به‌یقین یکی از بحران‌های ساختاری در دیکتاتوری ولی‌فقیه همان وجود نظام بانکی است.
بر این مبنا شاهد هستیم که چگونه یک رژیم قرون‌وسطایی با برپایی مجموعه عظیمی از بانک‌ها و مؤسسات مختلف مالی که عمدتاً دست در پول‌شویی، دلال‌بازی، رانت‌خواری و کلاه‌برداری سیستماتیک دارند، به عامل اصلی برای تورم، گرانی و مشکلات عدیده اقتصادی در کشور تبدیل‌شده‌اند.
ابعاد این بحران که دیگر بر هیچ‌کس پوشیده نیست را، ما اکنون در بحران دیگری بنام افت شدید ارزش پول ملی،افزایش سرسام‌آور نرخ دلار و دیگر ارزها در کشور، طلا و فلزات گران‌بها می‌بینیم.
معاون حکومتی در وزارت رفاه! کار و تعاون کشور ضمن اعتراف به این واقعیت می‌گوید: “ نظام بانکی، از عوامل ایجاد تورم در کشور است. بانک‌ها مشکلات اقتصادی زیادی را در خلق پول و ارائه وام به وجود آوردند، درحالی‌که کشورهای موفق با محدود کردن تعداد بانک‌ها مانع از تورم شدند».
ترجمان این جملات به معنای وجود ابعاد عظیمی از انواع و اقسام بانک‌ها و یا مؤسسات مالی تحت امر بیت خامنه‌ای، سپاه پاسداران و شبکه‌های مافیایی رژیم می‌باشند که به‌مانند اختاپوس، نه‌تنها بر شیرازه‌های مالی و اقتصادی کشور چنبره انداخته‌اند، بلکه در ابعاد غیرقابل‌تصوری، اموال مردم را نیز به غارت می‌برند.
بر این منطق در بسیاری از شهرهای کشور روزانه شاهد اعتراضات، تجمعات و اعتصابهای اقشار مختلف مردم تحت عنوان “مال‌باخته" می‌باشیم. واقعیت این است که این افراد نه "مال‌باخته" بلکه غارت‌شدگانی هستند که به‌نظام بانکی و مالی در رژیم آخوندی اعتماد نموده و تمامی هستی و پس اندازه‌ای خود برای روزهای سخت را، نزد آنان به امانت سپرده‌اند.
این کارگزار رژیم در ادامه به گوشه‌ای دیگر از ابعاد این وضعیت بحرانی اعتراف کرده و می‌افزاید: «در ایران شیوه‌هایی که انتخاب کردیم باعث شده که در طول سال‌ها پس از پایان جنگ با افزایش تورم، فقر و بیکاری بیشتر روبرو شویم».( خبرگزاری حکومتی ایسنا ۸ آذر ۱۳۹۷)
در این رابطه باید اذعان نمود که وجود این حجم عظیم از تورم در کشور ماحصل سیاست‌های غلط و بسیار مخاطره‌آمیز از سوی دولت آخوند روحانی و همچنین بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی نظام مالی در کشور می‌باشد.
ابعاد این وضعیت وخیم به حدی رشد و نمو یافته که پیش‌تر معاون آخوند روحانی در بخش اقتصادی، امکان هرگونه اصلاح در نظام بانکی رژیم را غیرممکن اعلام کرد بود. وی در رابطه با ابعاد نقدینگی و رشد تورم ( خبرگزاری حکومتی مهر ۱۹ شهریور ۱۳۹۷) ازجمله گفته بود: «حجم نقدینگی در دوره‌های چهارساله به‌شدت رشد کرده و همواره چند برابر شدن نقدینگی در دامنه ۲.۴ تا ۲.۹ درصد در جریان بوده است به‌نحوی‌که سالانه متوسط رشد نقدینگی ۲۷ درصد بود و هر چهار سال حجم آن ۲.۶ برابر شده است».
بر این اساس شاهد بروز بحران دیگری بنام بدهی بانک‌های قلابی به بانک مرکزی طی سال‌های اخیر بوده‌ایم که در نوبه خود به بروز رشد شدید نقدینگی و افزایش تورم و گرانی ضریب دوچندان زده است.
این کارگزار رژیم در ادامه سپس با اعتراف به این وضعیت می‌افزاید: «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با شیبی فراتر از سایر متغیرها در حال افزایش است به‌نحوی‌که در سال ۹۶ نسبت به سال ۸۱ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۵۶ برابر، نقدینگی ۳۶ برابر و پایه پولی ۱۸ برابر شده است».
