به گفته وکیل برخی از بازداشتی‌های دی‌ماه ۹۶، از دانشجویان بازداشت‌شده در جریان این حوادث کسی در حبس نیست. اما برخی از دیگر بازداشتی‌ها هنوز در زندان‌اند. آنان تنها حق گرفتن وکیل “مورد اعتماد” قوه قضائیه را داشته‌اند.
به گفته پیام درفشان، از دانشجویان بازداشتی دی‌ماه ۹۶ کسی در حبس نیست. اما برخی از دیگر بازداشتی‌ها هنوز در زندان‌اند
پیام درفشان، وکیل شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه سال ۹۶، روز گذشته شنبه هشتم دی‌ماه (۲۹ دسامبر) در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین خاطرنشان کرد که پس از حوادث دی‌ماه گذشته به همراه برخی دیگر از وکلا برای دفاع از بازداشتی‌های این حوادث پیشقدم شده است، «اما ماده ۴۸ خانوادههای کارگری و دانشجویی را مجبور کرده بود که به لیست ۲۰ نفره وکلا مراجعه کنند.»
آقای درفشان در عین حال با تأکید بر اینکه “خانوادههای بازداشتی‌های دی‌ماه از قشرهای پایین جامعه بودند”، گفته است که “وکلای ماده ۴۸” نیز در آن زمان اعلام کرده بودند که برعهده گرفتن چنین پرونده‌هایی را با “کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان” نخواهند پذیرفت.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، در خردادماه گذشته اسامی ۲۰ نفر از وکلای مورد اعتماد خود را برای رسیدگی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی “در مرحله دادسرا” منتشر کرد. سپس اواخر مهرماه گذشته اعلام شد که ۴۳ وکیل دیگر نیز به این فهرست افزوده شده‌اند.
بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری: «در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌نمایند.»
این قانون و انتشار اسامی وکلای “مورد اعتماد” قوه قضائیه ایران، با انتقادهای شدیدی از سوی وکلا مواجه شد. برخی از وکلا اعلام کردند که دستگاه قضایی ایران این قانون را “به دادگاه‌های بدوی، دادگاه انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدیدنظر تعمیم داده” و حتی به شماری از وکلا اعلام کرده است که “مطلقا حق پذیرش وکالت” در پرونده‌های سیاسی و امنیتی را ندارند.
“مشکلات” پرونده بازداشتی‌ها
آقای درفشان با اشاره به نامه ۱۵۵ تن از وکلای مستقل به رئیس قوه قضائیه پس از اعتراضات دی‌ماه گذشته مبنی بر اعلام آمادگی برای پذیرش پرونده‌های بازداشتی‌های این حوادث “به طور رایگان”، گفته است که گرچه برخی قضات شعبه‌ها وکالت وکلای مستقل را پذیرفته‌اند «ولی هنوز هم که هنوز است رعایت این قانون سلیقه‌ای است. ما سر در نمی‌آوریم. یکسری شعب در دادسرای اوین هستند که همین الان در جرایم امنیتی وکالت ما را می‌پذیرند. ولی برعکس تصریح خود قانون که فقط دادسراها ملزم به رعایت آن هستند، دادگاه‌ها هم خود را مشمول می‌دانند.»
به گفته پیام درفشان، هنوز برخی از بازداشتی‌های حوادث دی‌ماه ۹۶ در زندان هستند
این وکیل دادگستری یکی دیگر از مشکلات قضایی پس از حوادث دی‌ماه ۹۶ را در صدور احکام متفاوت برای “جرایم” مشابه می‌داند. به گفته پیام درفشان: «یکی دیگر از مشکلات قضیه مرگ مرحوم حیدری بود که حتی آقای محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص اعلام موضع کردند. رییس کلانتری اعلام کرده بود که این فرد فروشنده مواد مخدر است و خودکشی کرده است. اما آقای نجفی بعنوان وکیل پرونده به محل زادگاه ایشان رفته و تحقیق کرده بودند. در مورد آن مرحوم از دوستانش هم تحقیق کردند که فهمیدند اصلا او فروشنده مواد مخدر نبوده است.»
