شورای حقوق‌بشر ملل متحد - ژنو
ثبت رسمی بیانیه ۵سازمان بین‌المللی با رتبه مشورتی سازمان ملل متحد
و ۱۸ سازمان و انجمن حقوق‌بشری از کشورهای مختلف جهان
درباره قتل‌عام ۶
سازمانهای بین‌المللی با رتبه مشورتی ملل متحد:
بنیاد دانیل میتران- فرانس‌لیبرته – انجمن بین‌المللی ادموند رایس سنتر
انجمن بین‌المللی حقوق‌بشر زنان-انجمن شهروندان جهان
و جامعه بین‌المللی برای حقوق‌بشر و ۱۸ انجمن حقوق بشری
فراخوان سازمانهای بین‌المللی و انجمنهای حقوق بشری
به شورای حقوق‌بشر سازمان ملل:
ضرورت تشکیل کمیسیون تحقیق ملل متحد در مورد قتل‌عام ۶۷
و به چالش کشیدن مصونیت مقام‌های رژیم از مجازات
با التزام به تحقیقات بین‌المللی
بیانیه سازمانهای حقوق‌بشری همزمان با اجلاس شورای حقوق بشر
همزمان با چهل ونهمین اجلاس شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در ژنو پنج سازمان غیردولتی دارای رتبه مشورتی نزد ملل متحد بیانیه‌یی را به ثبت رساندند که به‌صورت سند رسمی اجلاس از سوی دبیرخانه شورای حقوق‌بشر منتشر شد.
این بیانیه توسط فرانس لیبرته، بنیاد دانیل میتران، انجمن بین‌المللی ادموند رایس سنتر، انجمن بین‌المللی حقوق‌بشر زنان، انجمن شهروندان جهان و جامعه بین‌المللی برای حقوق‌بشر و ۱۸ انجمن حقوق‌بشری امضا شده است. در این بیانیه آمده است:
در بهمن ۱۴۰۰ حدود ۴۶۷کارشناس، مؤسسه دانشگاهی و سازمان جامعه مدنی، که بسیاری از آنها در سطح مشورتی با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد هستند، نامه‌یی سرگشاده به شورای حقوق‌بشر سازمان ملل را امضا کردند. آنها اعلام کردند: از درخواستهای اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران و گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد ناپدید شدنهای اجباری یا غیرعمد برای تحقیقات بین‌المللی درباره اعدام‌های فراقانونی و ناپدید شدن اجباری زندانیان سیاسی در ایران در سال۱۹۸۸- ۱۳۶۷ استقبال می‌کنیم.
این نامه سرگشاده که رو نوشت آن برای میشل باشله، کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل متحد ارسال شده است تلاشی است از سوی جامعه جهانی حقوق‌بشر برای ابراز نگرانی در مورد بیش از سه دهه کوتاهی سازمان ملل در زمینه لغو مصونیت از مجازات عاملان کشتار ۱۳۶۷ در ایران است.
در ادامه این بیانیه آمده است: قتل‌عام ۱۳۶۷ در پی فتوای خمینی صورت گرفت که در آن آمده بود: «چون [مجاهدین خلق] به اسلام اعتقادی ندارند و محارب هستند. حکم می‌شود در سراسر کشور آنانی که در زندان هستند و بر حمایت خود از [مجاهدین] ثابت قدم هستند، محارب با خدا و محکوم به اعدام هستند».
«کمیسیونهای مرگ» به‌سرعت در سراسر ایران به همین منظور تأسیس شد و هزاران زندانی سیاسی که حاضر به ترک عقاید خود نبودند اعدام شدند. قربانیان در گورهای دسته‌جمعی پراکنده در سراسر کشور دفن شدند.
مجرمان هم‌چنان از مصونیت برخوردار هستند. رئیسی رئیس‌جمهور فعلی رژیم ایران و اژه‌ای رئیس قوه قضاییه و مصطفی میرمحمدی و علیرضا آوایی وزیران پیشین دادگستری از جمله آنها هستند.
مقام‌های رژیم ایران به نقض فاحش حقوق‌بشر در رابطه با ناپدیدسازی اجباری ۱۳۶۷ ادامه می‌دهند، از جمله با دستگیری و شکنجه بستگان قربانیان و مبارزانی که به‌دنبال پاسخگویی و عدالت هستند و با هتک حرمت و تخریب گورهای دسته‌جمعی شناخته شده از آشکار شدن حقیقت جلوگیری می‌کنند.
