با وجود اینکه داده های مربوط به آرا هنوز نهایی نیست، ولی بدون شک زنان در پیروزی انتخاباتی جو بایدن نقش پررنگی داشتند.
بنا بر نظرسنجی‌های «ادیسون ریسرچ»، ۵۷ درصد از زنان به جو بایدن، و ۴۲ درصد به پرزیدنت دونالد ترامپ رای دادند.
از زمان اعلام آقای بایدن به عنوان رئیس جمهوری منتخب آمریکا، او چند زن را کاندیدای سمت‌های مهمی کرده است.
آقای بایدن گفته است: در حالیکه این تیم از تجربه و موفقیت‌های بی نظیری برخوردار است، این واقعیت را بازتاب می دهد که ما نمی توانیم با دید قدیمی و عادات تغییرنایافته، از پس چالش‌های نوین بربیاییم. برای مثال، ما اولین زن را برای مدیریت سازمان‌های اطلاعاتی [ایالات متحده آمریکا] خواهیم داشت.
گزینه آقای بایدن برای سمت مدیریت اطلاعات ملی آمریکا، در صورت تایید مجلس سنا، خانم آوریل هینز خواهد بود.
رئیس جمهوری منتخب امریکا همچنین نمایندگان برجسته زن را برای خدمت به عنوان دبیر خزانه‌داری، سفیر سازمان ملل متحد، رئیس دفتر مدیریت و بودجه، و رئیس مشاوران اقتصادی خود انتخاب کرده است.
تیم ارتباطاتی ارشد بایدن نیز همگی زن خواهد بود؛ از جمله خانم جن ساکی که به عنوان دبیر مطبوعاتی کاخ سفید برگزیده شده است.
کامالا هریس، معاون منتخب رئیس جمهور نیز تیم زنان خود را انتخاب کرده است، از جمله خانم تینا فلورنوی را که به عنوان رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید معرفی کرده است.
این زنان همینطور نمایانگر نژاد‌ها و طبقات مختلف اقتصادی هستند و دختران خانواده های مهاجر و خانواده های کارگر را شامل می شوند.
فعالان حقوق بشر می گویند این تنوع در بین مقامات دولتی، به آقای بایدن در دستیابی به اولویت‌های اصلی خود - برابری نژادی و جنسیتی - کمک خواهد کرد.
دستور کار آقای بایدن برای مقامات زن شامل بهبود امنیت اقتصادی بواسطه حقوق برابر و پایان دادن به تبعیض بارداری، تعادل کار و خانواده از جمله مرخصی والدین و مراقبت از کودکان، دسترسی به خدمات و مراقبت‌های بهداشتی، پایان دادن به خشونت علیه زنان، و توانمند‌سازی زنان در سراسر جهان است.
داشتن تصمیم گیرنده زن به ویژه در شرایط وخیمی که کشور با همه‌گیری کووید۱۹روبرو است و سعی دارد وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد، بسیار مهم تلقی می شود.
آقای بایدن، برای اجرایی کردن برنامه بلندپروازانه خود برای زنان، نیازمند یک حمایت دو حزبی در کنگره آمریکا است. جایی که حزب دموکرات اکثریت ناچیزی در مجلس نمایندگان دارد، و حزب جمهوری‌خواه می تواند همچنان مجلس سنا را تحت کنترل داشته باشد.
