حمید اسدیان
بعد از مرگ دژخیمی به نام «قاضی حداد»، یک نفوذی تمام‌سوز شده به نام ایرج مصداقی ادعا کرده است که مجاهدین «اطلاعات مندرج در مقاله‌ام راجع به قاضی حداد را به سرقت می‌برند و به نام خود منتشر می‌کنند. عکسهای جانیان و اسامی آنان را نیز از نوشته‌های من به سرقت می‌برند و به نام خود منتشر می‌کنند».
برای اطلاع از تاکتیک‌های مأموران رژیم، فاکت‌های زیر در مورد دژخیم حداد (حسن زارع دهنوی) قابل توجه است:
۱-در کتاب قتل‌عام زندانیان سیاسی که در مرداد۱۳۷۸ توسط انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران منتشر شده است در فصل «اسامی تعدادی از دست‌اندرکاران و شکنجه‌گران در جریان قتل‌عام» در صفحه۲۳۱ نفر شماره۴۳ نوشته شده است: «۴۳ـ حداد: دادیار زندان و از شکنجه‌گران و عوامل سرکوب در اوین».
۲- در صفحه۲۸۶ همین کتاب در گزارش یک خواهر مجاهد زندانی نوشته شده است: «علاوه بر نیری و اشراقی و زمانی، حداد، دادیار زندان، مجتبی حلوایی و حسین‌زاده، مدیر زندان، با جدیت پشت اعدامها بودند. وزارت اطلاعات در پی اعدام‌های بیشتری بود».۳-در اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت به تاریخ ۱۸شهریور۱۳۸۵ که به پیام صوتی مجاهد خلق «ولی‌الله فیض مهدوی» قبل از شهادتش اختصاص دارد، ولی‌الله با صدای خودش گفته است: «در سن ۲۲سالگی به‌دست مأموران وزارت اطلاعات به‌خاطر پیوستن به سازمان مجاهدین خلق و اقدام علیه امنیت کشور دستگیر شدم… مدت ۵۴۶روز در سلول‌های انفرادی وزارت اطلاعات تحت بازجویی و شدیدترین شکنجه‌های فیزیکی و روحی قرار گرفتم. تنها چیزهایی که همیشه و همه‌جا با من بود، دست بند و پابند و چشم‌بند مشکی بود و در یک سلول ۴متری که نور کافی هم نداشت به‌سر بردم… بعضی از شب‌ها مأموران وزارت اطلاعات و بازجوها من را از خواب بیدار می‌کردند و به محوطه خارج از سلولم می‌بردند و به من می‌گفتند آخرین تقاضایت را بگو و با شلیک یک گلوله من را می‌ترساندند، من فکر می‌کردم گلوله به من اصابت کرده و مدتی شوکه بودم اما دوباره دست من را می‌گرفتند و به سلولم بازمی‌گرداندند… در سال۱۳۸۲ در شعبه۲۶ بیدادگاه انقلاب تهران فقط در یک جلسه دادگاه که مدتش هم بسیار اندک بود، به‌ریاست قاضی حداد به اعدام محکوم شدم. در همان جلسه، همه اتهاماتی که به‌من وارد شده بود را صریحاً رد کردم و با صدای بلند فریاد زدم که دادگاه رژیم را به‌رسمیت نمی‌شناسم چرا که نه وکیلی از طرف من در دادگاه حضور داشته نه هیئت‌منصفه‌ایی! در همان روز به‌علت اعتراضم به قاضی دادگاه، به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه منتقل شدم و چندماه در آن زندان در بدترین شرایط ممکنه نگهداری می‌شدم. اواخر سال۱۳۸۲ بود که به زندان اوین تهران منتقل شدم و بعد از چندماه به زندان گوهردشت منتقل شدم. از آن‌روز تا الآن مستمر مورد آماج و حمله مختلف من‌جمله زندانیان خطرناک، به تحریک مسئولان زندان، قرار گرفتم و در سخت‌ترین شرایط با حداقل امکانات زندگی می‌کنم».
۴-در اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران به تاریخ ۲۸مرداد۱۳۸۶ آمده است: «مقاومت ایران نسبت به تشکیل ”دادسرای ویژه امنیت“ از سوی رژیم آخوندی هشدار می‌دهد و آن‌را نشانی از اهداف شوم ملایان برای اعدام جوانانی می‌داند که در جریان خیزش‌های مردمی در ماه‌های اخیر دستگیر شده‌اند. چند روز پیش روزنامه‌های حکومتی به‌نقل از سر دژخیم محمد زارع دهنوی معروف به قاضی حداد، معاون امنیت دادستان عمومی رژیم آخوندی در تهران، از طرح جنایتکارانه تشکیل ”دادسرای ویژه امنیت“ خبر دادند».
