سايت ايلاف- لندن ۱۰/۲/۹۶ : « دکتر اسامه مهدي- يکي از مسئولين مخالف ايراني،

 مناظره شش کانديداي انتخابات آينده رياست جمهوري ايران را يک رسوايي قلمداد کرد که عمق جنگ قدرت را فاش کرد.
ايلاف: روز يکشنبه محمد محدثين مسئول کميسيون امور خارجه شوراي ملي مقاومت ايران که مقر آن در پاريس ميباشد طي يک اظهار نظر مطبوعاتي به ايلاف گفت:


اولين مناظره کانديداهاي شعبده انتخابات ايران، نمايشي از بن بست و ورشکستگي رژيم بود و نمايش آشکاري از جنگ قدرت بين گرگهاي هاري بود که براي گرفتن سهم بيشتر از قدرت و چپاول مردم، همديگر را ميدرند.
کانديداها، ملتزم به دستورات خامنه‌اي بودند- محدثين خاطر نشان کردکه شرکت کنندگان (در مناظره) متعهد شده بودند اسرار نظام را بر ملا نکنند. از جمله اشاره به قتل عام 30هزار زنداني سياسي در 1988، اشاره به دزديها و اختلاسهاي نجومي، هزينه هاي کلان در سوريه و به کارگرفتن سرمايه ها و درآمدهاي آستان قدس رضوي در صدور تروريسم و.. که همه باندهاي رژيم در آن اشتراک منافع دارند، ممنوع اعلام شده بود. با اينحال شدت رويارويي به حدي بود که برخي از جرايم رژيم آخوندي فاش شد.
وي توضيح داد که اين مناظره سه حقيقت را بارز کرد: اول اينکه هيچيک از کانديداها کمترين شکافي با سياستها و خطوط خامنه اي ندارند و بخصوص در سه محور اساسي يعني سرکوب، جنگ افروزي و صدور تروريسم و پروژه هاي اتمي با يکديگر اتفاق نظر دارند. محدثين افزود: اين مناظره فاش ساخت که جامعه ايران در وضعيت انفجاري است و بجز چپاول هر چه بيشتر، تنها مضمون اين جنگ قدرت اختلاف بر سر چگونگي نجات اين رژيم از سرنگوني بدست مردم و مقاومت است. وي بعنوان سومين نکته گفت: هيچکدام از اين باندها هيچ طرح و راه حلي براي مشکلات کشور ندارند و البته نمي توانند داشته باشند چون همه مشکلات زاييده نظام فاسد ولايت فقيه است و تا اين رژيم هست اين مشکلات تشديد ميشود

مهاجمين به سفارت عربستان فعالان کارزار انتخاباتي هستند- محمد محدثين توضيح داد که آخوند علم الهدي نماينده خامنه اي در مشهد ساعتي قبل از اين مناظره در نمايش جمعه گفت: ما دقيقا بر لبه تيز يک تيغ قرار داريم که يکطرفش سقوط است.. ميخواهند ما نباشيم، اينها انقلاب رو مي خواهند براندازي کنند، انها با زور بيايند انقلاب رو براندازي کنند، بهتر از اين است که انقلاب ما رو استحاله کنند.. محدثين افزود: مناظره کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري ايران فاش ساخت که 16 ميليون نفر يعني 20 درصد مردم در حاشيه شهرها زندگي مي کنند و از ابتدايي ترين امکانات زندگي محرومند. همچنين کساني که به سفارت عربستان حمله کردند مورد حمايت برخي از کانديداها هستند و در ستاد آنها فعاليت ميکنند.
افزايش اختلاف طبقاتي- وي افزود: اين مناظره همچنين تاکيد کرد که اختلاف طبقاتي در 4سال اخير 7 واحد افزايش پيدا کرده و اکثر ثروت در دست 4 درصد است و 96 درصد از کمترين امکانات محرومند. او خاطرنشان نمود، در حاليکه ميليونها نفر خانه ندارند 3 ميليون مسکن خالي وجود دارد که متعلق به همان 4 درصد است. او توضيح داد، در سال گذشته سيستم بانکي 530هزار ميليارد تومان وام داده که اساسا به همان 4 درصد تعلق گرفته است. اين درحاليست که بخش وسيعي از مردم تنها با 45هزار تومان يارانه (کمتر از12دلار) زندگي ميکنندکه قدرت خريد آن 3برابر کمتر از 4سال پيش است. وي گفت: 11ميليون جوان در ايران بدون مسکن در انتظار ازدواج هستند وبيش از10ميليون نفر مطلقا بي سواد هستند. محدثين توضيح دادکه جهانگيري معاون روحاني فاش کرد که 4درصديها بيشتر به باند خامنه اي تعلق دارند و بابک زنجاني را که بيش از ۳، ۸ ميليارد دلار اختلاس کرده متعلق به باند خامنه اي توصيف کرد. متقابلا قاليباف گفت زنجاني به کمپين روحاني کمک کرده و از روحاني تقديرنامه دريافت کرده است.
انتظار اصلاحات سياسي وجود ندارد- قرار است، انتخابات رياست جمهوري ايران در 19ماه مي آينده آغاز گردد که در آن حسن روحاني رئيس جمهور کنوني براي دوره دوم رقابت ميکند. انتظار ميرود که اين انتخابات براي مشخص کردن سمت و جهتي که رژيم ايران در آن حرکت خواهد کرد نقشي تعيين تکليف کننده داشته باشد.
رژيم ايران بازيگر اصلي در منطقه خاورميانه ميباشد و بدليل برنامه اتمي‌اش و پشتيباني از دو حکومت شيعه‌اي که در عراق و سوريه آنها را هدايت ميکند، قدرتهاي جهاني همزمان به تهران، بعنوان بخشي از مشکل و همچنين راه حل نگاه ميکنند.
 همه اين مسائل ميتواند در (تعيين) شخصيت رئيس جمهور آينده ايران تاثير بگذارد. ضمن اينکه سياست داخلي رژيم ايران در اساس جنگ بين دو جناح محافظه‌کار و اصلاح طلب (معتدل) ميباشد ولي نتايج اين انتخابات تغيير زيادي بوجود نخواهد آورد چرا که قدرت اصلي در دست رهبر عالي کشور آيت الله علي خامنه‌اي ميباشد. همچنين صرفنظر از اينکه چه کسي در انتخابات رياست جمهوري آينده پيروز شود بعيد است که ايران شاهد اصلاحات سياسي باشد چرا که اين اصلاحات مانعي در مقابل نهادهاي موجود درحاکميت از جمله قوه قضائيه و دستگاههاي امنيتي که در دست محافظه کاران ميباشد ايجاد مينمايد. لذا نبايد بر روي ايجاد هرگونه بهبود در پهنه حقوق بشر و آزادي بيان و تجمعات سياسي و تبليغات، سرمايه گذاري ».