همزمان باافزایش بیسابقه قیمت خودرو،طلا،ارزوافزایش میزان تقاضادربازار بورس تهران،رسانههای ایران ازروندافزایش شدید قیمتها دربازارهای مسکن نیزخبرمیدهند
دولت و پلیس ایران تنها راهی که برای حل این بحران به ذهنشان رسیده، ممنوع کردن درج قیمت در آگهیهای سایتهای فروش مسکن است؛ پاک کردن صورت مسئله، به جای حل آن؟
تبلیغ بازرگانی
بر اساس گزارشها، قیمت مسکن در شهر تهران از ابتدای اردیبهشت ماه افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که با توقف تولید پراید ۱۱۱ و ۱۳۲، قیمت خودرو به یکباره در بازار ایران افزایش یافته است.
ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت، نوشت که مسئولان قضایی، نمایندگان مجلس و رئیس اتحادیه املاک، مدعیاند که این افزایش قیمت مسکن، ناشی از درج «قیمتهای نامتعارف» در آگهیهای اینترنتی است.
این افراد با انتفاد از فعالیت سایتهای فروش مسکن، معتقدند که قیمتگذاری واحد مسکونی نیاز به کار کارشناسی دارد و امکان درج قیمت واحد مسکونی در آگهیهای فروش مسکن، شرایط را برای «سفتهبازی و سوداگری در بازار» مهیا میکند.
با این حال، حذف قیمت از سایتهای فروش مسکن، سردرگمیهایی را میان متقاضیان خرید مسکن به وجود آورده و بسیاری از کاربران در فضای مجازی از این اقدام انتقاد کردهاند. برخی از کارشناسان نیز به رسانههای ایران گفتهاند که این اقدام به مانند آرامبخش موقتی و زودگذر است و باید به دنبال راه واقعی برای ثباتبخشی به بازارها بود.
سال گذشته نیز به دنبال آشفتگی بازارهای خودرو و مسکن، در یک مقطع کوتاه سایتها از قیمتگذاری منع شدند، اما سپس مشروط به درج قیمتهای متعارف، نرخگذاری آزاد شد و فقط قیمتهای نجومی با عنوان توافقی به ثبت میرسید. اما به تازگی قیمت تمامی آگهیهای خودرو و مسکن، به عنوان «توافقی» نوشته شده است.
یحیی کمالیپور، نماینده مجلس ایران در این زمینه گفته است: «در شرایط کنونی در شهر تهران هر مالک، متناسب با وضعیت اقتصادی و سلیقه خود اقدام به تعیین قیمت میکند. این در حالی است که این وضعیت و رویکرد به ضرر مستاجران و خریداران مسکن است.»
در ایران برعکس کشورهای غربی، دولت از خانههای خالی و همچنین خانههای دوم و سوم، مالیات اضافه اخذ نمیکند، همچنین نظارتی بر خرید و فروش مسکن در ایران وجود ندارد. در این شرایط به نظر میرسد که قیمت مسکن در ایران از کنترل دولت و وزارت راه و شهرسازی و همچنین کارشناسان املاک خارج شده است.
سایت مشرق نیوز، روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت، با انتشار فهرستی از قیمت خانهها در مناطق مختلف تهران، برای نمونه نوشت: «بررسی قیمت روز آپارتمانها در مناطق مختلف تهران نشان میدهد برای خرید یک آپارتمان ۷۸ متری در شهرک اکباتان باید حدود یک میلیارد تومان پرداخت کرد.»
آمارها نشان میدهد قیمت مسکن در تهران ظرف سهسال گذشته ۲۵۴ درصد رشد داشته و میانگین قیمت آن در هر مترمربع از ۴,۴ میلیون تومان در اسفند ۱۳۹۵ بهمتری ۱۵.۶میلیون تومان در اسفند ۱۳۹۸ رسیده است. این افزایش نجومی قیمت مسکن هیچ تناسبی با سطح درآمد خانوارها ندارد.
اوضاع در دیگر شهرهای ایران نیز همین گونه است. خبرگزاری تسنیم، روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت، نوشت: «قیمت مسکن در قزوین با چنان شیب تندی در حال افزایش بوده که هیچ گونه توجیه منطقی پشت این روند صعودی وجود ندارد.»
معاون امور عمرانی استانداری قزوین، در این زمینه گفته است: «طبق آخرین سرشماری، جمعیت شهر قزوین در مقایسه با سالهای گذشته حدود ۴۰ هزار نفر افزایش پیدا کرده این در حالی است که نرخ رشد جمعیت در شهرهای اقماری اطراف قزوین مانند اقبالیه، محمود آباد، شریفیه، بیدستان، الوند و محمدیه بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است. این نشان میدهد که به علت گران بودن مسکن در قزوین، سرریز جمعیت به شهرهایی به فاصله متوسط ۵ کیلومتر از قزوین سوق داده شده است.»