۵- نشریه مجاهد شماره۸۶۸ به‌تاریخ ۱۹شهریور۸۶ در بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت مجاهد قهرمان ولی‌الله فیض مهدوی توسط زندانیان سیاسی، از نامه یکی از زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج یاد می‌کند که نوشته است: «ولی‌الله فیض مهدوی به‌دستور کسانی به‌شهادت رسید که قبل از آن در سال۱۳۶۷ هزاران زندانی سیاسی را به جوخه‌های اعدام سپرده بودند. دادگاه رژیم آخوندی با انتشار خبری در روزنامه‌های کثیرالانتشار، حکم ولی‌الله فیض مهدوی را از اعدام به ابد تقلیل داده بود؛ اما دوباره توسط یکی از سفاکان و جلادان رژیم، حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد، این حکم مجدداً به اعدام تغییر یافت و طی نامه‌یی به زندان گوهردشت ابلاغ گردید».
۶-نشریه مجاهد شماره۸۷۹ به تاریخ ۲۸آبان۱۳۸۶، تا نشریه مجاهد شماره۹۱۳ به‌تاریخ ۲۲خرداد۱۳۸۷ سلسله مقالات من (حمید اسدیان) را بانام مستعار کاظم مصطفوی در مورد شکنجه و شکنجه‌گر منتشر می‌کرد که البته ناتمام ماند. این مجموعه در بهار۱۳۸۸ در یک کتاب جداگانه به نام «شکنجه و شکنجه‌گر» توسط بنیاد رضایی‌ها در ۴۷۰صفحه منتشر شده است.
عکس نشریه شماره ۸۷۹ و ۹۱۳ – از مقاله شکنجه و آمال خلیفه خمینی سلسله نوشته های کاظم مصطفوی
در این کتاب، من به زندگی و عملکرد دژخیم حداد پرداخته و او را معرفی کرده بودم که ذیلاً خواهید خواند.
در این زمینه مقاله «مصداق آشکار جعل و دروغ علیه مجاهدین» از امیر پرویزی که در تیرماه۱۳۹۲ در سایت‌های مقاومت منتشر شده، بسیار روشنگر است. ضمن این‌که قاضی محاکمه کننده امیر پرویزی نیز دژخیم حسن زارع دهنوی (حداد) بوده و او را تهدید می‌کند که آویزانت می‌کند …
برکرسی داوری، از تخمه بدسگال لاجوردی
از فصل دهم کتاب شکنجه و شکنجه‌گر
از دهه۱۳۶۰ تاکنون نام قاضی حداد (حاج حسن زارع دهنوی) برای زندانیان سیاسی طنینی وحشت‌آور دارد. نامی در کنار لاجوردی و از چهره‌های مخوف کشتار و شکنجه زندانیان. شهوت کشتار در این قاضی دست‌پرورده لاجوردی به حدی است که در بین همکاران خود نیز به بیمار روانی (موجی بودن) مشهور است. قاضی حداد عادت ندارد حکم‌های فله‌یی خود را به متهمان ابلاغ کند.
حداد دانشجوی رشته حقوق دانشگاه ملی بود و از همان دانشگاه فارغ‌التحصیل شد. او کارش را در دادستانی تحت ریاست لاجوردی، در دهه۶۰ آغاز کرد؛ و در سال‌های بعد از جمله دادیاران اصلی قتل‌عام زندانیان سیاسی در نسل‌کشی سیاه سال۶۷ بود. شکنجه‌گری و صدور احکام متعدد اعدام تا سال۶۸ ادامه یافت. در این سال قاضی حداد «به‌دلیل فساد مالی و اخلاقی» که البته چندوچونش هرگز فاش نشد، از اوین به «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» منتقل شد و به بررسی املاک مصادره پرداخت. آنجا هم بعد از رو شدن مقدار زیادی از اختلاس‌ها و دزدی‌هایش، اخراج و به دادگاههای انقلاب نقل‌مکان کرد. قاضی حداد بر کرسی ریاست شعبه۲۶ این دادگاهها تکیه زد و به صدور حکم اعدام‌های بی‌مرزش ادامه داد. خود او در گفتگو با خبرگزاری حکومتی ایرنا گفته است: «با توجه به این‌که در شعبه۲۶ دادگاه انقلاب اکثر پرونده‌های امنیتی مطرح بود و من نیز فعالیت روی پرونده‌های امنیتی را آموخته و با جریانهای ضد انقلاب و گروه‌های سیاسی آشنا بودم، به‌رغم این‌که مسئولیت سخت و پراضطرابی بود، آن را پذیرفتم». او نه‌تنها به بی‌رحمی در مورد زندانیان مجاهد و مبارزه مشهور است که یکی از مهره‌های مؤثر ولی‌فقیه برای تصفیه‌حساب‌های باندهای دیگر رژیم به‌حساب می‌آید. او با قاطعیت و شقاوت، بسیاری از مخالفان درون حکومت را منکوب و از حقوق اجتماعی و حتی کار در دستگاههای دولتی محروم کرده است. با امضا و تصمیم حداد است که بسیاری از نشریات حکومتی تعطیل شده‌اند.
