توقف صادرات غیر نفتی رژیم
«بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، تاجران ایرانی در نخستین ماه از سال جاری، حدوداً یک میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار صادرات داشتهاند که این عدد در قیاس با مدت مشابه سال قبل کاهشی ۳۶درصدی را نشان میدهد. واردات ایران در فروردین۱۳۹۸ نیز بیش از ۲.۳میلیارد دلار بوده که در فروردین امسال به کمتر از ۲میلیارد دلار رسیده و کاهشی ۱۷درصدی را نشان میدهد». (روزنامه تجارت ۲۵اردیبهشت ۹۹)
یکی از نتایج مخرب سیاست مماشات غربیها و بهویژه آمریکای دوره اوباما برای رژیم آخوندی، این است که گمان میکرد میتواند با دور زدن تحریمهای جدید همچنان به پول و تجهیزات ضروری برای اجرای پروژههایش دست یابد. حفرههایی که با چشمپوشی دوره گذشته سیاست غربیها به رژیم ایران امکان بقا می داد. پنجره دوره جدید در حال بسته شدن است و یکی از پیامدهای آن کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی است. بنابر آمارهای منتشر شده بیش از یکسوم صادرات غیرنفتی رژیم افت داشته است که علاوه بر تحریمها، وضعیت کرونایی حاکم بر اقتصاد بینالمللی نیز مزید بر علت شده است.
جیک جیک مستون
حدود ۱۵سال پیش که خامنهای رئیسجمهور محبوبش را از صندوق شعبده انتخابات بیرون آورد، شمشیر بمبسازی اتمیاش را نیز از غلاف بیرون کشید و سرمست از اینکه تحریمهای بینالمللی خللی در پروژههایش ایجاد نخواهد کرد، یک دهه به ریش جامعه جهانی خندید.
او به دفعات تأکید میکرد: «اگر تحریمهای جدیدی وضع شود، اتفاق جدیدی برای ایران نخواهد بود... ما را از تحریم میترسانید؟... دوستان درست گفتهاند که ما تحریمها را دور میزنیم؛ بنده هم یقین دارم. ملت ایران و مسئولان کشور تحریمها را دور میزنند... ما واکسینه شدهایم در مقابل تحریم؛ تحریم به ما ضربه نمیزند...این جور نیست که اینها بتوانند و طاقت بیاورند که این حرکت و این رفتار [تحریم] را مدت طولانی ادامه بدهند؛ این امکانپذیر نیست؛ یعنی دنیا این را نمیپذیرد. امروز دنیا، دنیایی نیست که به حرف آمریکا گوش کنند... "زور و فشار و رودربایستی نمیتواند خیلی ادامه پیدا کند... با دور زدن تحریمها که شگرد خوب و جالب و ظریفی است و خوب است که دولت و ملت این شگرد را به کار ببرند... این تحریمها خنثی خواهد شد؛ شما بدانید... "این تحریم [ها] به سود ما تمام شد" و "ما باید از آمریکاییها از این بخش تشکر کنیم».
اعتراف به تأثیر تحریمها
بالاخره خامنهای پس از سالها خوش خیالی از خر شیطان پیاده شد و نگاهی به زمین زیر پایش انداخت و دید در حال فرو رفتن در باتلاق است. او پذیرفت تحریمها اثر داشته است و رفت پای «نرمش قهرمانانه» و تعویض رئیس جمهور و برجام... اما با ورود تیم جدید به کاخسفید و برملا شدن دوز و کلکهایی که رژیم پشت برجام انجام می داد، دوباره تحریمها برقرار شد. تحریمهای جدید به اضافه کرونای صادراتی متحد استراتژیک رژیم آخوندی به ایران و سایر بلاد، ضربه کمرشکنی به صادرات غیرنفتی ایران وارد کرد که اعترافات کارگزاران در این باره خواندنی است.
از دست دادن بازارهای همسایه
در یک فرض و احتمال خوشبینانه که بنگاهها و کارخانههای رژیم آخوندی با ظرفیت تمام در حال تولید محصولات صادراتی هستند، باید پرسید این کالاها به کجا صادر می شوند! کدام بازار منطقهای و بین قاره نیازمند و یا متقاضی آنهایند؟ در حالی که ترس از تحریمها و پرونده سیاه در اف.ای.تی.اف و فرستادن گروههای نیابتی به منطقه و موشکپرانی حتی به هواپیمای مسافربری و دشمنپنداری هر تبعه خارجی که به ایران سفر میکند وجود دارد.
روزنامه حکومتی تجارت ۲۵اردیبهشت ۹۹ از قول دستاندرکاران مربوطه نوشته است:
«امروز حتی در صادرات فرش و پسته با مشکل روبهرو شدهایم. اسفبارتر اینکه بازارهای همسایه را نیز از دست دادیم. بیشک خرید کالای ایرانی برای افغانستان، عراق، ترکیه، قطر، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و... بسیار مناسبتر است زیرا آن کشورها ناچار نمیشوند هزینههای حمل و نقل و بسیاری هزینههای دیگر را در مقایسه با کالای دیگر کشورها بپردازند مهمتر اینکه کالای ایرانی سریعتر به دستشان میرسد و همین نکته مهمی است. اما دیدیم که کشورهای دیگر آمدند و تمامی بازارهای کشورهای همسایه ایران را مال خود کردند».
