دادگاه آلمان حکم قبلی خود در مورد انتشار افترائات علیه سازمان مجاهدین خلق ایران را در روزنامه فرانکفورتر آلگماینه تأیید و لازم‌الاجرا اعلام کرد
دادگاه آلمان برای دومین بار با تأیید حکم قبلی خود
در مورد روزنامه فرانکفورتر آلگماینه
انتشار افترائات علیه سازمان مجاهدین خلق ایران را
محکوم و آن را حکم قطعی و لازم‌الاجرا اعلام کرد
روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه
دومین حکم صادره در دادگاه آلمان مبنی برممنوعیت
انتشار افترائات علیه سازمان مجاهدین خلق ایران را
به‌عنوان حکم قطعی و لازم‌الاجرا پذیرفت
مقاومت ایران با صدور دومین حکم دادگاه آلمان در محکومیت انتشار افترائات علیه سازمان مجاهدین و پذیرش کامل این حکم از سوی روزنامه فرانکفورتر آلگماینه، به یک پیروزی حقوقی و سیاسی بزرگ در کارزار مقابله با شیطان‌سازیهای دیکتاتوری آخوندی و عواملش دست یافت
به‌دنبال صدور دستور فوری دادگاه ایالتی هامبورگ به تاریخ۲۳ژوئن ۲۰۲۰ (۳تیر۹۹) مبنی بر محکوم کردن روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه، به‌خاطر انتشار افترائات علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و ممنوع کردن انتشار آنها، این روزنامه ناگزیر شد، افترائات نسبت داده شده را حذف کند اما تصمیم گرفت با اعتراض حقوقی، این دستور را متوقف کند. از این رو، دادگاه هامبورگ در یک دادرسی شفاهی به این اعتراض رسیدگی کرد. اما از آن جا که فرانکفورتر آلگماینه هیچ سندی در اثبات افترائآت خود به دادگاه ارائه نکرد و تنها بر این استدلال پافشاری می‌کرد که نمایندگی شورای ملی مقاومت در آلمان نمی‌تواند به‌لحاظ حقوقی مجاهدین خلق را نمایندگی کند، دادگاه با صدور یک حکم قاطع و روشن دستور قبلی خود را تأیید و با ممنوع کردن نشر افترائات، روزنامه فرانکفورتر آلگماینه را مجدداً به‌خاطر انتشار افترائات علیه سازمان مجاهدین خلق ایران محکوم کرد.
در دومین حکم دادگاه آلمان به تاریخ ۹ اکتبر ضمن رد ادعای مطرح شده از سوی فرانکفورتر آلگماینه، چنین آمده است:
متن دومین حکم دادگاه آلمان -۹ اکتبر۲۰۲۰
«شاکی یعنی نمایندگی شورا در آلمان منافع "شورای ملی مقاومت ایران" در آلمان را نمایندگی می‌کند. بنا به اظهارات نمایندگی شورا - که از سوی متشاکی یعنی فرانکفورتر آلگماینه رد می‌شود – شورای ملی مقاومت به‌عنوان یک تشکل فراگیر [چتری] گروه‌های مخالف ایرانی از جمله جنبش سیاسی مجاهدین خلق ایران را نمایندگی می‌کند.
مجاهدین خلق در سال۱۹۶۵ تأسیس شد، سپس به عراق منتقل شدند. در آنجا ارتش ایالات متحده آمریکا قدرت محافظت کننده آنها بود. به‌دلیل تهدیدات موجود، حدود ۲۷۰۰عضو سازمان در سال۲۰۱۶ به آلبانی نقل مکان کردند. مذاکرات درباره این بازاسکان را شورای ملی مقاومت ایران انجام داد.
نمایندگی شورا در آلمان توسط کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد که رئیس آن اتو برنهارد است حمایت می‌شود. در شورای مشورتی این کمیته خانم ریتا زوسموت حضور دارد.
متشاکی یعنی فرانکفورتر آلگماینه در نسخه ۱۳مه۲۰۲۰ خود، به موضوع مجاهدین خلق مقیم آلبانی پرداخت. از قبل به شاکی یعنی مجاهدین و شورا فرصت داده نشد که [در مورد محتویات مقاله] اظهارنظر کند. شاکی نسبت به این نقص از طریق تلفن و سپس کتباً به هیأت تحریریه رسانه اعتراض کرد. . . از آنجا که روزنامه درخواست مورد نظر را محقق نکرد، شاکی خواسته خود را از طریق دادگاه پیگیری کرد.
در پی این مسأله دادگاه یک دستور فوری صادر کرد که به موجب آن برای فرانکفورتر آلگماینه باقید مجازاتهای معمول در صورت عدم انجام، ممنوع گردید که ادعا و منتشر کند و یا اجازه دهد که ادعا و یا منتشر شود که
۱. «جدا شدگان که همگی به‌عنوان مأموران تحقیر می‌شوند از شکنجه و آزار در سازمان صحبت گزارش می‌کنند».