ما نگران هستیم که عدم پاسخگویی مجرمان توسط جامعه بین‌المللی، مقامات رژیم ایران را برای ارتکاب جنایات بیشتر علیه معترضان و زندانیان سیاسی جری‌تر کند، همان‌طور که در سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری سال۲۰۱۹ - ۱۳۹۸شاهد آن بودیم
هفت گزارشگر ویژه سازمان ملل در تاریخ ۳سپتامبر ۲۰۲۰ – ۱۳شهریور۱۳۹۹ به مقام‌های رژیم ایران نامه نوشتند و اعلام کردند اعدام‌های فراقانونی در سال۱۳۶۷ ممکن است مصادیق «جنایت علیه بشریت» باشد.
کارشناسان سازمان ملل پیشنهاد کردند که جامعه بین‌المللی باید «در این موارد از جمله از طریق ایجاد یک سازوکار برای یک رسیدگی بین‌المللی تحقیق کند».
در ۳مه ۲۰۲۱ – ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ نزدیک ۱۵۲مقام سابق سازمان ملل متحد و کارشناسان شناخته شده حقوق‌بشر و حقوق بین‌الملل در نامه‌یی به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل، خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق درباره کشتار ۱۳۶۷ شدند.
عفو بین‌الملل در بیانیه‌یی در ۱۹ژوئن ۲۰۲۱ -۲۹خرداد ۱۴۰۰ تکرار کرد که ابراهیم رئیسی نقش کلیدی در کشتار ۱۹۸۸ داشته و باید «به‌دلیل دست داشتن وی در جنایات گذشته و جاری تحت قوانین بین‌الملل، از جمله توسط کشورهایی که صلاحیت جهانی را اعمال می‌کنند، مورد تحقیق قرار گیرد».
همان‌طور که گروه‌های حقوق‌بشر اشاره کرده‌اند علاوه بر ارتکاب جنایت علیه بشریت در کشتار ۱۳۶۷، با اعدام غیرقانونی هزاران مخالف سیاسی به‌شکل مخفیانه، مقام‌های رژیم ایران در حال ارتکاب مداوم جنایات علیه بشریت از جمله ناپدید شدن اجباری، آزار و شکنجه، و سایر اعمال غیرانسانی، شامل پنهان کردن سیستماتیک سرنوشت قربانیان و محل نگهداری بقایای آنها هستند.
در ۲۹ژوئن ۲۰۲۱ – ۸تیر ۱۴۰۰ گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، جاوید رحمان، خواستار یک تحقیق مستقل درباره اعدام‌های به دستور دولت در سال۱۳۶۷ و نقش ابراهیم رئیسی به‌عنوان معاون دادستان تهران در آنها شد. پروفسور جاوید رحمان گفت که اگر شورای حقوق‌بشر یا نهاد دیگری تحقیقات بی‌طرفانه‌ای را انجام دهد، دفتر او آماده است تا شهادت ها و شواهد جمع‌آوری شده را به اشتراک بگذارد.
در ۴اوت ۲۰۲۱ -۱۳ مرداد ۱۴۰۰گروه کاری سازمان ملل در مورد ناپدید شدن اجباری در گزارشی به شورای حقوق‌بشر خواستار «تحقیق بین‌المللی» در مورد قتل‌عام سال۱۳۶۷ شد.
بیانیه سازمانهای بین‌المللی حقوق‌بشری با یادآوری نظریات جفری رابرتسون و پروفسور اریک داوید در مورد قتل‌عام ۶۷ که آنرا نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت شناخته‌اند افزودند:
ما معتقدیم دیرزمانی است که دفتر کمیساریای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل، میشل باشله، باید درباره کشتار ۱۳۶۷ تحقیق کند.
بنابراین، ما از شورای حقوق‌بشر سازمان ملل می‌خواهیم که فوراً مصونیت از مجازات مقام‌های رژیم ایران را با الزام به تحقیقات بین‌المللی در مورد اعدام‌های دسته‌جمعی و ناپدید شدن اجباری هزاران زندانی سیاسی در سال۱۳۶۷ که جنایات مداوم علیه بشریت را تشکیل می‌دهند، به مبارزه و چالش بکشد.
تحقیق درباره قتل‌عام ۱۳۶۷ توسط دفتر کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل، میشل باشله، مورد انتظار بوده است. ما از دفتر کمیساریای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل متحد می‌خواهیم کاستیهای خود را از طریق یک تحقیق عمومی در مورد این جنایات مداوم جبران کند تا عاملان آن پاسخگو باشد.
