بسیاری از کارشناسان حکومتی اکنون بحران رکود اقتصادی در ایران تحت دیکتاتوری خامنه‌ای را در بهترین حالت با «اقتصاد ورشکسته ونزوئلا» همسان می‌دانند.
این روند مخرب در حالی است که حکومت علاوه بر درآمدهای سنگینی مالیاتی بر اقشار مختلف هنوز روزانه قریب ۳ میلیون بشکه نفت و مجموعه عظیمی از محصولات غیرنفتی را صادر می‌کند.
به یقین مقایسه اقتصاد ورشکسته ایران با کشور کوچکی در آمریکای جنوبی که اکنون پول آن به پشیزی ارزش ندارد، ترجمان شکست سیاست راهبردی خامنه‌ای در زمینه «اقتصاد مقاومتی» می باشد.
سخن از سیاستی است که دستان آلوده ارگان‌های سرکوبگر سپاه وزیر شبکه‌های مختلف و همچنین نهادهای وابسته به بیت ولی‌فقیه را برای رشد و نمو «رانت‌خواری، فساد و غارت» باز گذاشته و بدین‌سان ضربات جبران‌ناپذیری را به زیربناهای اقتصادی کشور وارد آورده است.
به موازات این وضعیت نیز باید به افت شدید ارزش پول ملی، عدم اختصاص بودجه برای پروژه های عمرانی و اقتصادی و همچنین فرار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از ایران آخوند زده اشاره نمود تا بدین‌سان پازل تبعات این سیاست‌های مخرب هرچه بیشتر روشن گردد.
یک گزارش حکومتی وضعیت اقتصادی در دیکتاتوری ولی‌فقیه را اینگونه به تصویر کشیده است: «نقدینگی به نظر قابل مهار نیست و شبکه بانکی هم با دمیدن بر آتش فعلی هزینه‌های حل این بحران را روز به روز افزایش می‌دهد. رکورد زنی پیاپی نقدینگی گویا به مرزهای جدیدی رسیده و سیاستگذار پولی هم گویا توان کنترل این قطار بی‌مهار را ندارد. این متغیر مهم اقتصادی که با افزایش روزانه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی، نرخ رشد خود را نسبت به رشد تولید ناخالص داخلی به مرز ۱۰۳ درصد (تا پایان سال ۹۶) رسانده است هر لحظه می‌رود تا یک تورم بزرگ را به اقتصاد ایران تحمیل کند». (سایت حکومتی فرارو ۲۹ مرداد ۱۳۹۷)
ترجمان این جملات به معنای آن است که این حجم عظیم از نقدینگی که تنها در دوران آخوند روحانی ۴ برابر رشد را به ثبت رسانده است، به معنای افزایش شدید تورم و به تبع آن گرانی در جامعه می باشد.
رشد افسار گسیخته قیمت ها به‌ویژه برای اقلام خوراکی، مسکن، دارو، سوخت، درمان و یا خدمات عمومی طی سه ماهه گذشته بهترین بینه بر این ادعا می باشد.
این وضعیت در حالی است که اساسا هیچ تناسبی میان رشد درآمد اقشار ضربه‌پذیر و یا کارگری با رشد غول‌آسای قیمت ها وجود ندارد. این بحران در منطق طبیعی خود اکنون خط فقر را در شهرهای بزرگ به سقف ۵ میلیون تومان برای هر خانوار ۳ نفری رسانده و بخش بزرگی از جامعه را عملا به حاشیه شهرها و بروز فقر و فلاکت غیرقابل برگشت کشانده است.
این گزارش در ادامه با اعتراف به این روند مخرب می‌افزاید: «پژوهش‌های مختلف ملی و بین‌المللی درباره نسبت تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد به ازای هر یک درصد رشد نقدینگی، ۹۷ صدم درصد به نرخ تورم هم افزوده می‌شود».