و / یا
۲. «ارتباط با خویشاوندان برای اعضا ممنوع است، همین‌طور داشتن تلفن دستی».
و / یا
۳. «با کمک سازمان ملل، ایالات متحده و عربستان سعودی مجاهدین خلق تا سال ۲۰۱۶ به یک کشور مسلمان در بالکان غربی نقل مکان کردند»،
روزنامه فرانکفورتر آلگماینه این حکم را اجرا اما نسبت به آن اعتراض کرده و خواستار لغو آن شد.
نهایتا شعبه مطبوعات دادگاه ایالتی هامبورگ بعد از استماع طرفین در ۹ اکتبر ۲۰۲۰ طی حکم اعلام کرد:
«دادگاه دستور موقت [صادره در ۲۳ژوئن ۲۰۲۰] را تأیید می‌کند.
نمایندگی شورا در آلمان مطابق مواد۸۲۳ و ۱۰۰۴ از قانون شهروندی در ارتباط با مواد ۱، ۲ و ۱۹ قانون اساسی از حق درخواست ممنوعیت ادعاهای مطرح شده در مقاله برخوردار است. باید مفروض گرفت که محتوای گزارش‌شده در این مقاله خلاف واقع است. اصول گزارش دهی در مورد مسائلی که ظن وجود آنها می‌رود رعایت نشده‌اند. هم‌چنین فرصتی برای اظهارنظر و موضع‌گیری [به مجاهدین خلق] داده نشده است».
دادگاه تشخیص داد که «طبق مدارک ارائه شده شورای ملی مقاومت ایران منافع مجاهدین خلق را نمایندگی می‌کند» و اداره فدرال حراست از قانون اساسی در آلمان و سایر ادارات دولتی نیز همین ارزیابی را دارند. حکم دادگاه تصریح می‌کند: «از آنجا که بلاتردید نمایندگی شورا در آلمان، به‌لحاظ حقوقی منافع شورای ملی مقاومت ایران در آلمان را نمایندگی می‌کند، پیشاپیش مفروض است که به همین خاطر این نمایندگی از مشروعیت دفاع قانونی (از حقوق مجاهدین – م) برخوردار است».
پس از گذشت ۴۰روز از صدور حکم قاطع دادگاه مبنی بر ممنوعیت انتشار افترائات علیه سازمان مجاهدین خلق ایران، فرانکفورتر آلگماینه از طریق وکیل خود حکم صادر را پذیرفت و عملاً از فرجامخواهی نیز صرفنظر کرد.
وکیل فرانکفورتر آلگماینه به وکیل شورای ملی مقاومت نوشت؛
من حکم ۹ اکتبر را «به‌عنوان مقررات نهایی از جانب موکلم [فرانکفورتر آلگماینه ] پذیرفتم. علاوه بر این، برای تجدید نظرخواهی که تنها راه‌حل حقوقی ممکن علیه حکم بوده، در هرحال زمان محدود است.
... این دستور به‌عنوان حکم نهایی و لازم‌الاجرا مشخص شده است ...
آنچه مشخص است – و به‌نظر من باندازه کافی هم بیان شده– این است که موکل من (فرانکفورتر آلگماینه) در خصوص ادعاهای مورد مناقشه با موکل شما دیگر نمی‌خواهد دعوایی داشته باشد»
پروفسور گرو هیملزباخ Prof. Dr. Gero Himmelsbach وکیل نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان که از برجسته‌ترین وکلای مطبوعات در آلمان است در کنفرانس آنلاین گرامی‌داشت سالگرد قیام آبان به تاریخ ۱۸نوامبر ۲۰۲۰ در مورد این پیروزی حقوقی مجاهدین و مقاومت ایران توضیحات روشنگرانه‌یی را ارائه دارد که در زیر می‌آید:
«خانمها و آقایان عزیز،
من به شما، در این کنفرانس شورای ملی مقاومت در سالگرد قیام مردمی در نوامبر ۲۰۱۹، صمیمانه سلام می‌کنم.
من گرو هیملز باخ، شورای ملی مقاومت را در امور مطبوعاتی نمایندگی می‌کنم.
شورای ملی مقاومت در سالهای۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مجبور به مقابله با افتراهای منتشره از سوی مجله "اشپیگل"و"روزنامه فرانکفورتر آلگماینه" درباره مجاهدین ساکن آلبانی شده بود.
در ماه مارس۲۰۱۹ دادگاه ایالتی هامبورگ دستور به منع پخش ادعای مجله "اشپیگل"مبنی بر"وجود شکنجه در کمپ مزبور در آلبانی"داده بود. "اشپیگل"این ادعای خود را بنا به اظهارات به‌اصطلاح"جدا شدگان"مطرح کرده بود. در روند دادگاه اصلاً به این ادعا پرداخته نشد. "اشپیگل" حکم منع موقت را [به‌عنوان حکم دائم] پذیرفت و این‌گونه پرونده بسته شد.
