در نمایش ادامه‌دار به‌اصطلاح مبارزه با فساد، شاهد یک تحول بودیم به این صورت که رئیس قوه قضاییه در نامه‌یی به خامنه‌ای خواستار اختیارات بیشتر قوه قضاییه برای شدت عمل نشان‌دادن علیه مفسدین اقتصادی و حتی اعدام سریع آنها شد و خامنه‌ای هم با این درخواست موافقت کرد.
البته هنوز یک روز از این پز مبارزه با فساد علی خامنه‌ای و رئیس قوه قضاییه‌اش نگذشته بود که آخوند منتظری، دادستان کل رژیم، مدعی شد: «اینطور نیست که موریانه فساد به بدنه نظام افتاده باشد و افواه عامه مردم، به‌گونه‌یی این مسایل را رواج می‌دهند که خیلی‌ها باور دارند فساد تاروپود نظام را گرفته، در حالی که این طور نیست».
این گفته آخوند منتظری به این مفهوم است که بدنه نظام سالم است و مواردی از فساد وجود دارد که سیستماتیک نیست. بنابراین مشخص نیست که تیغ به‌اصطلاح مبارزه با فساد که آخوند صادق لاریجانی می‌خواهد بکشد بر سر چه کسانی فرود خواهد آمد.
اما قبل از پاسخ به این سؤال ضروری است موضوع نامه آخوند لاریجانی از تلویزیون رژیم و ادعای مبارزه با فساد او و سابقه امر از یکی دو ماه پیش نقل شود: «مجری تلویزیون رژیم: رئیس قوه قضاییه در نامه‌یی به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرایم از سوی عده‌یی از اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که هر گونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم توصیه شود».(تلویزیون شبکه خبر ۲۰مرداد ۹۷)
در نامه سردژخیم قضاییه به خامنه‌ای که تاریخ آن مشخص نیست، درخواست شده که رسیدگی به تخلفات تحت عنوان "قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور" مصوب سال ۱۳۶۹ و نیز ماده ۲۸۶ قانون موسوم به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برخورد شود. این قوانین، بخشی از جرایم اقتصادی را اقدام علیه امنیت ملی محسوب می‌کند و برای آنها مجازات‌های سنگین، حتی اعدام، در نظر می‌گیرد.
چند روز پیش و در تاریخ ۱۷مرداد هم، جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، واردکنندگانی را که در"ایجاد وضع بحرانی در حوزه ارز واردات کالا" مقصر باشند به شلاق، جریمه مالی، زندان درازمدت و اعدام تهدید کرده بود.
خود آخوند صادق لاریجانی هم، یک ماه و نیم پیش "برهم‌زنندگان ثبات اقتصادی" را به مجازات اعدام تهدید کرده بود.
چند روز پیش در جریان استیضاح و برکناری ربیعی از وزارت کار و تعاون موارد تکان‌دهنده‌یی از دزدی و فساد هر سه‌قوه نظام برملا شد، حسام‌الدین آشنا، مشاور مطبوعاتی روحانی، در توئیتر خود نوشت: «استیضاح تمام شد، اما ابهامات باقی ماند. سؤالات برخی نمایندگان از وزیر پاسخ داده شد، اما سؤالات وزیر از برخی نمایندگان بی‌پاسخ ماند. ای کاش ربیعی خاطرات خود را از دوره ۵ساله منتشر کند. احتمالاً نام آن کتاب "زنده باد فساد ۲" نخواهد بود. اگر فساد را ریشه‌کن نکنیم، فساد ریشه ما را خواهد کند».
در همین جلسه اخیر مجلس ارتجاع، مجدداً موضوع ۶۳حساب بانکی به نام شخص آخوند لاریجانی و این‌که سود چندین میلیاردی آن به حساب شخصی او واریز می‌شود بار دیگر مورد سؤال قرار گرفت. موضوعی که ۲سال پیش در جریان جنگ باندی مطرح شد ولی تا امروز مکتوم مانده است.
اما تنها پرونده‌های فساد قوه قضاییه خامنه‌ای و سایر موارد این باند نیست که سربسته مانده است، پرونده‌های دزدی‌های باند مقابل هم در گروکشی‌های متقابل به همین سرنوشت دچار شده است.
از جمله در تابستان سال ۹۵ پرونده‌های متعدد حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه حسن روحانی، مطرح شد، از جمله در ماجرای فیش‌های حقوق‌های نجومی، دخالت در تعیین رئیس دزد بانک رفاه کارگران، دست‌داشتن در پرونده فساد مالی مدیرعامل پیشین بانک ملت و نقش‌داشتن در زیان ۳هزار میلیارد تومانی بورس تهران.
حداقل در مورد یکی از این موارد متعدد، آخوند اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه پس از بازداشت رسول دانیال‌زاده که از او به‌عنوان یکی از بدهکاران بزرگ بانکی اسم برده می‌شود، گفت: «ارتباط وی با حسین فریدون کاملاً مشهود است». بر اساس این اتهامات وی در تاریخ ۲۴تیر ۹۶ دستگیر شد، اما زندان او ۲روز بیشتر طول نکشید و روز ۲۶تیر ۹۶ با سپردن وثیقه ۵۰میلیارد تومانی آزاد شد.
مشابه همین سناریو در مورد مهدی جهانگیری، نایب‌رئیس اتاق بازرگان تهران و برادر اسحاق جهانگیری، تکرار شد. او هم که در موارد متعدد به اختلاس و دزدی کلان متهم شده بود در تاریخ ۱۴مهر ۹۶ دستگیر شد، اما در ۴دی ۹۶ با قرار وثیقه آزاد شد. چرا که خود روحانی و باند او تهدید کرده بودند و این تهدید را در جلسه اخیر مجلس و پس از آن هم تکرار کردند که آنها هم پرونده‌های دزدی باند مقابل را افشا خواهند کرد.
ملاحطه می‌شود با توجه به این‌که فساد نهادینه شده از رأس نظام به پایین جریان دارد و با توجه به این‌که دادستان رژیم نیز برای در بردن سردمداران رژیم چنین فسادی را رد می‌کند، بسیار روشن است که خیز جدید مبارزه با آنچه که خود خامنه‌ای آن را اژدهای هفت‌سر خوانده بود، هرگز امنیت و آرامش‌خاطر دزدان اصلی را برهم‌نمی‌زند.
واضح است که پر نمایش این مبارزه به‌اصطلاح با فساد قبای هیچ‌یک از سردمداران و مهر‌ه‌های اصلی نظام را نمی‌گیرد و این نمایش هم مانند نمایشات سابق پس از مدتی که کارکردش را در زمینه جنگ باندی از دست داد و به‌قول معروف آبها از آسیاب افتاد، به پایان می‌رسد.
بنابراین جز با دستگیری چند عنصر دست‌دوم و سوم مطلقاً مبارز‌ه‌ای با فساد صورت نخواهد گرفت چون تمامی سرمداران و مهر‌ه‌های حکومتی در چرخه فساد نهادینه شده در نظام دست‌اندرکار هستند.
البته این موضوع تا آنجایی صدق می‌کند که به رژیم و تضادهای درونی آن برمی‌گردد، اما تا آنجایی که به مردم ایران و توده‌های قیام‌کننده در کف خیابان برمی‌گردد تا زمانی که جرثومه فساد یعنی نظام ولایت را به گورستان تاریخ نسپارند از پای نمی‌نشینند. آن‌چنان‌که از قیام دیماه سال ۹۶ تاکنون شاهد خشم و خروش مردم برای سرنگونی رژیم فسادگستر آخوندی بوده و هستیم.
