در ادامه اعتراض‌ها علیه قانون “امنیت فراگیر” در فرانسه، معترضان در پاریس به شدت با پلیس درگیر شدند. این تظاهرات آکسیونی از سوی سندیکاها علیه بی‌عدالتی اجتماعی بود، اما تبدیل به تظاهرات علیه قانون “امنیت فراگیر” شد.
تظاهرات علیه “بی‌عدالتی اجتماعی” و “خشونت پلیس” روز شنبه ۱۵ آذر (۵ دسامبر) در دهها شهر فرانسه برگزار شد. این تظاهرات در پاریس به درگیری شدید میان معترضان و پلیس انجامید و چندین خودرو توسط معترضان به آتش کشیده شد. پلیس برای مقابله با معترضان از گار اشک‌آور استفاده کرد.
خبرگزاری فرانسه نوشته است، در تظاهرات بعد از روز شنبه ۱۵ آذر (۵ دسامبر) پاریس دهها هزار نفر شرکت داشتند که در میان آنها طرفداران جنش “جلیقه‌زردها” نیز حضور داشتند. “همگان از پلیس متنفرند” از جمله شعارهای معترضان بود.
بنابراین گزارش، تظاهرات ابتدا آرام بود اما به سرعت به خشونت کشیده شد و معترضان در مسیر حرکت خود خودروها را به آتش کشیدند و شیشه‌های فروشگا‌ه‌ها و بانک‌ها را شکستند.
خبرگزاری فرانسه در ادامه گزارش خود نوشته است در کل حدود ۱۰۰ تجمع برای روز شنبه در سراسر فرانسه برنامه‌ریزی شده بود. فراخوان این تجمعها از سوی سندیکاها در اعتراض علیه بی‌عدالتی اجتماعی صادر شده بود، اما بسیاری از مخالفان لایحه قانون “امنیت فراگیر” نیز به تجمعها و تظاهرات‌ها پیوستند.
ماده ۲۴ قانون “امنیت فراگیر”
ماده ۲۴ قانون “امنیت فراگیر” که در مجلس ملی فرانسه تصویب شده، انتشار تصاویر نیروهای پلیس را جرم دانسته و برای آن جریمه نقدی و مجازات زندان در نظر گرفته است.
دولت فرانسه با این قانون در پی آن است که از نیروهای انتظامی و امنیتی خود حفاظت بهتری به عمل آورد. این قانون منتظر تصویب در مجلس سنای فرانسه است. پس از تایید سنا، جنبه اجرایی پیدا خواهد کرد.
نهادهای مدنی، رسانه‌ها و اتحادیه‌های روزنامه‌نگاران فرانسه نگران آنند که ماده ۲۴ قانون “امنیت فراگیر”، به آزادی مطبوعات لطمه زده و مانع افشای خشونت پلیس و مجازات آنها شود.
منتقدان این قانون می‌گویند اگر از خشونت پلیس فیلمبرداری و در اینترنت منتشر نمی‌شد، بسیاری از موارد خشونت پلیس بدون مجازات می‌ماند. تازه‌ترین نمونه چنین مواردی، ضرب‌و شتم یک شهروند سیاه‌پوست توسط پلیس فرانسه بود که تصاویر آن بازتاب وسیعی در شبکه‌های اجتماعی داشت. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه این تصاویر را باعث “شرمندگی” دانست.
با توجه به اعتراضات وسیعی که به قانون “امنیت فراگیر” شده، اکثریت اعضای دولت فرانسه اعلام کرده‌اند که می‌خواهند در ماده ۲۴ این قانون تجدیدنظر کنند. اما هنوز روشن نیست این ماده چگونه تغییر خواهد یافت.