دولت و پلیس ایران تنها راهی که برای حل این بحران به ذهنشان رسیده، ممنوع کردن درج قیمت در آگهیهای سایتهای فروش مسکن است؛ پاک کردن صورت مسئله، به جای حل آن؟
تبلیغ بازرگانی
بر اساس گزارشها، قیمت مسکن در شهر تهران از ابتدای اردیبهشت ماه افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که با توقف تولید پراید ۱۱۱ و ۱۳۲، قیمت خودرو به یکباره در بازار ایران افزایش یافته است.
ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت، نوشت که مسئولان قضایی، نمایندگان مجلس و رئیس اتحادیه املاک، مدعیاند که این افزایش قیمت مسکن، ناشی از درج «قیمتهای نامتعارف» در آگهیهای اینترنتی است.
این افراد با انتفاد از فعالیت سایتهای فروش مسکن، معتقدند که قیمتگذاری واحد مسکونی نیاز به کار کارشناسی دارد و امکان درج قیمت واحد مسکونی در آگهیهای فروش مسکن، شرایط را برای «سفتهبازی و سوداگری در بازار» مهیا میکند.
با این حال، حذف قیمت از سایتهای فروش مسکن، سردرگمیهایی را میان متقاضیان خرید مسکن به وجود آورده و بسیاری از کاربران در فضای مجازی از این اقدام انتقاد کردهاند. برخی از کارشناسان نیز به رسانههای ایران گفتهاند که این اقدام به مانند آرامبخش موقتی و زودگذر است و باید به دنبال راه واقعی برای ثباتبخشی به بازارها بود.
سال گذشته نیز به دنبال آشفتگی بازارهای خودرو و مسکن، در یک مقطع کوتاه سایتها از قیمتگذاری منع شدند، اما سپس مشروط به درج قیمتهای متعارف، نرخگذاری آزاد شد و فقط قیمتهای نجومی با عنوان توافقی به ثبت میرسید. اما به تازگی قیمت تمامی آگهیهای خودرو و مسکن، به عنوان «توافقی» نوشته شده است.
یحیی کمالیپور، نماینده مجلس ایران در این زمینه گفته است: «در شرایط کنونی در شهر تهران هر مالک، متناسب با وضعیت اقتصادی و سلیقه خود اقدام به تعیین قیمت میکند. این در حالی است که این وضعیت و رویکرد به ضرر مستاجران و خریداران مسکن است.»
در ایران برعکس کشورهای غربی، دولت از خانههای خالی و همچنین خانههای دوم و سوم، مالیات اضافه اخذ نمیکند، همچنین نظارتی بر خرید و فروش مسکن در ایران وجود ندارد. در این شرایط به نظر میرسد که قیمت مسکن در ایران از کنترل دولت و وزارت راه و شهرسازی و همچنین کارشناسان املاک خارج شده است.
سایت مشرق نیوز، روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت، با انتشار فهرستی از قیمت خانهها در مناطق مختلف تهران، برای نمونه نوشت: «بررسی قیمت روز آپارتمانها در مناطق مختلف تهران نشان میدهد برای خرید یک آپارتمان ۷۸ متری در شهرک اکباتان باید حدود یک میلیارد تومان پرداخت کرد.»
آمارها نشان میدهد قیمت مسکن در تهران ظرف سهسال گذشته ۲۵۴ درصد رشد داشته و میانگین قیمت آن در هر مترمربع از ۴,۴ میلیون تومان در اسفند ۱۳۹۵ بهمتری ۱۵.۶میلیون تومان در اسفند ۱۳۹۸ رسیده است. این افزایش نجومی قیمت مسکن هیچ تناسبی با سطح درآمد خانوارها ندارد.
اوضاع در دیگر شهرهای ایران نیز همین گونه است. خبرگزاری تسنیم، روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت، نوشت: «قیمت مسکن در قزوین با چنان شیب تندی در حال افزایش بوده که هیچ گونه توجیه منطقی پشت این روند صعودی وجود ندارد.»
معاون امور عمرانی استانداری قزوین، در این زمینه گفته است: «طبق آخرین سرشماری، جمعیت شهر قزوین در مقایسه با سالهای گذشته حدود ۴۰ هزار نفر افزایش پیدا کرده این در حالی است که نرخ رشد جمعیت در شهرهای اقماری اطراف قزوین مانند اقبالیه، محمود آباد، شریفیه، بیدستان، الوند و محمدیه بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است. این نشان میدهد که به علت گران بودن مسکن در قزوین، سرریز جمعیت به شهرهایی به فاصله متوسط ۵ کیلومتر از قزوین سوق داده شده است.»