محمد نجفی، وکیل دادگستری، از جمله افراد پیگیر نحوه درگذشت وحید حیدری، یکی از جان‌باختگان وقایع دی‌ماه ۹۶ بود. او پس از افشاگری در خصوص نحوه درگذشت وحید حیدری که در اراک بازداشت و در بازداشتگاه یکی از کلانتری‌های این شهر جان باخت، بازداشت و به سه سال زندان محکوم شد. آقای نجفی همچنین اواسط آذرماه گذشته در شعبه یک دادگاه انقلاب اراک به خاطر مصاحبه با رادیوهای خارجی متهم به “انتقال اطلاعات به یک کشور متخاصم” و ۱۰ سال حبس شد و هم‌زمان به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به یک سال حبس و به اتهام حمایت از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی به یک سال حبس محکوم گردید.
“فساد” ناشی از اجرای یک “قانون”
پیام درفشان همچنین در مورد وضعیت بازداشت‌شدگان وقایع دی‌ماه گذشته گفته است: «خانوادههای بازداشتی‌ها از قشر پایین جامعه بودند. بیشتر کسانی که معترض وضعیت اقتصادی هستند فقیرند. ماده ۴۸ خانوادههای کارگری و دانشجویی را مجبور کرده بود که به لیست ۲۰ نفره وکلا مراجعه کنند. این خانوادهها به سراغ افراد این لیست رفته بودند و متاسفانه این دسته از وکلا به اینها گفته بودند که سر ما شلوغ است و از ۱۰۰ میلیون تومان کمتر برای برعهده گرفتن این پرونده پول نمیگیریم.»
آقای درفشان همچنین با اشاره به تأثیر تبصره ماده ۴۸ در ایجاد “رانت و فساد” گفته است: «به یکی از شعب دادگاه‌های محاکم اقتصادی رفتم. یکی از مسئولان دفتری اعتراض میکرد که وکیلی آمده و ۲۰۰ میلیون گرفته تا یک لایحه تحویل بدهد. وقتی تعداد محدودی را به عنوان وکیل انتخاب می‌کنند چنین مسائلی به وجود میآید. تبصره ماده ۴۸ تسری هم پیدا کرد؛ از دادسرا به دادگاه و به محاکم ویژه اقتصادی. طبق بخشنامهای که صادر شده اعلام کردند که تنها وکلای مجاز میتوانند در این محاکم وکالت کنند. اینها هم حق‌الوکاله نجومی میگیرند. حتی به همان خانوادههای دانشجویان هم رحم نمیکنند.»
این وکیل دادگستری در نهایت با اشاره به اینکه “در حال حاضر از معترضین دی‌ماه گذشته دانشجوی در حبس نداریم” تأکید کرده است: «اما در مورد سایرین متاسفانه توان دسترسی به آمار کشوری را نداریم. اما آنگونه که خبر دارم برخی از آنان در بازداشت هستند.»
ده‌ها هزار نفر از مردم ایران در دی‌ماه سال ۹۶ در نزدیک به ۱۰۰ شهر کشور دست به حرکت‌های اعتراضی زدند. در جریان این اعتراض‌های خیابانی ده‌ها تن کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. چند نفر از بازداشت‌شدگان این ناآرامی‌ها نیز سپس به شکل مشکوکی در زندان درگذشتند. تابستان گذشته نیز حرکت‌های اعتراضی مشابهی در ایران به وقوع پیوست. تظاهرات سراسری دی‌ماه و مردادماه گذشته در ایران با طرح مطالبات معیشتی و در اعتراض به وضعیت وخیم اقتصادی آغاز شده بود. شعارهای مردم اما در جریان اعتراضات به سرعت رنگی سیاسی به خود گرفت و مقام‌های بلندپایه ایران همچون رهبر جمهوری اسلامی و مجموعه ساختار نظام را هدف قرار داد.
