۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۶, سه‌شنبه

کارگران ایران در این همه روزهای جهانی (۱)

کارگران ایران
                                              کارگران ایران
سرزمین فوران زخم‌های همیشه باز
روز جهانی کارگر ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ هم آمد و رفت؛ خواسته‌های تلنبار شده و فریادهای بی‌پاسخ زنان و مردان کارگر ایران و آرزوهای کودکانشان هم بدل به یک آلبوم دیگر از اسناد بایگانی شدهٔ سال به سال دولتهای ادواریِ شاهنشاهی و فقاهتی شد! روزی نمادین از زخم‌های همیشه باز کارگران ایران بر روزهای مشابه سالیان متمادی در زیر سلطهٔ اشرافیت پادشاهی و فوق اشرافیت آخوندی سپری شد. آنچه باز هم ماند، سفره‌ای از زخم‌های همیشه باز و بی‌مرهم طبقهٔ کارگر ایران است.

اکنون از منظر سال ۱۳۹۹ ایرانی را می‌نگریم که سرزمین فوران زخم‌های سیاسی و اجتماعی و صنفی مانده است؛ سرزمین بحرانهای گورزاد و آنگاه تل بحران از سالی تا سالی دیگر. سرزمینی که تقویم آرزوهای کارگران و زحمتکشانش همواره زیر چکمه‌های دیکتاتوریهای موروثی و اشرافی لگدکوب شده است. آری، ولایت‌مدارن فقاهتی، سرزمین ما را جولانگاه اپیدمی‌های ارثیه‌ای دولتها با هزارتوهای جیب‌بری از کارگران و زحمتکشان کرده‌اند!
تاریخی با پشتاپشتی از امیدهای باد کردهٔ کارگران
از پس روزهای جهانی کارگر در ۴۱سال گذشته، سلسله دولتهای مکلا و بی‌مکلای آخوندی چنین منظری را برای زندگی کارگران و در جلو چشم کودکانشان رقم زده‌اند: «روز جهانی کارگر در شرایطی از راه رسیده که فاصله میان دستمزد کارگران با حداقل سبد معیشتی خانوار به بیش از ۵۳درصد رسیده است. حقوق کارگران کفاف ۱۰روز ماه‌شان را می‌دهد».(روزنامه آرمان، ۱۱اردیبهشت ۹۹). منظری با پشتاپشتی از رنج و همیشه در آستانهٔ تلاقی با فقر و محنت و بیکاری و بی‌آیندگی و آرزوپروریِ دست خالی و امیدهای باد کرده!
هم‌چنان حکایت رنج و شرافت
در این سال‌های تلخ و فصل‌های یخینِ سلطه‌گری ولایت فقیه، آنچه از دارایی و سرمایه بر کف کارگران و زحمتکشان و معلمان ایران و خانواده‌هایشان باقی مانده است، توالیِ بی‌پایان و همیشه جاریِ اعتراض و قیام و شورش و خشم و مطالبه است. در بطن و متن این توالی‌های سال به سال، کارگران و زحمتکشان و معلمان ایران با تمام تلخی‌ها و رنج‌های جانکاه صنفی و زیستی‌شان، بر شرافت انسانی و شغلی و تکاپویشان پای فشردند؛ اما سر تسلیم مقابل دیوی در هیأت ولی‌فقیه و دولت و کارگزارنشان فرود نیاوردند. صحنهٔ توأمان سیاسی و صنفی ایران بین کارگران و زحمتکشان و معلمان در مقابل حاکمیت آخوندصفت همین بوده است.
مختصات طبقهٔ کارگر ایران
الف ـ کارگران بدون ارگان رسمی پشتیبان و سخنگوی صنفی
از پس گذار از روزی دیگر در آلبوم روزهای جهانی کارگر، نگاهی داریم به مختصات طبقهٔ کارگر ایران. مختصاتی که البته برگی از برگ‌های کارنامهٔ ننگین ۴۱ساله حاکمیتی سرتاپا دزد و استثمارگر را ورق می‌زند.

وضعیت اسفناک کار و حقوق و معیشت و استثمار کارگران ایران چنان عرصه‌ای از تاریک‌خانهٔ حاکمیت آخوندها را نمایان کرده است که شواهد حیرت‌بار آن از هزارتوهای دیوانهای اداری حکومت هم گذشته و داد و هوار کارگزاران رسانه‌یی‌اش را هم درآورده است.

در نخستین پله از نگاه به مختصات طبقهٔ کارگر ایران، به نداشتن هیچ پشتیبان و ارگان صنفی رسیدگی کننده به موضوع کارگر و حق و حقوق آن برمی‌خوریم. کارگران ایران بلافاصله پس از سلطهٔ خمینی بر ایران، از حق داشتن سندیکا و اتحادیهٔ مستقل محروم شدند. سندیکا و اتحادیه‌ای که از بنیادهای حقوقی و مبانی صنفی در هر جامعهٔ متمدنی است. اما این ارگانهای مستقل و مادر برای کارگران، معلمان، دانشجویان و اصناف و اقشار، در نظام جمهوری اسلامی آخوندی ممنوع شده و کالبدی بی‌مسما و وابسته به حکومت تحت این عناوین دست‌چین و گماشته شده است که بیشتر در هماهنگی با حاکمیت و همکاری با امنیتی‌ها و اطلاعاتی‌های رژیم، به جان کارگران یا حامیانشان می‌افتند. آن‌قدر این صحنهٔ مشمئزکننده علیه کارگران و معلمان در این ۴۱سال تکرار شده است که رسانهٔ حکومتی در بازتاب آن می‌نویسد:

«در فقدان انجمنهای صنفی و سندیکایی قدرتمند، گاهی دفاع از حقوق کارگران و فریادهای کارگران و دادخواهی آنان، تحمل نمی‌شود و مدافعان حقوق آنان از دانشجویان و معلمان و کارگران و روزنامه‌نگاران صرفاً به جهت علاقه‌مندی به گرامی‌داشت روز کارگر و مطالبه این حقوق، با برخوردهایی مواجه می‌شوند... خواسته معلمان و کارگران به‌دلیل نبود تشکل‌های قدرتمند، به‌صورت خودجوش و در مناسبتهایی مانند روز کارگر و روز معلم به گوش مسئولان می‌رسد».(روزنامه شرق، ۱۱اردیبهشت ۹۹)

این روزنامه به‌عمد بدون این‌که اشارهٔ مستقیم بکند و آدرس سرراست بدهد، اعتراف می‌کند که محروم کردن کارگران و معلمان از داشتن اتحادیه و سندیکا، یک تصمیم سیاسی صرف از خمینی تا خامنه‌ای بوده که حتی نص قانون خود نظام و نیز پروتکل‌های جهانی را هم زیر پا گذاشته‌اند:

«قانون اساسی کشور و مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار حق تشکیل نهادهای مستقل صنفی و سندیکایی، حق برخورداری از امنیت در انجام فعالیت‌های صنفی و سندیکایی را پذیرفته و بر آن تأکید کرده است».

ب ـ جایگاه حقوقی انکار شده و دسترنج غارت شدهٔ کارگران
در پله بعد شاهدیم که کارگر و جایگاه حقوقی و اقتصادی و معیشتی او در نظام آخوندی، اصلاً در تفکر و مشغله‌های صاحبان قدرت و حکومت، جایی ندارند. هر نمایشی هم که در تلویزیون و رسانه‌ها و نمازهای ریایی جمعه هست، انجام فریضهٔ مرسوم عوام‌فریبی است:

«با وجود این‌که مسائل اقتصادی بیشترین مباحث رسانه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، اشخاص زیادی از سیاست‌مداران، عالمان و کارشناسان اقتصاد به‌ندرت درباره حقوق، مزد و مزایا و مسائل کارگران و دیگر اقشار زحمتکش کشور سخنی به میان می‌آورند». (همان منبع)

در ادامهٔ همین نگرش به جایگاه حقوقی کار و کارگر، حرف‌ها و مواضع رسمی حکومتیان به‌مناسبت روز جهانی کارگر سال ۹۹ بسا نفرت‌انگیز است. در حالی که امپراتوری مالی خامنه‌ای و شرکت‌های تابعهٔ بیت ولی‌فقیه تمام سرمایهٔ ایران و سفرهٔ کارگران و معلمان را سرکیسه کرده‌اند، در حالی که بیلیارد بیلیارد دلار و تومان ایران به‌دست این حاکمیت هزینهٔ سوریه و عراق و یمن و موشک و ماهواره می‌شود، وزرای حکومت با بی‌شرمی آخوندصفتی، کارگران را مخاطب قرار داده و تأمین نشدن حقوق آنان را به‌دلیل ناتوانی دولت اعلام می‌کند:

«وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص گرامی‌داشت روز کارگر به صراحت اعلام کردند که با توجه این‌که می‌دانیم سبد معیشت کارگران با میزان دستمزد کارگران تأمین نمی‌شود، اما توان دولت همین بود! کسی نیست از آنها بپرسد که چرا فقط توان دولت برای قشر کارگران پایین است و چرا برای خیل عظیم مدیران دولتی کوتاهی نمی‌کنند؟ چطور بدون در نظر گرفتن حق اولاد، نرخ سنوات، حق بن و...دستمزد کارگر به دو میلیون و ۸۰۰هزار تومان هم نمی‌رسد؟».(روزنامه آرمان، ۱۱اردیبهشت ۹۹)

وزرای خیس خورده در بساط شیادی نهادینه شدهٔ رئیس دولتشان، نه تنها چشم در چشم کارگران و زحمتکشان ایران به دروغ‌گویی نجومی متوسل می‌شوند که شعور صاحب‌نظران اقتصادی خود حکومت را هم به سخره گرفته‌اند! دم خروس دروغ طبقاتی آن‌قدر بزرگ است که از دیوار نظام هم بیرون زده و رسانهٔ حکومتی هم انگشت به دهان مانده است:

«دولت در تصمیم‌گیریهای اساسی به‌طور کلی در خدمت صاحبان ثروت قرار گرفته و اهمیتی برای وضعیت رفاهی گروه پایین جامعه قائل نیست. در ۱۵سال اخیر با توجه به درآمدهای کلان نفتی، دولتمردان با سیاست‌های غلط خود قشر کارگر را هر چه بیشتر رو به زوال بردند؛ این افراد با توجه به تورم ۴۱/۵درصدی، زیر ۲میلیون تومان درآمد دارند. حقوق ماه این افراد تنها کفاف ۱۰روز زندگی آنان را می‌دهد. با وجود این، کارگران کارخانه‌ها و تولیدات صنعتی ماه‌هاست حقوق مکفی را دریافت نکردند. این روزها برای این دسته از افراد مصیبت بزرگی است». (روزنامه جهان صنعت به‌نقل از حسین راغفر کارشناس اقتصادی، ۱۳اردیبهشت ۹۹)

ادامه دارد...