یک سایت حکومتی ضمن اعتراف به هدف اصلی حکومت برای افزایش شدید مالیات‌ها می‌نویسد:” باید نظام مالیاتی را تصحیح کنیم نه اینکه از مالیات‌دهنده در شرایط مشکل اقتصادی و رکود، مالیات بیشتر بگیریم بلکه باید پایه مالیاتی را گسترش دهیم و این پایه مالیاتی باید همه را شامل شود هر که درآمد بیشتر دارد، باید مالیات بیشتر بدهد؛ "بامش بیشتر، برفش بیشتر». ( سیاست حکومتی خبر فوری 4 دی 1397)
همچنین سایت حکومتی دنیای اقتصاد ( 4 دی 1397) نیز در رابطه با فشارهای مالیاتی پیش رو نوشته است : “در لایحه بودجه حدود ۲۰ درصد رشد مالیاتی با توجه به نرخ تورم می‌توان پیش‌بینی کرد. افزایش تورم باعث می‌شود بتوان در بخش مالیات بر ارزش‌افزوده، درآمد خوبی وصولی کرد».
این وضعیت در حالی است که اساساً در دیکتاتوری خامنه‌ای اخذ مالیات تنها برای “عوام » و کسبه خرده‌پا و مؤسسات خصوصی است. برای نمونه تمامی تولیت‌های وابسته به بیت خامنه‌ای، ارگان هایی مانند سازمان های تبلیغاتی، بسیج سرکوبگر، زیر شبکه ای وابسته به سپاه و یا کمیته‌های امداد که تماماً فعالیت‌های اقتصادی یا مالی دارند، از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف می‌باشند.
همچنین آخوند روحانی به واقعیت دیگری بنام وجود “اقتصاد رانتی » ویا “فساد دولتی » در کشور اعتراف کرد و افزود: “در بودجه حرکت‌های مخفی بسیاری داریم که باید آشکارشده و بودجه شفاف باشد؛ هیچ راهی برای نجات از فساد و رانت جز شفافیت نداریم».
به‌موازات این واقعیات باید به سیاست “دروغ درمانی » آخوند روحانی نیز اشاره نمود. وی که لایحه بودجه سال آینده را در یک تصمیم‌گیری نهایی از سوی خامنه‌ای به مجلس ارائه داده است، پایه بهای دلار را بر “4200 تومان » وسقف صادرات نفتی حکومت را بر پایه “یک میلیون و هشتصدهزاربشکه در رز» محاسبه نموده، امری که با واقعیت ها و داده های بازار و بویژه از فردای راه افتادن سیل تحریم ها علیه دیکتاتوری خامنه ای فرسنگ ها سال نوری فاصله دارد.
بدین سان از هم اکنون می توان به ورشکستگی دولت اخوند روحانی و کسری بودجه حکومت برای سال آینده و ریاضت هرچه بیشتر مردم رسید.
بدین سان از هم اکنون می توان به ورشکستگی دولت اخوند روحانی و کسری بودجه حکومت برای سال آینده و ریاضت هرچه بیشتر مردم رسید.