این روزنامه به کاهش کشورهایی که ۸۰درصد درآمد صادارتی رژیم را تأمین میکردند نوشت:
«تعداد کشورهایی که ۸۰درصد درآمد صادراتی ما را تأمین میکردهاند از ۲۳کشور در سال۱۳۸۰ به ۹کشور در سال۱۳۹۹ تقلیل یافته است... همچنین در سال۱۳۹۷، از میان ۱۴۷کشور، تنها سه کشور چین، امارات متحده عربی و عراق ۵۴درصد ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی را عاید کشور ما ساختهاند. به عبارت دیگر، در این سال، تنها ۲درصد از کشورهای طرف معامله ما، ۵۴درصد درآمد ارزی از محل صادرات کالاهای غیرنفتیمان را تشکیل دادهاند».(روزنامه تجارت۲۵ اردیبهشت۹۹)
همچنین بنا به گفتهٔ رئیس کل سازمان توسعه تجارت رژیم:
«[در سال۱۳۹۹] مقصد کالاهای صادراتی کشور را چین با ۵۰۰میلیون دلار و سهم ۳۱درصدی، امارات متحده عربی با ۳۵۵میلیون دلار و سهم ۲۱درصدی، عراق با ۲۵۹میلیون دلار و سهم ۱۵درصدی و افغانستان با ۱۲۵میلیون دلار ذکر کرد.(برنا ۱۷ اردیبهشت۹۹)
فرار ارزهای صادراتی و التماس برای بازگشت آن
در گیر و دار دست و پا زدن خامنهای و دولت روحانی برای حفظ بقا تا انتخابات آمریکا، کارگزاران بخش صادرات غیرنفتی، اوضاع آینده رژیم را آن چنان مساعد نمیبینند که ارزهای حاصل از فروش محصولاتشان را به داخل کشور برگردانند و بهمین خاطر بانک مرکزی تعهدات ارزی را از ۸۰درصد به ۱۰۰درصد رسانده است! همین کار باعث دعوا و مرافعه بین طرفین شده است. روزنامهٔ حکومتی شرق در این زمینه مینویسد:
«دولت معتقد است از ۱۰میلیارد دلاری که حجم صادرات بخش خصوصی است، مشخص نیست چه مقدار از آن به کشور بازمیگردد. بانک مرکزی هم این موضوع را شفاف نمیکند که چه کسانی(بخش دولتی، خصولتی یا خصوصی) در بازگرداندن این ارزها اهمال کردهاند؟».(شرق. ۲۵ اردیبهشت۹۹)
همین روزنامه بهنقل از محمد بحرینیان، پژوهشگر حکومتی میگوید: «نقلوانتقال ارز، هزینهای جداگانه به صادر کننده تحمیل میکند و اگر با سیاستهای دستوری، این هزینهها مضاعف شود، باید منتظر افت حجم صادرات باشیم و این نوع رفتار در شرایطی که اقتصاد فعلی ایران در آن قرار دارد، مناسب نیست».
پیشبینی ناامید کننده «آنکتاد» از تجارت جهانی در سه ماه آینده
نگاهی به وضعیت داد و ستد کالاها، سرمایه و خدماتی که در شرایط کرونایی در دنیا صورت میگیرد گویای این امر است که رژیم آخوندی چشمانداز روشنی از تحولات خارج از حوزه زورگوییهای داخلی خود نمیبیند. از یکسو کاهش صادرات نفتی و نداشتن ارز لازم برای گذراندن امور و از سوی دیگر رکود ناشی از شیوع کرونا در اقتصاد جهانی، برای رژیم وضعیت مایوس کنندهای رقم زده است.
بنا به گزارش روزنامهٔ حکومتی اقتصاد نیوز ۲۵اردیبهشت ۹۹ «کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) پیشبینی کرد تجارت جهانی در سایه همهگیری کرونا در سه ماهه بعدی سال جاری، ۲۷درصد کاهش یابد...این مسأله با کاهش قابل ملاحظه قیمتها بهویژه قیمت نفت، غذا، مواد معدنی و دیگر مواد اولیه همراه شده است».
صادرات غیرنفتی در برابر غذا
اسحاق جهانگیری معاون آخوند روحانی نگرانی و دغدغههای خود را در این شرایط وانفسا، تأمین مواد غذایی و بهقول خودش کالاهای اساسی برای همین امسال می داند و از همه کارگزاران حکومتی اعم از صادر کنندهها و دستاندرکاران وزارت نیرو، صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی امور خارجه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی و رئیس اتاق بازرگانی ایران می خواهد برای «۳۵ میلیارد دلار منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید در سال۹۹» [بکوشند] تا نظام دغدغهای نداشته باشد.(ایسنا. ۲۲ اردیبهشت۹۹)
در رژیم آخوندی سهم هر ایرانی از درآمد ملی کاهش قابل توجهی یافته است؛ آنهم درآمدی که خودش هم در حال کوچکتر شدن است. اما در حال حاضر آنچه که برای حاکمیت اهمیت دارد به دست آوردن چند دلار بیشتر از هر طریق ممکن برای ادامهٔ بقا در برابر شورش گرسنگان و ارتش بیکاران است اما هر چه تلاش میکند در باتلاقی که در آن اسیر است بیشتر فرو میرود.