تورم خواهد بود».
سخن از واقعیتی است که متأسفانه به دلیل بی‌تدبیری و سوء مدیریت حکومت اکنون در ایران آخوند زده اتفاق افتاده است. بدین‌سان نه‌تنها چرخه تولید قفل‌شده، بلکه وجود نقدینگی در منطق خود به رشد قارچ گونه افزایش نرخ تورم و قیمت‌ها نیز راه برده است.
اکنون بسیاری از کارشناسان مسائل مالی و اقتصادی بر این باور هستند که به دلیل وجود اقتصاد “خصولتی" دیگر چشم اندازی برای خروج رژیم از این چرخه مخرب وجود ندارد.