حدود یک سال بعد نیز روزنامه فرانکفورتر آلگماینه این مسیر مشابه را در پیش گرفت.
این روزنامه در تاریخ ۱۳ماه می۲۰۲۰ به گزارش بریدگان مبنی بر وجود شکنجه در کمپ مجاهدین در آلبانی استناد کرده بود و این‌گونه ادعای وجود شکنجه در کمپ آلبانی، ادعایی که طرح آن پیش‌تر در حکم قطعی "اشپیگل" ممنوع شده بود، از سوی روزنامه فرانکفورتر آلگماینه در افکار عمومی مطرح شده بود. ادعای این روزنامه نیز از سوی دادگاه ایالتی هامبورگ ممنوع شد.
روزنامه فرانکفورتر آلگماینه نمی‌خواست این ممنوعیت را بپذیرد لذا علیه آن درخواست تجدید نظر کرد و دادگاه را به تشکیل دادرسی شفاهی مجبور کرد.
ما طی روند دادرسی، با ارائه سوگند نامه‌های رسمی، اثبات کردیم که ادعای شکنجه در کمپ آلبانی کاملاً بی‌اساس می‌باشد. در روند دادرسی شفاهی اصلاً به این ادعای روزنامه فرانکفورتر آلگماینه پرداخته نشد و این روزنامه هم‌چنین هیچ تلاشی نکرد تا این افترائات را اثبات کند. بر این اساس رئیس دادگاه مطبوعات در دادگاه ایالتی هامبورگ در جلسه دادرسی تأکید کرد که ادعاهای روزنامه فرانکفورتر آلگماینه "بدون هیچ بحثی خلاف واقع" است.
هم‌چنین در روند دادرسی ثابت شد که گزارش کنندگان به "اشپیگل" و روزنامه فرانکفورتر آلگماینه، همان بریدگانی هستند که اغلب توسط سرویس مخفی رژیم ایران کنترل می‌شوند.
یک عضو پیشین مجاهدین خلق، در یک‌سوگندنامه رسمی، به‌طور مشروح توضیح می‌دهد، زمانی که وی مجاهدین را ترک کرد، چگونه سرویس مخفی رژیم ایران به وی نزدیک شده بود. او می‌بایستی که – در ازای دریافت وجوه مالی قابل توجه – طی یک مصاحبه تلویزیونی با یک خبرنگار زن آلبانیایی بگوید که وی نیز در سال۱۹۹۳ توسط مجاهدین شکنجه شده است، در حالیکه این واقعیت نداشته است.
این فرد هم‌چنین ماهانه مبلغ ۵۰۰یورو برای جمع‌آوری اطلاعات و نوشتن سه مقاله در ماه علیه مجاهدین و درج آنان در صفحات اینترنتی دریافت کرده بود.
روزنامه فرانکفورتر آلگماینه هیچ‌گونه شکی در صحت این سوگند نامه رسمی نداشت.
روزنامه فرانکفورتر آلگماینه رسماً این استدلال و ادعا را مطرح کرد که: شورای ملی مقاومت مجاز نیست که حقوق مجاهدین خلق در آلمان را نمایندگی کند. بدین دلیل شورا نمی‌تواند که به‌نمایندگی از جانب مجاهدین خلق در آلبانی خواهان ممنوعیت ادعاهای نادرست شود و به آن دست یابد. دادگاه ایالتی هامبورگ اما تأیید کرد که نمایندگی شورای ملی مقاومت در آلمان می‌تواند که حقوق مجاهدین را نمایندگی و اجرای آن را درخواست کند. حکم منع موقت تأیید شد.
ظاهراًدر این میان روزنامه فرانکفورتر آلگماینه به بی‌نتیجه بودن استراتژی دفاعی خود پی برده و مانند مجله "اشپیگل" در یک سال و نیم پیش از این، این دستور دادگاه را به‌عنوان حکم قطعی قبول کرده است.
بنا بر این از نظر قانونی مشخص شده که نمایندگی شورای ملی مقاومت در آلمان می‌تواند از حقوق مجاهدین خلق به‌طور مؤثر دفاع کند.
برای ادامه کنفرانس شما آرزوی موفقیت می‌کنم. من از مونیخ به گرمی به شما درود می‌فرستم».
نخستین حکم دادگاه آلمان
در محکومیت انتشار افترائات علیه سازمان مجاهدین خلق ایران
حکم دادگاه هامبورگ در یک رسیدگی فوری علیه روزنامه فرانکفورتر آلگماینه
به‌خاطر نشر افترائات در مورد سازمان مجاهدین خلق ایران در ۲۴ اردیبهشت گذشته
