با بالا گرفتن جوش و خروش مردم به جان آمده علیه کلیت نظام آخوندی اکنون شاهد رشد فزاینده جنگ باندهای متخاصم در درون دیکتاتوری ولی‌فقیه هستیم.
ابعاد این جنگ قدرت را نه تنها در جابجایی فرماندهان سپاه پاسداران طی روزهای اخیر شاهد بوده‌ایم، بلکه فراتر از آن به جنگی فرسایشی نیز میان مجلس تحت امر خامنه‌ای و دولت آخوند روحانی تبدیل شده است.
در این رابطه پس از برکناری علی ربیعی، وزیر کار و رفاه! اجتماعی، روز گذشته به دستور ولی‌فقیه طلسم شکسته وزیر اقتصاد در کابینه دولت «تدبیر و امید» نیز برکنار شد. علائم و نشانه‌های این جنگ فرسایشی و پاس دادن «تقصیرات» ناشی از شکست‌های استراتژیک رژیم به یکدیگر را پیشتر خامنه‌ای به بیرون درز داده بود.
بدین‌سان باند گوش به فرمانان ولایت نیز دست بکار شده و با کشاندن وزرای دولت آخوند روحانی، این خواسته خامنه‌ای را مهر و موم کردند. در این رابطه خبرگزاری ایرنا (۴ شهریور ۱۳۹۷) در گزارشی اعتراف کرد: «کرباسیان امروز - یکشنبه - ۱۳۷ رای موافق استیضاح، ۱۲۱ رای مخالف استیضاح و دو رای ممتنع از مجموع ۲۶۰ رای مأخوذه مجلس را کسب کرد و نمایندگان با رای خود با ادامه مسئولیت وی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مخالفت کردند».
به یقین برکناری دو وزیر مهم از کابینه آخوند روحانی و احضار وی برای استیضاح به مجلس طی هفته‌های آینده که قرار بود تا نه تنها «اقتصاد مقاومتی» ولایت را به پیش ببرند، بلکه فراتر از آن نیز به رشد تولید و اشتغال میلیونی در حکومت فاسد آخوندی دست یابند. شکست این وزارتخانه‌های کلیدی در اتمام «پروژه‌های تخیلی» خامنه‌ای، ترجمان همان شکست حکومت در سیاست‌های استراتژیک می‌باشد.
این گزارش در ادامه با اشاره به این واقعیت می‌افزاید: «ناتوانی در اداره امور اقتصادی کشور، عدم تدبیر لازم در ساماندهی اقتصاد کشور، عدم توجه به اقتصاد مقاومتی، عدم نظارت مالی صحیح بر صحت جریان عملیات مبادلات اقتصادی کشور، عدم توانایی در شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد کشور از محورهای این استیضاح بود».
بهرحال طرح استیضاح و برکناری دو وزیر حکومتی در حالی به پایان خود نزدیک شد که بسیاری از کارشناسان مشکل اساسی در این حکومت را نه جابجایی وزرا و مدیران و یا کارگزاران، بلکه در راهکارها و سیاست کلیدی به‌ویژه وجود فساد گسترده، غارت، چپاول، رانت‌خواری و یا وجود دوایر و وزارتخانه و ماکزیمم قدرت سایه در این رژیم می‌دانند.
به موازات این واقعیات نیز باید به قفل شدن رژیم در صحنه منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ویژه در نبود اعتماد و وجود بیزاری جامعه جهانی به این دیکتاتوری بنیادگرا اشاره نمود تا بدین‌سان به پازل نبود مشروعیت و هرگونه علاقه به سرمایه‌گذاری در ایران بهتر پی برد.
همچنین فرار سرمایه‌های داخلی به موازات وجود سیاست‌های مخرب رژیم که به بروز تحریم‌های گسترده راه برده، در کنار ناتوانی و سوء مدیریت حکومت به یقین بخش دیگری از دلایل وجود رکود شدید اقتصادی و مالی در این رژیم می‌باشد.
خامنه‌ای نیز به مانند تمامی دیکتاتورها راه حل را در «پاک کردن» صورت مسئله و جابجایی مهرهای حکومتی می‌داند، اما واقعیت‌های سخت در بیرون از رژیم و به‌ویژه وجود نارضایتی عمیق در جامعه علیه دیکتاتوری مذهبی است که هرگونه راه‌حل‌های این چنینی را به شکست کشانده است.