حکم‌های سنگین اعدامی که حداد صادر می‌کرد، ابتدا در مورد قاچاقچیان مواد مخدر و اجناس عتیقه بود؛ اما با توجه به‌گفته اکبر گنجی که نوشته بود «ترانزیت اصلی و عمده حمل مواد مخدر در کشور در دست وزارت اطلاعات است» بسیاری معتقدند که این شدت عمل، بیشتر برای حذف رقیبان وزارت اطلاعات بوده است.
در هر صورت این اقدامات، به‌زودی ماهیت اصلی خود را نشان داد. قاضی حداد پرونده دانشجویان معترض در ۱۸تیر۷۸ و تظاهرات آنان را به دست گرفت و چنان احکام سنگینی صادر کرد که فغان همه از دستش بالا گرفت. در این سال‌ها بود که رسیدگی به پرونده‌های مهمی در ارتباط با فعالیت‌های تشکل‌ها و جریانهایی مانند نهضت آزادی ایران، جنبش مسلمانان مبارز، ائتلاف ملی مذهبی‌ها، جبهه ملی ایران، جبهه متحد دانشجویی، جبهه دموکراتیک ایران، دفتر تحکیم وحدت، حزب ملت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران، جندالله، انجمن پادشاهی ایران و غیره برعهده او بود.
قاضی حداد در این سمت به قتل‌عام اعضای گروه جندالله، پرونده دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب، سرکوب فعالان جنبش زنان، سندیکای کارگران شرکت واحد، صدور حکم اعدام اعضای حزب حیات آزاد کردستان و صدها احضار و بازداشت فعالان مدنی مبادرت کرد.
در ۱۹تیر۸۵ حداد از سوی قاضی سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، به معاونت امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران منصوب شد. سعید مرتضوی در مراسم تودیع حداد گفت: «مسائل امنیتی، جاسوسی، براندازی و برهم زدن نظام و آسایش عمومی از جمله توطئه‌های دشمنان است که باید با قاطعیت با این جرایم برخورد کرد. … کشورهای استعمارگر در حال حاضر برای از بین بردن یک کشور مورد نظر، تنها از سلاح و مهمات جنگی استفاده نمی‌کنند بلکه به شیوه‌های نوین جاسوسی و براندازی نیز متوسل می‌شوند» سعید مرتضوی اظهار امیدواری کرده است که: «معاونت امنیت دادسرای تهران بتواند در حفظ نظم و امنیت اجتماعی و مقابله با توطئه‌های دشمنان با کمک معاون جدید خود (حداد) که سابقه درخشانی در این امر دارد، عملکرد مطلوبی را ارایه دهد» و «قضات معاونت امنیت تهران باید با شیوه‌های مختلف و جدید مجرمین امنیتی آشنا شده و با برنامه‌ریزی و جمع‌آوری سوابق آنان و با همکاری وزارت اطلاعات و سایر ارگانها جلوی عملی شدن توطئه‌هایشان را بگیرند» (خبرگزاری حکومتی ایلنا_تیر۸۵)
قاضی حداد یک سال بعد در ۲۱تیر۸۶ در گفتگو با خبرگزاری ایرنا درباره بند۲۰۹ گفت: «بند۲۰۹ زندان اوین یکی از بهترین بازداشتگاههای دنیا است، برخی زندانیان به ما می‌گویند تا آنها را به این بند زندان منتقل کنیم. بند ۲۰۹ به هیچ عنوان با زندانهای دیگر قابل مقایسه نیست، این بند به‌صورت کاملاً مجهز نگهداری می‌شود.
در مورد سلول انفرادی هم آن‌طور که گفته شد، واقعاً این‌طور نیست، در برخی موارد به دستور قاضی، متهمین امنیتی در سوئیتهای مجهز برای مدتی محدود نگهداری می‌شوند». برای درک درست ادعای قاضی حداد بد نیست به یک نمونه اشاره‌کنیم. در جریان قیام تیر۷۸ نیروهای سرکوبگر انتظامی با حکم قاضی حداد به یک دانشجوی فعال به نام میثم لطفی مراجعه کرده و او را دستگیر کردند. شکنجه‌های وحشیانه برای گرفتن اعترافات آن‌چنانی، در سوله‌های کهریزک و اوین و قزل‌حصار، شروع شد و در حین همین شکنجه‌ها بود که از او می‌خواستند به «تجاوز به عنف و حمل سلاح و قاچاق مواد مخدر و اخلال در نظم عمومی» اعتراف کند. قاضی حداد نام او را در لیست ۷نفر از «اراذل و اوباش» قرار داد و حکم اعدام آنها را صادر کرد. رسوایی این اقدامات ضدانسانی تا بدانجا بالا گرفت که بالاخره مجبور شدند پس از ماه‌ها شکنجه، بدون احراز حتی یک مورد از اتهامات، او را با پرداخت ۵۰میلیون تومان وثیقه آزاد کنند.
برگرفته از سایت ایران افشاگر
